عرض العناصر حسب علامة : اقتصاد السوق الاجتماعي

قامت إدارة فرع المؤسسة العامة للتبغ بحلب بفصل مئات العاملين المؤقتين في المؤسسة دون أية مقدمات أو تقديم أية توضيحات، غير مبالية بكون العديد منهم ما انفك مستمراً في العمل منذ نحو تسع سنوات متواصلة..

اختلطت القضايا المطلبية بالقضايا الاقتصادية في مؤتمرات الحركة النقابية السورية، وإذا كانت المؤتمرات أكدت على تقليص الخدمات الاجتماعية بعد تطبيق اقتصاد السوق إلى الحدود الدنيا، كتآكل الأجور والانتقاص من الحوافز والتعويضات وغلاء المعيشة والبطالة، فإن الهاجس الأول كان القطاع العام المحاصر والمخسر، وقد أكدت المؤتمرات على إصلاح هذا القطاع منذ عدة سنوات، حيث قدم  محمد سوتل رئيس نقابة الصناعات الكيماوية في حماة مداخلة هامة لخص فيها واقع أبرز شركة إستراتيجية هامة في سورية تتعرض إلى الخسائر سنوياً بمئات الملايين بعد أن كانت رابحة قبل سنوات، ونص المداخلة يشرح واقع القطاع العام من خلال الشركة العامة للإطارات بشكل دقيق:

هل انعكست أرقام النمو إيجاباً على المواطن السوري كما يزعم الفريق الاقتصادي الحكومي؟!! سؤال تتباين الإجابات عليه، ففي بعض الأوساط الحكومية هناك إصرار على انعكاس هذا النمو على المواطن السوري، لكن هذه الأوساط لا تحدد طبيعة هذا الانعكاس أهو إيجابي أم سلبي، لتترك للمتابعين الاجتهاد في تفسير ما تقصده. أما لدى الناس، ولدى العديد من الاقتصاديين فالإجابة واضحة: لا، لم ينعكس إيجاباً، ليتبع هذه الإجابة الصارمة تشكيك وتفنيد علمي لحقيقة أرقام النمو المعلنة أساساً، والتي تؤكد عدم انعكاسه إيجابياً على المواطن السوري العادي على الإطلاق.

تكرر الحديث الحكومي في الآونة الأخيرة عن النتائج الإيجابية لثمار الخطة الخمسية العاشرة والتباهي بنسب النمو المحققة فيها، والتي بلغت حول 5% سنوياً، ورأى البعض بأن نسب النمو المحققة قد انعكست على حياة المجتمع السوري بكافة شرائحه.  وباعتبار أننا نعيش الآن في زمن باتت فيه فرص تحقيق المعجزات ضئيلة، فلنستعرض بسرعة هذه المعجزة وانعكاساتها على الوضع المعاشي للجماهير الشعبية باعتبارها المستهدف الأول من تطبيق شعار: اقتصاد السوق الاجتماعي.

في المجتمع السوري شرائح واسعة من المثقفين وحملة الشهادات العلمية العليا، ومعظم الملتزمين في الأحزاب الوطنية اللاطائفية أو اللادينية والأحزاب القومية والشيوعية والعلمانيين اللادينيين، تنتظر صدور قانون يحتضن الحالات الأسرية ومشاريع الأسر العابرة لواقع الاختلاف الطائفي والمذهبي والديني المؤطر في قانون الأحوال الشخصية المعمول به في الجمهورية العربية السورية، وقد كان لتسريب نسخ من مشروعي القانون المطروح في مجلس الوزراء القانون الأول والقانون المعدل أثر الصدمة على هؤلاء جميعاً، فبدلاً من الخطوة إلى الأمام للمطالبة بتطوير القانون الحالي، انصب الجهد لإلغاء المسودة، والبعض قبل بالقانون المعمول به أو بالمسودة المعدلة على قاعدة (الله يرحم النباش الأول) لما فاجأهم به مشروع القانون من مفردات وتسميات وتوصيفات وتصنيفات وتخلف في تنظيم أهم العلاقات الإنسانية والاجتماعية وتأثيراتها السلبية على الوحدة الاجتماعية.

/260/ نقابة عمالية عقدت مؤتمراتها السنوية، وهذه المؤتمرات كافة أكدت على قضايا أساسية:

المحافظة على القطاع العام وتطويره، تثبيت العمال المؤقتين، تحقيق الضمان الصحي، طبيعة العمل والحوافز، إلغاء ضريبة الإنفاق الاستهلاكي، تحسين الوضع المعيشي، إيجاد جبهات عمل للشركات الإنشائية، البطالة وانعكاساتها الاجتماعية، تطوير الخطاب النقابي بشكل عام. إضافة إلى قضايا تفصيلية: حال هذه الشركة أو تلك وأوضاع عمال القطاع الخاص.

