اعتمد مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/11/2023 مذكرة وزارة المالية المتعلقة بواقع قطاع التأمين (العام والخاص) لناحية التشريعات الناظمة والحصة السوقية لكل شركة والمنتجات التأمينية الجديدة، وشدد على أهمية تطوير قطاع الخدمات التأمينية وتعزيز دور هذا القطاع في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وزيادة المساهمة في الدعم المجتمعي، ومواصلة تطوير واقع التأمين الصحي للعاملين في الدولة.
أفادت صحيفة «الوطن» السورية المحلية بأنّ محافظة السويداء شهدت خلال 6 أشهر حوالي 400 استقالة للموظفين، وأن هناك عشرات الاستقالات التي رفضت الجهات المعنية جاءت مع عدم الموافقة.
كثر الحديث واللغط مؤخراً حول قرار وزارة المالية الذي فرض بموجبه على جميع منشآت الإطعام ومطاعم الوجبات السريعة باستخدام تطبيق رمز التحقق الإلكتروني للفواتير المصدرة من تاريخ تبليغهم اعتماد التطبيق لديها، المرتبط مع الإدارة الضريبية.
أصدر وزير المالية قراراً بتاريخ 19/9/2021 يقضي «بمنح مراقب الدخل الذي يكتشف عدم صحة البيانات والوثائق والمعلومات عند دراسته التكليف حصة لا يتجاوز مقدارها 10% من الغرامة المحصلة، وذلك بعد اكتساب التكليف الدرجة القطعية، وعلى أن يحدد مقدار الحصة من الغرامة استناداً لدراسة من الهيئة العامة للضرائب والرسوم، يُحدد فيها اسم المكلف واسم المراقب والمطرح الضريبي المكتشف، وطريقة الوصول إليه ومقدار الغرامة المحصلة».
أعلن لبنان، اليوم الإثنين، أنه سيتسلم أكثر من مليار دولار من حقوق السحب الخاصة من صندوق النقد الدولي الخميس المقبل، بعد أيام قليلة من الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة، الذي كان تأخر تشكيلها أحد العقبات أمام تسلم المساعدات الدولية لإنقاذ اقتصاد البلاد المتردي.
نشر عدد من صناعيي وتجار مدينة حلب إعلانات عن إغلاق مؤسساتهم ومصانعهم، ونسبوا السبب في ذلك إلى الضرائب الضخمة التي طالبتهم بها مؤخراً وزارة المالية، وسط مناخ بات فيه الخيار هو بين التطفيش أو الخضوع لاقتطاعات كبرى وغير مسبوقة...
«السياسة الضريبية- الإصلاح الضريبي- مكافحة التهرب الضريبي- معالجة التراكم الضريبي- العدالة الضريبية- الاستعلام الضريبي- الجباية الضريبية..» جميعها عناوين قديمة سبق وأن تم بحثها ونقاشها، رسمياً وغير رسميِّ، خلال السنين القريبة الماضية، بل العقود الماضية، وما زالت تتكرر حتى الآن.
جرى عقد اجتماع لمجلس إدارة هيئة الاشراف على التأمين في وزارة المالية، وذلك يوم السبت 25/1/2020، وقد ترأَّس الاجتماع وزير المالية.
كلما اشتدت الأزمة اقتصادياً ازدادت التساؤلات حول إمكانية أن ترفع الدولة من أدائها المالي، وتوسع من مهماتها... ويتواجه هذا التساؤل المشروع مع الطرح الحكومي المستمر منذ بداية الأزمة الذي يقول: (ما في موارد). اليوم تنتقل الأزمة اقتصادياً إلى مستوى أعلى، ويصبح من الضروري مراجعة دور المالية العامة ومحاولة فهم: أين ذهبت الأموال العامة ومن أين أتت..؟
عُقد «منتدى المال والمصارف والتأمين» وذلك في قصر الأمويين للمؤتمرات بدمشق، وقد تضمن جدول أعمال المنتدى خمس جلسات على مدى يومين، بتاريخ 28- 29/11/2018.
