عرض العناصر حسب علامة : الأزمة السورية

تصاعد العمل المسلّح في مدينة داريّا خلال الأسابيع الماضية حاملاً معه المشهد ذاته في كل مناطق النزاع، المشهد الذي بات معروفاً لدى كل السوريين، الأهالي يهرعون من بيوتهم إلى خارج المدينة هرباً من العنف المسلّح الذي لا يبقي ولا يذر، اشتباكات وقذائف وقصف وحصار..الخ. ويصبح البقاء داخل المدينة ضرباً من الجنون، فالأولوية في لحظات الهرب للحفاظ على الأرواح قبل أي شيء آخر. يهرب الأهالي من اأصوات المعارك العالية في المدينة تصل بيسر وسهولة إلى المدن والأحياء المجاورة، بل قد تدور رحاها على تخوم تلك المدن، في صحنايا والأشرفية وكفرسوسة واوتوستراد درعا..الخ. هي المدن التي يلجأ إليها الأهالي بطبيعة الحال، يتوزعون في شوارعها وبيوتها وحدائقها وأسواقها.. وسط غياب لأي دور حكومي أو نشاط لأي مؤسسة، اللهم إلا المساعدات من أهالي تلك المدن والأحياء، ويحدث ذلك وسط تضييق ما يسمى بـ «اللجان الشعبية» واستغلالهم لهذه اللحظات الصعبة التي يظهر فيها دورهم السلبي، في التعامل مع مثل هذه الأزمات، والطائفي أحياناً.. بما يتنافى مع شيّم أهالي المناطق المضيفة، والتي تظهر في اقدامهم على مساعدة الفارّين من الموت، في تلك اللحظات التي يغيب فيها أي معين، ووسط غياب أي إضاءات إعلامية وسياسية وحتى الجهود الإنسانية، شأنها في ذلك شأن أي مأساة مشابهة في هذه البلاد..

يخرج الأهالي في مختلف الأحياء المشتعلة من دائرة التحكم بمجريات الأحداث، وأحياناً كثيرة لا يمتلكون حتى سلامتهم الشخصية، في مشهد مأساوي، يُخشى أن يصبح مألوفا في الواقع السوري الحالي والمقبل..

أما من يتحمل المسؤولية عن هذه المأساة فهم من يمارس العنف أينما كانوا، بل وحتى من يدعمه ويبرّره من أولئك الذين يذرفون الدموع عبر شاشات الإعلام على دماء بعض من أبناء هذا الوطن، ويدعون إلى قتل البعض الآخر في الوقت نفسه. ومن خلف كل هؤلاء قوى الفساد الكبير داخل جهاز الدولة وخارجها، ومن يقف وراءهم خارج هذه البلاد..

هذا لا يعفي القوى الوطنية في المعارضة والنظام من مسؤوليتها تجاه ما يحصل في هذه المدينة وغيرها، إذ يقع على عاتق الحكومة وزر تقديم المساعدات اللازمة لأهالي كل المناطق المتضررة من مسكن وملبس ومأوى، والارتقاء إلى مستوى الأزمات المختلفة عبر تجهيز فرق إغاثة ومعونة جاهزة للتدخل في أي منطقة، قد تلاقي مصيراً مشابهاً. ناهيك عن السعي لحل الأزمة بالعمق، التي هي جذر هذه المآسي الاجتماعية المتكررة والمتزايدة، وذلك من خلال الإسراع في دعم مساعي الحل السياسي والحوار والمصالحة الوطنية، بما يجنب بلادنا المزيد من الخراب والدمار..

لمدينة دون أن يكون بمقدورهم أن يأخذوا من بيوتهم أبسط الأمور التي قد تساعدهم في أيام التنقّل أو التشرّد..

تركت الازمة تأثيراتها على كل جوانب الحياة في البلاد ومختلف القطاعات  الخدمية  ومنها التعليم وخصوصاً مرحلة التعليم الأساسي، لتعمق أزمات هذا القطاع المنهك أصلاً فعشرات آلاف التلاميذ اليوم خارج إطار العملية التعليمية  في مناطق التوتر ودمرت المئات من المدارس بسبب عمليات العنف وأصبح العشرات من التلاميذ هنا وهناك ضحايا مباشرة للعنف، ونتيجة عمليات النزوح إلى المناطق شبه المستقرة ازدادت الكثافة في مدارس تلك المناطق ويلاحظ المتابع أنه تجد اليوم ضمن الشعبة الصفية الواحده ما يقارب الخمسين تلميذا، وباتت هذه المارس التي تستقبل تلاميذ الأسر النازحة تعاني من صعوبات جدية في توفير المستلزمات الضرورية ومنها الكتب التي تعتبر إحدى أهم ومراجع العملية التربوية التعليمية، وتعاني هذه المدارس أيضاً عجزاً في تأمين المستلزمات الأخرى من مقاعد وغيرها، كما أن قدوم التلاميذ الجدد يومياً نتيجة امتداد العنف إلى مناطق جديدة ما بات يشكل هاجساً آخر لهذه المدارس التي سرعان باتت تجدد تنظيم سجلاتها بشكل يومي، وعلى الرغم من الجهد المشكور عليه سلفا الذي يبذله المعلمون والكادر الإداري غالباً للتعاطي مع الموقف إلا أن العملية التربوية التعليمية حتى في المناطق المستقرة أو شبه المستقرة تعاني من عدم الاستقرار الشرط الضروري لسلامة العملية التربوية والتعليمية، ولنجاح المؤسسات التعليمية.

