عرض العناصر حسب علامة : الأزمة السورية

يُصادف، في معرض السجالات السياسية التي تفرض نفسها على الحياة الاجتماعية السورية، أن يتم الرد على من يدعو للحوار والحل السياسي، بوصفهما الطريق الوحيد نحو المخرج الآمن من الأزمة السورية، بدعوةٍ متسرعة للنظر إلى ما تحققه آلة الحرب العسكرية من «انتصارات جزئية» قد تُمهِّد لانتصار أحد الطرفين على الآخر. إن في هذا مثالاً، لا حصراً، من الأمثلة العديدة التي يتم فيها تبني المواقف السياسيَّة انطلاقاً من قراءة مُجتَزأة بعيدةٌ كلّ البعد عن الواقع، وقريبة تمام الاقتراب من ظواهر الأمور التي لطالما عكست صوراً مزيفة عن الحقيقة الموضوعية.

 دخلت الأزمة السورية في الآونة الأخيرة طوراً جديداً أكثر تعقيداً وشمولاً، من ارتفاع منسوب الدماء والخراب نتيجة العنف المتبادل الذي يضرب البلاد بطولها وعرضها، وصولاً إلى الوضع الاقتصادي المتدهور، حيث أصبح تأمين متطلبات المعيشة اليومية من المهمات الصعبة التحقيق. لقد بات واضحاً أن الإعياء الذي أصاب الجسد السوري سيودي به إلى «السكتة القلبية»، ما لم يتم الإسراع بمعالجة الأزمة وفتح شرايين الحل..

تفيد الأنباء الواردة من محافظة الحسكة عن ازدياد منسوب التوتر على أكثر من مسار، على الرغم من أن مدن المحافظة وبلداتها لم تشهد أعمال عنف كتلك التي شهدتها مناطق أخرى في البلاد، ذروة هذا التوتر الجديد تجلت في قدوم مجموعات مسلحة من خارج الحدود إلى منطقة رأس العين ومحاولة السيطرة عليها. 

تطرح قوى المعارضة التي كانت قبل أيام قليلة منضوية تحت مسمى «المجلس الوطني» نفسها بديلا للحكم في سورية، ويأتي هذا من خلال المساعي «لتوحيد» قوى المعارضة السورية، والتي كان الأمريكان أول من أطلقها، كل ذلك كان ضمن سيناريو إسقاط النظام بواسطة التدخل العسكري المباشر. اليوم يعاد الطرح من جديد، بعد أن وضعوا بالحسبان تراجع إمكانية التدخل العسكري المباشر، إلا أنهم لم يتخلّوا عن مقولة دعم الدول الغربية والخليجية إضافة إلى تركيا لرحيل النظام في سورية، والذي أصبح من الواضح أنه مرسوم ضمن سيناريو التصعيد العسكري ثم الذهاب نحو المفاوضات. من هنا جاء الإعلان عن «ائتلاف قوى المعارضة والثورة السورية» أو «ائتلاف الدوحة» الذي يمثل شكلا جديدا للتفاوض بعد مستوى تصعيد عسكري محدد..

إن لجوء الأطراف المتشددة في المعارضة والنظام إلى التصعيد العسكري مؤخراً يعكس إدراكاً منها باقتراب الحل السياسي، وتحضيراً لملاقاته من جانبهم، وذلك على عكس ما يعتقده الكثيرون، وعلى عكس المنطق المبسّط الذي يفترض أن اقتراب الحل السياسي يجب أن يترافق مع تراجع العمل المسلّح، وهذا صحيح ولكن في نهاية المطاف، إذ أن معالجة المسألة بالعمق وبهذه اللحظة بالذات تفترض نقيض ما يطرحه المنطق المبسّط المذكور، فالتصعيد العسكري الأخير يهدف إلى تعزيز مواقع الأطراف المتشدّدة على طاولة «المفاوضات»، وهو الاسم الذي أطلقته تلك الأطراف على عملية الحوار، وهو الأمر الذي يعكس رفضها ورضوخها لتلك العملية في الوقت ذاته، ناهيك عن أن التصعيد يهدف أيضاً إلى إعطاء العمل المسلّح مزيداً من الوقت. وقد كان لافتاً في الأسبوع الماضي أن أياً من الطرفين المتشددّين لم يجرؤ على إعادة ترديد أسطوانة الحسم بل اقتصرا على شعار «التصعيد العسكري» وشعارات جزئية تتعلق «بتحرير أو تطهير»مناطق جغرافية محددة، وهذا بدوره يعكس فقدان الخطاب المتشدّد للمصداقية في أوساط جماهيره وأشباه جماهيره، مما اضطره إلى تقنين الوعود الطنّانة التي ما انفك يطلقها جزافاً..

