تتفاقم الأزمات الاقتصادية والمعيشية والخدمية يوماً بعد آخر، وتتزايد معها الضغوط على السوريين بغالبيتهم المفقرة، مع انغلاق الأفق أمامهم بسبب استمرار السياسات التي أدت إلى كل ذلك الخراب، ما أدى ويؤدي إلى تزايد الظواهر السلبية في المجتمع كنتيجة حتمية لكل ذلك!
خلال الأشهر الماضية كان للحديث عن مصالحة سوريّة- تركية أو تسوية للعلاقات بين البلدين، حيّزٌ كبير على المستوى الإعلامي والسياسي. وقد غطّت قاسيون في عدد من المواد والافتتاحيات جوانب مختلفة من هذا الموضوع. في هذه المادة، ننظر بشكل مكثّف في أبرز النقاط التي طرحتها قاسيون حول أبعاد أية مصالحة سوريّة- تركية، بالإضافة إلى قراءة في الآثار المحتملة المترتبة عليها، والدور الذي يمكن أن تلعبه في إطار الحل العام للملف السوري بأبعاده المختلفة، وارتباطاً بالتطبيق الكامل للقرار 2254.
رغم كثرة الحديث السياسي والإعلامي عنها، إلا أنّ السير الفعلي في تسويةٍ سورية تركية ما يزال معلّقاً وعالقاً كما يبدو على السطح على الأقل؛ ويتقاطع في العمل ضد مثل هكذا احتمال كلٌ من الغربيين (الذين أبدوا موقفهم المعارض صراحة)، والمتشددين في كلٍ من النظام والمعارضة على حدٍ سواء.
تعرّت كل الروايات الحكومية حول مبرّرات وذرائع سوء وتردي الكهرباء، بعبارة مقتضبة ومكثفة أتت على لسان مدير المؤسسة العامة لتوليد الكهرباء، خلال حديثه عبر إذاعة المدينة إف إم بتاريخ 4/12/2022، حيث قال:
«سعر الألف كيلو واط الساعي يكلف الدولة 500 ألف ليرة، ويباع للمواطنين بسعر 5000 ليرة فقط... إذا المواطن قادر يدفع هالمبلغ، ساعتها رح يكون عنا إمكانية استيراد الوقود اللازم لتوليد الكهرباء».
أكّد رئيس قسم أسعار الصرف والدراسات في مصرف سورية المركزي سالم الجنيدي في تصريح لإحدى الإذاعات السورية المحلية اليوم الثلاثاء 6 كانون الأول 2022، بعدم وجود «نية حالية» لطرح فئة 10 آلاف، ولكنه لم يستبعد اللجوء لذلك «بناءً على حاجة التداول والتغييرات الاقتصادية» بحسب تعبيره.
السوريون يريدون حلاً فورياً وعاجلاً. يريدون نهايةً للكارثة ولدرب الآلام التي يقطعونها، ولم يعد مهماً بالنسبة لهم حتى التفكير بسبب وصول الأمور إلى ما وصلت إليه؛ كل ما يفكرون به هو كيفية الخلاص.
تعيش مناطق عديدة في الشمال السوري، وفي الشمال الشرقي خاصة، على صفيح ساخن، وعلى وقع ضربات مدفعية وجوية تركية، خلفت عدداً من الضحايا، وكذلك دفعت بالآلاف إلى الخروج من مناطقهم تخوفاً من احتمالات اجتياحٍ بريٍ جديدٍ للقوات التركية.
استغرق الأمر سنوات عديدة بعد 2011 حتى شقت فكرة الحل السياسي طريقها إلى الخطاب الرسمي لكلٍ من النظام والمعارضة؛ وبالرغم من أنّ استخدامها قد بدأ منذ عام 2013 تقريباً، إلّا أنها بقيت ثانوية بالمقارنة بشعاري «الحسم» و«الإسقاط».
تثبت المصائب الجديدة التي تحل على رؤوس السوريين في كل مناطق وجودهم- وبينها احتمال عدوان تركي بري جديد هذه الأيام- أنّ كل يوم تأخير إضافي في تنفيذ الحل السياسي الشامل عبر التطبيق الكامل للقرار 2254، هو تعميق إضافي للأزمة والكارثة الإنسانية والوطنية، وأنّ تقسيم الأمر الواقع، ومعه حالة وقف إطلاق النار، هما واقعٌ هش قابل للتشظي والانفجار عند أول احتكاك، ناهيك عن أنّ أية منطقة من المناطق السورية اليوم، وفي ظل غياب الحل السياسي الشامل، وغياب السيادة الوطنية الشاملة، والقائمة على التراضي، وعلى وحدة الشعب ووحدة مصالحه، هي موضع تجاذب وتضارب المصالح الدولية والإقليمية، ما يزيد الأمور صعوبة وخطراً وتعقيداً... وهو ما يعني أن أولوية الأولويات بالمعنى الوطني الشامل، كانت ولا تزال، متمثلة بالسير سريعاً نحو الحل السياسي الشامل عبر التطبيق الكامل للقرار 2254.
قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن هناك خلافات بين روسيا وتركيا بشأن الوضع في سورية، لكن مستوى العلاقات بين البلدين يسمح بحلها من خلال الحوار.
