على إثر توتر الوضع العالمي في الآونة الأخيرة في العديد من الملفات الدولية، بدا المشهد وكأننا في متاهة، فما أن ينفتح الباب على واقع جديد، حتى يغلق، فيسارع البعض إلى التسليم بالأمر الواقع، استناداً إلى ما هو ظاهر في هذا المشهد، ويبني مواقفه على هذا الأساس، وذلك استمراراً للخطاب التقليدي السائد، الغارق في متاهة الموقف اليومي الذي يظل يلهث وراء الحدث، مستنداً فقط إلى ما تجود به وسائل الإعلام من سمّ.
تعرب جبهة التغيير والتحرير عن ترحيبها بقرار مجلس الأمن ذي الرقم 2401، والذي ينص على هدنة إنسانية شاملة في سورية، وترى أن في هذا القرار حماية للمدنيين، وتحييداً واضحاً لهم عن الصراع، عبر منع استغلال المناطق السكنية.
يرحب حزب الإرادة الشعبية بقرار مجلس الأمن حول إعلان الهدنة، على الأراضي السورية جميعها لمدة ثلاثين يوماً، وإدخال المساعدات الإنسانية.
عقد المجلس المركزي لحزب الإرادة الشعبية اجتماعه الدوري، بحضور أعضاء اللجنة الاستشارية والمحكمة الحزبية، وذلك بتاريخ 24\2\2018
ما لاشك فيه أن دستور أي بلد هو مسألة سيادية، و من نافل القول، أنه كان من الأفضل ألا تصل الأزمة إلى ما وصلت إليه، وتخرج من أيدي السوريين، ولكن وبعد أن كان ما كان، وعجز السوريون عن حل أزمتهم بأنفسهم، بسبب سيادة منطق «الحسم والاسقاط» غير الواقعيين، و بعد أن أصبح تدويل الأزمة أمراً واقعاً، فإن قيام المجتمع الدولي عبر الأمم المتحدة، بدور الميسر لعملية سياسية توافقية، بات أمراً لا غنى عنه، بالنسبة لكل من يريد الحفاظ على وحدة وسيادة الدولة السورية، واستعادة السوريين لقرارهم.
عقد الحزب الشيوعي اللبناني ندوة فكرية حول «مستقبل الأنظمة السياسية العربية بعد حقبة الانتفاضات والحروب»، وكان لحزب الإرادة الشعبية ضمن الندوة مداخلة شفهية، قدمها الرفيق علاء عرفات، وأخرى مكتوبة قدمها الرفيق مهند دليقان، وفيما يلي ننشر قسماً من المداخلة المكتوبة على أن تنشر كاملة في موقع قاسيون الإلكتروني kassioun.org
اجتمع مجلس الأمن بتاريخ 14-2-2018 لمناقشة العملية السياسية السورية، وللاستماع إلى إحاطة المبعوث الدولي الخاص إلى سورية ستيفان ديمستورا... في هذه الجلسة كان هناك معطى جديد فرضه مؤتمر سوتشي على مسار العملية السياسية السورية، وهو أولاً: أن توافقاً على النقاط الـ 12 كمبادئ دستورية قد حصل، وثانياً والأهم: تشكيل الأمم المتحدة للجنة الدستورية...
لم تدخر قوى الإعاقة جهداً، منذ بيان جنيف1 وحتى الآن لمنع الحل السياسي، ومع كل تقدم على طريق العملية السياسية، وكلما تهيأت الظرف لتحويل هذه العملية الى إجراءات ملموسة، كانت هذه القوى تلجأ إلى تصعيد متعدد الأشكال، عسكري أو دبلوماسي وسياسي وإعلامي، لإجهاض التقدم.
جرى خلال اليومين الماضيين تصعيد ميداني في إدلب وعفرين بشكل أساسي، وفي مناطق أخرى من البلاد بدرجات أقل، لكن اللافت أن حجم التصعيد الإعلامي أكبر بكثير من حجم التصعيد الفعلي على الأرض، وكل ذلك بالتلازم (والتحضير) لجلسة مجلس الأمن التي عقدت يوم أمس 5/2/2018، وفيما يلي نسجل الملاحظات التالية:
يستمر العدوان التركي على منطقة عفرين للأسبوع الثالث على التوالي، حيث تشير تقارير إعلامية عن خسائر بشرية ومادية غير قليلة، وعمليات نزوحٍ واسعة من المناطق المأهولة على خطوط التماس، لتضيف فصلاً جديداً على المأساة السورية المستمرة منذ سبع سنوات.