يشكل العنف أحد أخطر مظاهر العدوان التي لازمت البشرية، خاصة بعد تطور أنواعه وأساليبه وظهور أشكال جديدة له، تمثلت بظهور ثقافة جديدة لعنف مختلف لم يعتده الناس من قبل،  خاصة مع تزايد الصدامات في حلبة المجتمعات الدولية والمحلية. وتزايدت أعمال العنف الدامية بشكل يومي ووصلت في كثير من المناطق إلى حدود اللامنطق واللامعقول. فالعنف سلوك إيذائي قوامه إنكار الآخر، واستبعاده إما بقهره، وإما بنفيه وإما بتصفيته معنوياً وجسدياً، وهو سلوك قوامه القسوة والعدوان والقهر والإكراه ويمكن أن يكون فردياً يصدر عن فرد واحد كما يمكن أن يكون جماعياً، يصدر عن جماعة أو عن هيئة أو مؤسسة تستخدم جماعات وأعداداً كبيرة..

تشهد العديد من المحافظات والقرى السورية في الآونة الأخيرة تصعيداً كبيراً في مستوى العنف والاقتتال الدائر على الأرض السورية منذ ما يُقارب العشرين شهراً، وقد وجد البعض في هذا التصعيد دليلاً كافياً يشهرَهُ في وجه من دعا وما زال يدعو إلى ضرورة الانتقال نحو الحل السياسي القائم في أساسه على حوار وطني جامع ما بين قوى المجتمع السوري المختلفة. بدورنا  نتساءل: هل التصعيد في الأعمال العسكرية على الأرض هو دليل على فاعلية هذا النوع من الاقتتال؟ وبالتالي قرب موعد «الحسم العسكري»؟ وانتصار أحد أطرافه على الآخر؟؟

السيد رئيس مجلس الشعب الموقر

السادة الزملاء

الوضع الاستثنائي في سورية يتطلب سياسة مالية استثنائية، لم أجد أي شيء استثنائي في هذه الموازنة، هي تكرار للموازنات السابقة التي نقارنها بالموازنة الحالية وكأن الموازنات السابقة هي الموازنات المثالية. أما إجابات السيد وزير المالية بتعليق كل شيء إما علىالحكومة السابقة أو على الأزمة السورية فهكذا لا حول ولا قوة للوزارة أو والقول بأن كل دول العالم تعاني من مشاكل العجز والفساد والتفجيرات... إلخ. فالوزارة كل ما عليها أن تتصرف بالحدود الممكنة بالموجود؟ ويستطيع أي محاسب قانوني أن يضع هكذا موازنةفأين الدور المأمول من الحكومة الحالية المطالبة بالكثير خاصة بعد اعتماد الدستور الجديد وبيان الوزارة الجديدة باعتمادها نمواً عالياً وعدالة اجتماعية عميقة، الحكومة الحالية مطالبة بالسعي الجدي باتجاه المصالحة الوطنية وهي حكومة لا تستطيع حل أي مشكلةماليةــ اقتصادية ــ اجتماعية ــ سياسية ــ أمنية دون السير باتجاه المشروع السياسي لحل الأزمة الذي نفتقده حتى الآن بالإضافة إلى العمليات الأمنية تجاه المسلحين.

إنها الرقة التي تضاعف عدد سكانها ووصل إلى حوالي المليونين، حيث قدم إليها 50% من سكان دير الزور المهجرين و30% من أهالي حلب و20% من حمص وحماة وأصبح العثور على مأوى وليس مسكناً من الأمور شبه المستحيلة وقد وصل أجار الشقة إلى 50ألفاً  وهنا لابد من التنويه  والتذكير أن الكثيرين من أهالي الرقة قاموا باحتضان أبناء المحافظات المنكوبة وقاموا بواجبهم وبما يستطيعون اتجاه إخوانهم وهم يستحقون الشكر..لكن هذا لا ينفي أن هناك جشعاً لدى مستغلي الأزمات سواء من التجار أو المسؤولين أوالفاسدين والسماسرة في المجتمع.. بل حتى الجمعيات الزراعية التي تستجر كميات من المازوت تبيع جزءاً منه في السوق السوداء..!

أكد نبيل العاقل رئيس الاتحاد المهني للخدمات على أهمية الدور الفاعل والإيجابي الذي تلعبه المؤسسة الاستهلاكية في حماية المستهلك من جشع التجار، مشددا على أهمية تعاون المؤسسة مع الاتحاد المهني والنقابات لحل مختلف العقبات والصعوبات التي تعترض مسيرة العمل، والتي تأتي عواقبها على مختلف طبقات الشعب السوري.