منذ تأسيس أول نقابة عمالية منفصلة عن النقابات المشتركة مع أرباب العمل، كان الهاجس الأول للنقابيين الأوائل استقلال نقاباتهم في كل شؤونها، وهذه الاستقلالية كانت القاعدة المتينة التي استندوا عليها في تطوير نضالاتهم العمالية من أجل أجورهم، ومن أجل ثماني ساعات عمل، ومن أجل تأمين شيخوختهم. فخاضوا نضالاتهم تلك انطلاقاً من وعيهم لمصالحهم الأولية التي تشكلت بفعل التجربة المريرة التي عاشها العمال قبل هذه المرحلة (الاستقلالية)، والتي تطور فيها هذا الوعي بعد تلك المرحلة بفعل عوامل عدة، وأهمها تطور الصناعة من الحرفة اليدوية إلى الآلة، ودخول قوى وأفكار جديدة سلحتهم ببرامج، وكانت على رأس نضالاتهم بمختلف مراحلها، حيث ساهمت تلك العوامل مجتمعة بالانتقال إلى مراحل نضالية متقدمة، مثل الإضرابات والاعتصامات العمالية الشاملة التي كانت تحدث في كل المدن الصناعية، والتي لعب فيها المناضلون الشيوعيون الأوائل دوراً ريادياً في قيادتها وتحقيق الوحدة العمالية، وخلق أشكال مختلفة من التضامن فيما بين العمال المضربين، فإذا أضرب عمال حمص تكونت صناديق المساعدة من تبرعات عمال دمشق وحلب لدعم ذاك الإضراب مهما طال أمده، وبهذا تكون التكافل والتضامن بين أبناء الطبقة العاملة السورية، وأصبحوا قوة وطنية أساسيه تناضل ليس من أجل حقوقها فقط، بل من أجل الدفاع عن الوطن أيضاً.

في مقال منشور في موقع «ولاتي مه» للأستاذ ( ت. ع) يتطرق إلى مواقف الشيوعيين السوريين من بعض القضايا الطبقية المتعلقة بالشأن الكردي.

وكي لا ندخل في جدل حول قضايا الماضي البعيد الذي يصرّ البعض على استحضاره بمناسبة ودون مناسبة، نناقش فقط إحدى الفقرات الواردة في مقال الأستاذ توفيق عن مواقف الشيوعيين من قضايا راهنة تتعلق بالموقف من قضية فلاحي واضعي اليد وقانون العلاقات الزراعية، وكلنا شهود عليها سواء ما كتب عنها في الصحافة الشيوعية أو في الموقف الميداني العملي، وبالتالي من غير الممكن العمل على تزويرها مثلما يحدث عند مناقشة المسائل التاريخية التي لنا نقاش آخر بشأنها لاحقاً، ولا سيما أن الأستاذ توفيق يقدم هذه الفقرة كبرهان على صحة ما يقوله بصدد القضايا التاريخية.

أسلوبان اعتمدهما الاستعمار إزاء منطقتنا هما الاخضاع بالحرب والغزو، وتفتيت المنطقة إلى كيانات. غير أن الحرب بحكم التجربة الحالية هى خيار عالي التكلفة، وهو ما أكدته الحرب على العراق وأفغانستان، كما أكده عدوان 2006 على لبنان حيث تمت عملية تأديب غير مسبوقة للعصابات الصهيونية داخل تحصيناتها في عمق فلسطين المحتلة (للمرة الأولى في تاريخها)، وزلزلت الاعتقاد الصهيوني بأبدية استمرار وجوده وحلمه في التوسع، وتوقف مشروع الشرق الأوسط الجديد، وتعزز الأمر بصمود المقاومة الفلسطينية في غزة في وجه العدوان الصهيوني الذي فشل في فرض الاستسلام. وهو ما أرغم العدو على التراجع أو على الأقل إبطاء الاستمرار في خيار الحرب في حين تحول إلى خيار تقسيم وتفتيت المنطقة لأنه الأقل كلفة، ولأنه يعتمد لحد كبير على عملاء محليين.

كانت الصفحة العمالية وما تزال، ركناً أساسياً من أركان صحيفة (قاسيون)، تقوم بمهامها ليس باعتبارها مراقبة للحدث وللمشهد النقابي والعمالي من بعيد، بل باعتبارها جزءاً فاعلاً في نضال الطبقة العاملة السورية من أجل حقوقها الاقتصادية - الاجتماعية والديمقراطية، ومكاسبها التي حققتها بفعل تضحياتها الجسام التي قدمتها هذه الطبقة المجيدة منذ نشأتها الأولى وهي في حالة جنينية، قبل أن يشتد عودها لاحقاً ويتصلب.