الأزمة تستمرّ وتتعمق!؟
تتعمق الأزمة التي تعصف بالاقتصاد الرأسمالي يوماً بعد يوم، ورغم أن وسائل الإعلام لا تظهر ذلك كما ينبغي، فإن واقع الحال والوقائع الملموسة على الأرض، وازدياد مستوى الاضطراب والتوتر على المستوى الكوني هو في آخر المطاف إحدى نتائج هذه الأزمة، ورغم الاجراءات المتعددة التي اتخذتها دول المركز الرأسمالي فإن الأزمة تستمر الأمر الذي يؤكد حقيقة الرأي القائل، بأن هذه الأزمة ربما تكون بداية نهاية النموذج الرأسمالي، مع ما يمكن أن يتركه ذلك من تداعيات سياسية على المستوى العالمي
«تقشف» أمريكي..!
ضمن سلسلة التراجع الأمريكي المستمر برز خلال الأسبوع الماضي الخلاف الأمريكي الداخلي حول خطة تخفيض الإنفاق في الجوانب الأمنية والعسكرية التي ستؤدي إلى تقليص التمويل وخسارة نحو 750 ألفاً من فرص العمل حسب تقديرات الخبراء الاقتصاديين. وحول إقرار هذا «التقشف» الأمني- العسكري رأى أوباما أن: «هذا الخيار الذي قام به الكونغرس والجمهوريون سيلحق أضراراً بالاقتصاد»..
وتجدر الإشارة إلى أن التخفيضات التلقائية تبدأ بعد الأول من آذار الجاري، وقدرت بنحو1.2 تريليون دولار خلال السنوات العشر القادمة، 85 ملياراً منها قبل نهاية العام المالي الجاري
وكساد أوربي
أعلنت المفوضية الاوروبية توقعاتها للأداء الاقتصادي في منطقة اليورو خلال العام الجاري حيث قالت إنها تتوقع أن يستمر الكساد الاقتصادي خلال العام.
وقالت المفوضية إن منطقة اليورو لن تعود للنمو حتى عام 2014 وكنتيجة لذلك فإن اسبانيا وفرنسا ستكون ضمن الدول التي لن تتمكن من الوصول إلى المستويات المستهدفة لخفض الدين.
ويضم اقتصاد المنطقة 17 دولة تنتج نحو خمس الناتج العالمي ومن المتوقع ان ينكمش الناتج الاوروبي بنسبة 0.3% في 2013 بعد انكماشه 0.6% العام الماضي وهو ما يعني صعوبة الإقراض للشركات والأسر وخفض الوظائف وتجميد الاستثمارات بما يعطل تعافي الاقتصاد.بذلك خفضت المفوضية من توقعاتها التى كانت قد أعلنت عنها في تشرين الثاني والتي أشارت إلى أن اقتصاد منطقة اليورو سينمو هذا العام.
وقال أولي رين مفوض الشؤون الاقتصادية والنقدية إن «عملية إعادة التوازن الجارية في الاقتصاد الأوروبي مستمرة في التأثير على النمو في الأجل القصير».
وبموجب قواعد الميزانية الأوروبية التي جرى تشديدها أثناء ذروة الأزمة في أواخر 2011 يمكن أن تواجه الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي غرامات إذا لم تلتزم باتخاذ إجراءات للوصول إلى مستوى العجز المستهدف الذي يحدده وزراء مالية الاتحاد.
وتعتبر اسبانيا من الدول التي حققت أضعف أداء اقتصادي في منطقة اليورو فلم تتمكن من تثبيت مستوى العجز في الميزانية عند 6.3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2012 وجاء العجز بعيداً عن هذا المستوى إذ بلغ 10.2%.
ومن المتوقع أن تسجل مدريد هذا العام عجزا قدرها 6.7% بدلا من 4.5% وهو المستوى المستهدف سابقا وما لم تتغير السياسات ستسجل اسبانيا عجزا قدره 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2014 بدلا من النسبة المستهدفة البالغة 2.8%.
ويمكن لدول منطقة اليورو التي حققت اقتصاداتها أداء أقل بكثير من المتوقع أن تعول على تمديد المهلة لتصحيح العجز لكن يتعين عليها إظهار أنها مازالت تخفض العجز رغم عدم وفائها بالمستويات المستهدفة بسبب الركود.
