اسطوانة الغاز المنزلي يطالها التخفيض المستمر..

فبعد أن ارتفع سعر اسطوانة الغاز خلال الشهر الماضي، كشكل مباشر من أشكال تخفيض الدعم، توقع المواطنون أن يتم الإسراع بمواعيد الاستلام، وتقليصها، لكن بدلاً من ذلك استمر الانتظار وطال حتى تجاوز المواعيد التي تم الاعتياد عليها، وهذه المدة الإضافية المقتطعة تعتبر نوعاً من أنواع تخفيض الدعم على هذه المادة، لكنه غير معلن بشكل رسمي، وغير معترف به أيضاً.
بالمقابل، ما زالت السوق السوداء تستقطب المحتاجين المضطرين، لكن زادت معدلات الاستغلال فيها، حيث ارتفع سعر اسطوانة الغاز في هذه السوق حتى وصلت في بعض الأحيان إلى 60 ألف ليرة.

تخفيض الدعم

بحسب المدة المعلنة للاستبدال رسمياً بواقع 23 يوماً، فمن المفروض أنه من حق الأسرة أن تقوم بـ 15 عملية استبدال سنوياً، ومع الأسلوب المتبع الذي فرض عملية استبدال كل 60 يوم أصبح عدد مرات الاستبدال بحدود 6 مرات سنوياً فقط، ومع تجاوز المدة حالياً 70 يوم فإن الاستبدال السنوي أصبح بحدود 5 مرات فقط لا غير، وهذه الزيادة المتتالية على فترات الاستلام تعني تخفيضاً للدعم المخصص لكل أسرة من الناحية العملية، من واقع 15 اسطوانة سنوياً إلى واقع 5 اسطوانات فقط لا غير حتى الآن، يضاف إلى ذلك ما طرأ من تخفيض دعم إضافي على مستوى السعر والوزن خلال السنوات السابقة.

الاستغلال الإضافي

من الناحية العملية، لقد تم احتواء أزمة الغاز المنزلي بحيث لم تعد تظهر فاقعة على السطح، وفي الشوارع، من خلال الاعتماد على الرسائل والذكاء، لكن الأزمة ما زالت قائمة ومستمرة، كما تزايدت معدلات الاستغلال والفساد في عمقها.
فالاستغلال في اسطوانة الغاز لم يقف عند حدود الحاجة الاضطرارية للاستبدال من السوق السوداء، بسبب التأخر بعمليات التسليم النظامي، بسعرها المرتفع الذي وصل لأرقام خيالية فقط، بل يضاف إلى ذلك أن معتمدي التوزيع يتقاضون مبالغ زائدة على كل اسطوانة، حيث لا يقل سعر الاسطوانة عن 4500 ليرة، علماً أن سعرها النظامي 3750 ليرة، يضاف إليها أجور النقل بحسب بعد مكان المعتمد عن مراكز التوزيع، ويضاف إلى ذلك أحياناً التلاعب بكمية الغاز في كل اسطوانة من قبل بعض المعتمدين، حيث يقوم البعض من هؤلاء بتفريغ جزء من هذه الكمية لتعبئتها في عبوات الغاز الصغيرة التي تباع للمحتاجين أيضاً بأسعار مرتفعة جداً.