ساد منطق الحسم الأمني- العسكري طيلة الشهور العشرين الماضية، وأدى هذا المنطق ليس إلى تفاقم الأزمة الأمنية بما يعنيه ذلك من ارتفاع مستوى العنف ومستوى نزيف الدماء ومستوى تهديد الوحدة الوطنية فحسب، بل وأدى أيضاً إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية الموجودة أصلاً.. فوصول العنف والأعمال المسلحة إلى حدودها الحالية أدى عملياً لتراجع الإنتاج على المستوى الكلي وإلى تراجع الوضع الاقتصادي والاجتماعي..

أجرت صحيفة «الأزمنة» حواراً صحفياً مع الرفيق د. قدري جميل أمين حزب الإرادة الشعبية في عدده الصادر بتاريخ 23/12/2012 تناول فيه العديد من القضايا التفصيلية التي تتعلق بالظرف الراهن في البلاد، وقاسيون إذ تنشر الحوار فأنها تنوه بأن اعتمدت التسجيل الصوتي أثناء اجراء الحوار لأن النص المنشور يتضمن الكثير من عدم الدقه والأخطاء، مما اقتضى التنويه.

بعد كلّ ما عانته البلاد من مغباتٍ رافقت الحرب العسكرية في سورية، بات التوجه نحو الحل السياسي الشامل، الكفيل بتأمين المخرج الآمن والتام من الأزمة، ضرورة تتقدم موضوعيا، وتثقل في الوقت نفسه كاهل قوى التطرف المترامية ما بين ثنائية «موالي-معارض» الوهمية.

كان مفهوم جهاز الدولة، خلال ما مرَّ حتى الآن من عمر الأزمة السورية، عرضةً للتداول السياسي في العديد من السِّجالات واللقاءات الحوارية التي أثبتت، بما لا يقبل الشك، غياب المعنى العملي الدقيق لمفهوم جهاز الدولة عن تصورات الكثير من المحللين والرموز السياسيين، الموالاةُ منهم والمعارضة على حدِّ سواء. هذا ما سيقودنا إلى دراسة إحدى أهم الروابط المشتركة الجامعة ما بين طرفي الانقسام الوهمي في المجتمع السوري، وهي رؤيتهما السياسية القائمة على اعتبار جهاز الدولة السورية والنظام السياسي في سورية وجهينِ لعملةٍ واحدة، لا يمكن الفصل بينهما أبداً. وفي هذا ضررٌ واضح لجهاز الدولة من جهة، ومحاولة للهروب من المسؤوليات التي يفرضها منطق النضال الوطني إزاء تعزيز ودعم قدرة الدولة السورية على الصُّمود والتقدم من جهةٍ أخرى..

لأنها «في البدء كانت»، فالكلمة أساس لا يمكن البناء دونه، والكلمة جذر الفكرة ومبتدؤها.. لن نناقش هنا قوة الكلمة وقوة تأثيرها من جانب قوة الفكرة، ولكن سنناقش قوة الكلمة المفردة، الكلمة- الاصطلاح، الكلمة- المفهوم، وسنقصر النقاش على السياسة الجارية الخاصة بسورية وعلى بعض مفرداتها فقط..

يعتقد البعض أن الطريقة العسكرية هي الوحيدة للحكم ولتنظيم المجتمعات، وأن هيمنة أي نظام سياسي ينبغي أن تتحقق بالشكل العسكري المباشر، وهذا وهم شائع مناف للحقيقة. فلا تستطيع أية قوّة سياسية أن تحكم وتسيطر، وأن تفشل كل المؤامرات التي تحاك ضدها بالقوة العسكرية وحدها. فهذه الأخيرة لا تشكّل إلا مجرد أداة، قد تحقق الهيمنة وقد لا تحققها، ولم تكن قط غاية في حدّ ذاتها. لذلك نرى بعض القوى السياسية التي تتبنّى معتقدات كهذه ترسم بشكل دائم صورتها كقوّة سياسية تتنطع لمهمة حماية الشعب الضعيف، الذي لا حول له ولا قوة وغير مؤهّل لإعطاء الشريعة للقوى السياسية الحاكمة..

ترك تعقّد الأزمة السورية أثره على نفسية الإنسان السوري بشكل عام، بمشاعر اليأس والإحباط وعدم الثقة والخوف من المجهول، وضعف القناعة باقتراب إمكانية الحوار من التحول إلى واقع، وذلك رغم وصول التطور الموضوعي للأحداث عالمياً وإقليمياً وداخلياً إلى نقطة حاسمة بالانطلاق في مسار الحوار والحلّ السياسي. ورغم وجود رغبة لدى الأغلبية الساحقة من الشعب السوري بحل سلمي ينهي الأزمة وينقلهم إلى حياة أفضل دون اقتتال ودماء وتهجير وخراب وتعطيل شتى مناحي الحياة.

ظهر العنف في التاريخ البشري كممارسة ملازمة للعلاقات الاجتماعية الطبقية، كأداة تؤدي بالجوهر وظيفة اقتصادية واجتماعية محددة. ولم يكن العنف بحد ذاته هدفاً أو غاية، فبعيداً عن العنف الفردي، لطالما كان العنف الاجتماعي أداة لتحقيق هدف سياسي أو اقتصادي محدد.