مليارات جديدة وسهلة لشركات التأمين

المفروغ منه أن السعي المشار إليه أعلاه سيصب من الناحية العملية في مصلحة شركات التأمين، فهذه الشركات ستجني المزيد من الأرباح السهلة إلى أرباحها السنوية المرقومة، طبعاً من جيوب المواطنين، ورغماً عنهم!.

تأمين إلزامي

الحديث لم يتضمن تفاصيل إضافية عن الموضوع، لكن الواضح أنه سيكون مثل التأمين الإلزامي للسيارات، أي كل صاحب أسطوانة غاز من المواطنين سيفرض عليه مبلغ 100 ليرة باسم تأمين الأسطوانة المنزلية الصغيرة.
لكن ما لم يتم توضيحه كيف سيتم ذلك؟
ربما الأسهل والأضمن والأكثر جدوى والأربح أن تتم إضافة الـ100 ليرة مع كل عملية تبديل لأسطوانة الغاز، أي إن كل مواطن سيتكبد ما يعادل 600 ليرة سنوياً لقاء التأمين الإلزامي الجديد، بحال استمرار التوزيع بما يعادل أسطوانة كل شهرين مرة لكل صاحب استحقاق.
كما لم يتضح كيف سيتم توزيع هذه الـ100 ليرة، بين شركات التأمين الخاصة والمؤسسة العامة السورية للتأمين، كنسب وحصص موزعة فيما بينها بحسب دور ومهام كل منها، ولا ما هي مبالغ التعويضات التي من الممكن أن يستفيد منها المواطن المؤمن بحال وقوع أي حادث مؤسف، لا قدر الله؟!.

المليارات السهلة

قد يبدو مبلغ الـ100 ليرة رقماً صغيراً بمقاييس تكاليف المعيشة والأسعار، وخاصة إذا ما تمت مقارنة هذا المبلغ مع الغاية الترويجية منه والمتمثلة بـ«عامل الأمان في حالات الحوادث التي تحدث بسبب جرة الغاز»، مع ما يتبعها «التعويض ضمن حدود مالية معينة».
لكن بالمقابل فإن المبالغ التجميعية التي ستحصدها شركات التأمين فيما بينها سنوياً ستكون كبيرة جداً.
فبحسب تصريح منقول عن مدير في وزارة النفط عبر صحيفة الوطن في شهر تشرين الأول 2020: «ما يتم إنتاجه من الغاز المنزلي حالياً يتجاوز 100 ألف أسطوانة بشكل يومي، لافتاً إلى أن حاجة البلاد اليومية من الغاز المنزلي بحدود 120 ألف أسطوانة».
الترجمة العملية للرقم أعلاه بعد تطبيق التأمين الإلزامي على أسطوانات الغاز، بواقع 100 ليرة مع كل عملية تبديل، هو أن شركات التأمين ستجبي ما يعادل 10 ملايين ليرة يومياً من جيوب المواطنين بالحد الأدنى، بحال التوزيع بمعدل 100 ألف أسطوانة يومياً، وشهرياً ما يعادل 300 مليون ليرة، وسنوياً ما يعادل 3 مليارات و600 مليون ليرة، سيتم تقاسمها بين شركات التأمين.
فهل من إيرادات بلا رساميل، أسهل وأسرع وأضمن وأكبر من ذلك؟!.