عرض العناصر حسب علامة : أزمة المحروقات

هنيئاً للمواطن السوري، فهناك جهات تهمها راحته وتعمل على ألا يمل من كثرة الاستقرار والجمود بالقرارات، وخصوصاً إذا كانت تصب بميدان السباق على المواد المدعومة والمجبر على خوضه بين المواد التموينية إلى الغاز المنزلي والمحروقات وحتى على مخصصات الخبز... إلخ، فدائماً هناك تجدد يعيشه، ولا يوجد أسبوع لا تصدر به العديد من القرارات والتعديلات تطال لقمة عيش المواطن و راحته، فمازوت التدفئة والغاز المنزلي كان على قائمة التصريحات والقرارات لهذا الأسبوع.

حكايتنا طويلة مع الأزمات، فهي مستمرة وممتدة إلى ما لا نهاية طالما من وُلّي علينا- وليس نحن من ولاه- يفكر ويخطط وينفذ على العكس من مصالح الأغلبية الساحقة من الشعب السوري، لأن ما يصرحون به حول أزماتنا ليس شيئاً مفاجئاً لهم، وليس شيئاً طارئاً عليهم، فالأزمات متكررة علينا منذ عقود، نعيش في دوامتها ومآسيها ولا حل لها إلّا ما يقدمه أولئك المصرحون يومياً عن قرب حل ما، لهذه الأزمة أو تلك، لتتبخر الوعود مع درجة حرارة الطقس السائدة.

رغم ما تمطرنا به الحكومات من حلول مكررة ومعادة الصياغة بعد كل اجتماع لها والذي يتم بروظته عبر الوسائل الإعلامية «اجتماع مجلس الوزراء بهدف تحسين واقع الخدمات المقدم للمواطن»، أو اجتماعات أخرى بهدف تحقيق العدالة، لا نجد لتلك الحلول نتائج ملموسة، بل باتت نتائجها معروفة مسبقاً لدى الشارع السوري، والمواطن يشاهد بصمت مترقباً ما سيحدث، وهو على يقين أن النتائج ذاتها دوماً، والقرارات لا تتعدى صياغتها كخبر صحفي لدى الوسائل الإعلام الرسمية.

«اتفاق وشيك مع الجانب السوري، لتوريد الغاز السوري إلى العراق».

500 ليرة أجرة الراكب في سرافيس المدينة العمالية في عدرا، أو هذا هو مبلغ الإذعان الذي فرض على المواطنين تسديده لقاء الانتقال من المدينة العمالية في عدرا إلى دمشق وبالعكس، مؤخراً!

شهر واحد فقط هي الفترة الفاصلة بين قرارين رسميين تضمنا رفع سعر البنزين أوكتان 95، الأول كان بتاريخ 15/3/2021 حيث تم تحديد سعر الليتر بـ 2000 ليرة، والثاني بتاريخ 15/4/2021 حيث تم تحديد سعر الليتر بـ 2500 ليرة.

عندما نتكلم عن أزمة المواصلات في مختلف المحافظات السورية فنحن لا نتكلم عن أزمة جديدة؛ فمشاهد الناس المجتمعة على المواقف وفي الطرقات كانت وما زالت مَزيّة في واقعنا المعاش، وبشكل يومي، غير أنها تفاقمت في الأشهر الأخيرة، وخاصة بعد تخفيض المخصصات للسرافيس والتكاسي مما زاد من طوابير السيارات.

أزمة الطاقة هي العنوان العريض لكل الأزمات الحالية... فهي تعكس عملياً أزمة الليرة وعدم قدرة الأموال المتوفرة بالعملة الوطنية على تأمين حاجات استيراد عصب الإنتاج المتمثل في النفط، وهي تعكس أيضاً أزمة تراجع دور جهاز الدولة الاقتصادي والاجتماعي وعدم قدرته على تأمين الأساسيات، كما تعكس حالة الشلل الإنتاجي التي تصيب البلاد. الأسوأ، أن كل المعطيات الحالية تقول إن أزمة الطاقة لا يمكن حلها جدياً... بمثل هذه الموارد وهذا الأداء.

أزمة تلو الأخرى تعصف بالسوريين، فمشهد الطوابير أصبح حالة اعتيادية وبـ «الإجبار» في سورية، شوارع فارغة من السيارات والسير، سيارات مصطفة يميناً- يساراً وبشكل طوابير طويلة لعدة كيلومترات أمام الكازيات تنتظر مادة البنزين.

ما زالت الحصارات الحكومية الخانقة- تحاصر المواطن السوري- المُتعب والمُنهك نفسياً ومعنوياً والأهم: مادياً، دون أية رحمة أو شفقة، وحتى دون أية استراحة من المصائب والأزمات المُفتعلة الواقعة على عاتقه- بين الواحدة والأُخرة.