الغاز السوري للتصدير.. فكيف نحن معوزون؟!

كان ذلك جزءاً من مضمون خبر جرى نقله عبر وكالة الأنباء العراقية عن لسان وزير النفط العراقي، وتم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام المحلية، في معرض تغطية المؤتمر الصحفي الذي جمع كل من وزير النفط العراقي مع وزير النفط السوري، نهاية الشهر الماضي.
وفي خبر لاحق عن وكالة الأنباء العراقية إن «وزير النفط أعلن عن إمكانية استيراد الغاز المصري عبر الأراضي السورية”.
ربما لم يعد مستغرباً تلقي بعض أخبارنا المرتبطة بشؤوننا المحلية والحياتية اليومية من مصادر خارجية، بمعزل عن مصادرنا الرسمية المعتمدة، برغم كل التأكيدات على ضرورة الوصول إلى المعلومة الدقيقة من قبل مصادرها الرسمية محلياً، عندما يتعارض مضمون الخبر المنقول أو المتداول مع بعض التوجهات أو مع مصالح البعض!.
فالخبر المقتضب أعلاه، مع نفيه وتحويره اللاحق، تلقفه المواطن السوري بالكثير من الاستغراب المغلف بعبارات السخرية!.
وخلال بعض الأحاديث التي دارت بين السوريين عن الخبر أعلاه تم استذكار بعض الأخبار السابقة والمكررة التي تحدثت عن توريد الطاقة الكهربائية من سورية إلى لبنان، والتي تم نفيها محلياً، بعد أن أعلن عنها من قبل مصادر لبنانية رسمية في حينه.
فما هي الحقيقة بمثل هذه الأخبار، ولماذا كل هذا التعتيم الرسمي على المواطن السوري، بحيث تصله بعض الأخبار المتعلقة بشؤونه المحلية من مصادر خارجية، وبمسؤولية من كل ذلك، ولمصلحة من يؤول؟!.
الأمر المؤكد هذه المرة، أن مباحثات جرت من أجل تصدير النفط السوري إلى العراق، والمؤكد أيضاً أن الاتفاق لم يتم حيال ذلك بشكل نهائي.
فقد ورد عبر موقع آرتي عربي بتاريخ 29/4/2021 نقلاً عن مصدر عراقي ما يلي: «هناك رؤىً ومباحثات حول استيراد العراق للغاز السوري، لكنها لم تصل حتى الآن إلى اتفاق أو اتفاقية بين البلدين».
فالخبر الذي تم تداوله عن تصدير الغاز كان على إثر اجتماع مشترك مع وفد سوري برئاسة وزير النفط مرفقاً بالصور، وقد «تصدّر ملف الغاز مناقشات الاجتماع»، بحسب حديث الوزير العراقي المنقول رسمياً عبر وكالة الأنباء العراقية.
بالمقابل فقد كانت كثيرة الأسئلة التي أتت على ألسنة المواطنين بهذا الشأن، ومنها ما يلي:
أليس بالإمكان الاستفادة من فائض الغاز في تشغيل محطات التوليد الكهربائي، كي نسد بعض العجز بملف الطاقة الكهربائية والاحتياجات المنزلية والصناعية منها؟.
أليس بالإمكان الاستفادة من فائض الغاز في تأمين الاحتياجات المنزلية والصناعية منه أيضاً؟.
يقول المنطق: من مصلحتنا أن نكون مكتفين من بعض مصادر الطاقة، ونكون قادرين على تصدير الفائض منها، ولم لا؟ فهذا ربما يعتبر من عوامل القوة الاقتصادية لأي بلد، فكيف بنا وبوضعنا الاقتصادي المتردي، وفي ظل الحديث عن العقوبات والحصار، والذرائع المساقة بسببها؟!.
لكن ذلك يتعارض مع الحديث الرسمي عن الشح في مصادر الطاقة، ما يجعل من خبر تصدير الغاز السوري إلى العراق مثيراً للاستغراب والدهشة بآن، بغض النظر عن تحوير مضمونه اللاحق!.
فبعد كل الصعوبات والمعاناة التي عاشها ويعيشها السوري، وخاصة بما يتعلق بملف الطاقة والمشتقات النفطية، يتبين أن لدى سورية فاض من الغاز قابل للتصدير، مع عدم نسيان كل ما يتم تهريبه وسرقته من نفط، ومشتقات نفطية بمختلف أنواعها طبعاً!.