يرسل لك صديق «انترنتي» من إحدى المحافظات السورية رابطين الكترونيين لمادتين صحفيتين في صحيفة عربية مرموقة، بقلم «إعلامي» مشهور، مشفوعين برسالة تشويش: «انظر يا فلان..! يبدو أن حساباتكم السياسية والتحليلية ليست بمحلها..!».
يبذل متشددون من الأطراف كافة جهدهم في وصف الجولة المقبلة من جنيف3 بأنها جولة عادية كباقي الجولات، وأنها لن تأتي بجديد..!
أجرت إذاعة ميلوديFM يوم الأربعاء 3 آب 2016 حواراً مع الرفيق علاء عرفات، أمين حزب الإرادة الشعبية، عضو قيادة جبهة التغيير والتحرير، تناول الأجواء المحيطة بجولة جنيف المرتقبة وآخر تطورات الوضع السياسي والميداني في سورية.
تتصاعد هذه الأيام عواصف تشاؤم إعلامي وسياسي حيال الجولة المقبلة من جنيف3، يثيرها سياسيون ورسميون، محليون وإقليميون ودوليون، ويردد صداها الإعلام «الموالي» و«المعارض» على حد سواء..
رحبت جماعة الإخوان المسلمين بانفكاك جبهة النصرة عن القاعدة، وحسب بيان الإخوان الخاص بهذا الشأن، فإن ما قامت به جبهة النصرة هو «خطوة أولى نحو محلّية الثورة وأهدافها، تحتاج المزيد من الالتحام مع الحاضنة الشعبية بردّ الحقوق والمظالم، وعلى الجميع أن يقوم بمراجعات شاملة تعود بالنفع والخير على شعبنا وثورته» ويزيد زهير سالم – أبرز إعلاميي الجماعة - على البيان قائلاً: «إن من أهم ما في إعلان أبي محمد الجولاني في (أوراق الاعتماد الجديدة) التي تقدم بها، أنه وضع مصلحة الأمة، ومصلحة أهل الشام (الشعب السوري) في مقدمة المصالح التي يجب أن تؤخذ بالاعتبار. وإسقاط الذرائع كلها التي يتذرع بها الآخرون لإعلان الحرب على هذا الشعب المستضعف الذي تكاثرت على ظهره وصدره سهام العادين»
يواصل جاك سابير تحليله للأزمة المنهجية التي يغرق فيها العالم في مقال بعنوان: «هل تؤدي النزعة الحمائية والتحكم بأسعار الصرف إلى الحرب؟ دروس الثلاثينات لفهم الأزمة الحالية».
اعتمدت الحكومة حزمة إجراءات لإصلاح القطاع العام الصناعي، وهي بآن واحد تعد العدة لطرح قانون العمل الجديد. والملفت للنظر أن الإجراءات المنتظرة لإصلاح القطاع العام الصناعي، بالشكل الذي جاءت عليه، متأخرة عشر سنوات على الأقل عما يجب القيام به اليوم فعلياً من أجل إصلاحه..
هاجس جميع الوطنيين هو حماية الاقتصاد السوري قدر الإمكان، من مخاطر الأزمة العالمية. وعندما نتكلم عن الاقتصاد الوطني إنما نقصد تحديداً الإنتاج الوطني ومستوى معيشة الأكثرية الساحقة من الناس.. فتراجع الإنتاج الوطني يعني حكماً تراجع مستوى معيشة الناس المتراجع أصلاً بسبب اختلال التوزيع بين الأجور والأرباح على المستوى الكلي، وإذا حصل تراجع للإنتاج الوطني، أي انخفاض نمو الانتاج المادي في الزراعة والصناعة، فإن ذلك سيخلق الأرضية الملائمة لتراجع مستوى المعيشة. وقد لوحظ أصلاً تراجع في الإنتاج المادي خلال السنوات الماضية رغم الأرقام العالية المعلنة للنمو الاقتصادي، فماذا إذا ازداد التراجع في ظل العاصفة الاقتصادية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، والذي حذر أوباما نفسه مؤخراً من خطر الانهيارات المتسلسلة ودائرة الفقاعات المتفجرة؟ إن رؤية متبصرة في احتمال تطور الأزمة العالمية تؤكد تفاقمها واشتدادها خلال المستقبل المنظور، وهو ما دفع دولاً كثيرة للتفكير بأمرين:
يقترب موعد انعقاد الجولة الثالثة من مؤتمر جنيف3 والتي يجب أن تكون جولته الأخيرة. تمهد لذلك وتفسره جملة من العوامل يمكن تلخيص المستجد منها فيما يلي:
أدلت الحكومة العتيدة ببيانها الوزاري أمام أعضاء مجلس الشعب المفترض أنه يعبر عن برنامجها وخطة عملها وتوجهاتها الأساسية في المرحلة القادمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي أن يحمل من الوضوح التام لما ستقوم به الحكومة من توجهات لمواجهة الأزمات المستعصية المتراكمة من قبل الأزمة وإلى هذه اللحظة، ولكن البيان جاء عاماً في القضايا التي طرحها كلها لدرجة أن القارئ له لا يستطيع معرفة ماذا تريد الحكومة ببيانها أي أن البيان لا يمكن مسكه من طرف، ويبدو صياغة البيان بهذه الطريقة العجيبة مقصود منها التغطية على عدم إمكانية إنجاز ما هو مطلوب من الحكومة إنجازه في ظل الأزمة، ويمكن أن ندلل على ما نقول من البيان نفسه بما يتعلق بأخطر القضايا من حيث تأثيرها الاجتماعي والاقتصادي والسياسي وهي: البطالة والفقر ( العمل لتحسين مستوى المعيشة وتخفيف الفقر، الاهتمام بتوفير فرص العمل ) هذه التعابير التي اتحفتنا بها الحكومات السابقة كثيراً ولكنها ذهبت أدراج الرياح، واستمرت معدلات البطالة والفقر بالإزدياد بسبب سياساتها الاقتصادية والمالية المحفزة لكل أنواع الإثراء غير المشروع، على حساب لقمة الفقراء المكتوين بنار الأسعار.
