« مازوت التدفئة والغاز المنزلي» على قائمة التصريحات الحكومية

مازوت التدفئة بحلته الجديدة

اقترب موعد توزيع مادة المازوت المخصصة للتدفئة والتي تقرر بدء توزيعها خلال شهر تموز، لهذه السنه وبحلتها الجديدة، والتي ستصبح وفق نظام خدمة الرسائل النصية، أي: من هذه الناحية لم يعد هناك مواد مدعومة لم تدخل وفق نظام الذكاء والرسائل النصية، ووفقاً لمصدر في وزارة النفط والثروة المعدنية فإنه سيتم تدريب كوادر جديدة على البرامج في مديريات المحروقات، وذلك خلال منتصف الشهر الجاري، ليتم إطلاق الخدمة ابتداءً من شهر تموز المقبل.

آلية توزيع ممنهجة ستطال شريحة محددة

وبتصريح آخر لعضو المكتب التنفيذي في محافظة ريف دمشق لأحد الصحف المحلية، أن مادة مازوت التدفئة سيتم توزعها ابتداءً من شهر تموز القادم، تبعاً لتعليمات وزارة النفط والثروة المعدنية للبدء بالتسجيل والتوزيع المبكر لهذا العام، وذلك لإعطاء أكبر دفعة ممكنة للمسجّلين على المادة، ووفقاً للتصريح فإن الأولوية لذوي ضحايا الجيش، ومن ثم لمناطق الريف من الأشد برودة إلى الأقل، مع الإشارة أنه لن يتم تعويض من فاتته فرصة الحصول على مخصصاته بشكل كامل خلال العام الفائت ، وستكون البداية بمخصصات جديدة.
وبالرد على التصريح أعلاه فإنه خلال العام الماضي كثير من العائلات لم يحالفها الحظ باستلام مخصصاتها من مادة التدفئة، ولا حتى 100 لتر، وأما بالنسبة للآلية المتبعة بأولوية التوزيع من المناطق الأشد برودة إلى الأقل، فلا 100 لتر ولا حتى1000 لتر تكفي لدرء برد فصل شتوي كامل، ونستطيع من هذا التصريح أن نفهم المقاصد الخفية من أولوية التوزيع المتبعة، والتي تشبه ما حدث خلال العام الفائت، فتوزيع المازوت المدعوم سيكون لشريحة قليلة وطبعاً كالعادة لا تكفي الأشهر الشتوية الباردة، وذلك حسب الأولوية المرتبة من قبلهم، ومن لم يحالفه الحظ، عليه شراء المازوت من السوق السوداء بأسعاره المرتفعة.

100 لتر للمرحلة الأولى ذريعة لتخفيض الدعم

وفق مصادر وزارة النفط فإن المرحلة الأولى من تطبيق الآلية الجديدة، سيتم توزيع 100 لتر فقط، وطبعاً مع التنويه إلى إمكانية زيادة الكمية والمشروطة بزيادة التوريدات من الخارج، حقيقةً ما يجري هو محاولة تثبيت دعم مازوت التدفئة عند الـ 100 لتر لا أكثر دون ذكرها صراحةً، وهذه المحاولات جارية منذ السنة الماضية، بتغطية ذلك عبر حجج نقص التوريدات و العقوبات الغربية، مع العلم أن المازوت ضمن شبكات السوق السوداء كان خلال السنة الماضية متوفراً وفائضاً عن الحاجة، مع التذكير أنه سابقاً كان المازوت المدعوم 400 لتر وتم تخفيضه إلى 200 لتر، ونستطيع القول أن ما يتم اليوم هو تخفيض غير رسمي للدعم ليصبح 100 لتر للأسرة الواحدة.

للغاز المنزلي نصيب من التصريحات والمعاناة

طلب مجلس الوزراء بتاريخ 8 حزيران، من الجهات المعنية بذل كل الجهود الممكنة لتقليص مدة استلام الغاز المنزلي وفق البطاقة الذكية، وطبعاً لا يمكن الأخذ بهذا الطلب على محمل الجد من قبل المواطن فالتجارب علمتنا ذلك، التصريحات تبقى تصريحات على ورق كإبر البنج، وأما التنفيذ فسيتم وفق ما يخدم المصلحة الخاصة للقلة القليلة المتنفذة.
معاناة المواطن مع أسطوانة الغاز، أصبحت قضية ثابتة منذ عدة سنوات من ضمن جملة المعاناة التي يتحمل أعباءها بشكل دوري، فرسالة الغاز المنزلي أصبحت بشكل طبيعي تزور المواطن مرة كل شهرين، وعلى المواطن أن يداري أسطوانة الغاز «كالعين الرمدانة» وخصوصاً أنه جرى رفع سعرها المدعوم خلال الأشهر الماضية، وبالحد الوسطي يمكن أن تُستهلك خلال شهر واحد، وإن أراد المواطن الاستعانة بالطباخ الكهربائي، فالإمكانية محدودة، نظراً للتقنين الكهربائي المتفاوت بين منطقة وأخرى، وإذا تحدثنا عن السعر الحر للأسطوانة فهو بحدود الـ30 ألف، أي: ما يعادل نصف الأجر الوسطي الشهري للموظف، والتي تعتبر نكبة وفق تكاليف المعيشة التي تجاوزت المعقول مقارنةً بأجر اليوم.

رفع الدعم المبطن

وتوزيع الغاز المنزلي لمرة واحدة كل شهرين للبطاقة الواحدة، يعني بالعمق رفع دعم غير معلن أيضاً، كما باقي المواد المدعومة يجري اللعب على عامل الزمن في سبيل تخفيض الدعم بالحجج والذرائع الغير منطقية، فمن التأخير الذي طال دورة توزيع المواد التموينية، إلى تأخير استلام رسائل الغاز لمدة الشهرين، وما تلاها من تثبيت رسالة المحروقات لسيارات الأجرة عند الـ 25 لتراً كل 4 أيام والمشروطة زيادتها بزيادة التوريدات أيضاً كما مشكلة مازوت التدفئة وتخفيضها المبطن للـ100 لتر، وكذلك الأمر بالنسبة لمخصصات الخبز التي جرى تخفيضها، وبالمقابل نجد أن ما يجري تخفيضه بشكله المدعوم، نجده متوفراً بشكله الحر ولكن بأسعاره المرتفعة، يعني ما يجري بالمحصلة إنهاك المواطن بقرارات تخدم مصالح القلة التي ستستفيد وتزيد أرصدتها، على حساب جيب المواطن الذي أصبح فارغاً فهنيئاً لك أيها المواطن.