مجلس محافظة طرطوس.. مثقلاً بقضايا بعضها مرحل من دورات سابقة!

ما ميز جدول أعمال هذه الدورة تجربة التعاون بين لجان المجلس وجامعة طرطوس في المسائل التي هي بحاجة لمعالجة علمية وأتت بثمار مهمة جداً، بالإضافة إلى حضور وفدين من مجلس محافظة دمشق، ومن مجلس محافظة الرقة، لتبادل الخبرات!

معالجة مخلفات معاصر الزيتون (مياه الجفت)!

وضح التقرير المقدم من لجنة الخدمات، التعاون الذي تم بين المجلس وجامعة طرطوس في حل المسائل التي هي بحاجة لحلول علمية، وكان من ثمار هذا التعاون حل مشكلة مستعصية عمرها من عمر زراعة أشجار الزيتون في هذه المحافظة، وهي معالجة مخلفات عصر الزيتون (مياه الجفت) التي تحوي على مادة «الزيبار» كأحد أهم مفرزات هذه المياه، والتي تلوث المياه الجوفية والمسطحات المائية وتقضي على النباتات والأحياء فيها.
وبحسب التقرير فقد تم استخراج عنصرين مهمين من معالجة هذه المخرجات (من قبل دكتور في قسم تقانة الأغذية في جامعة طرطوس).
العنصر الأول، مبيد فطري لمعالجة أمراض فطرية وأهمها «مرض عين الطاووس» الذي أخرج مساحات واسعة من أشجار الزيتون من العملية الإنتاجية، وتم تجريب هذا المبيد وأعطى نتائج ممتازة.
والعنصر الثاني، سماد عضوي يستخدم في الزراعات المحمية وخاصة (البيوت البلاستيكية)، موضحين بأنهم متواصلون مع مركز البحوث، وفي حال اعتمدته وزارة الزراعة سيتم توفير هذه العناصر المنتجة للمزارعين بأسعار رمزية، وبالتالي ستتحول «نقمة» مخلفات المعاصر إلى «نعمة».

المشاريع المتعثرة!

ذكر التقرير المقدم بأن هناك /٤٤/ مشروعاً متعثراً من قبل إحدى الشركات الإنشائية، منها (مدارس_ طرق_ محطات معالجة للصرف الصحي_ جدران استنادية_ ....) بعضها لم ينفذ منه ١٠٪، وبعضها ٦٠٪، ومنه نفذ حتى ٩٠٪ وبقي دون إنهاء المشروع!
فمثلاً: هناك محطة معالجة تم الانتهاء من الكتلة الخرسانية لها، وتمديد الأنابيب اللازمة، وبقيت التجهيزات لم تركب بعد!
وذكر أحد الأعضاء بأن هذه الشركة تنفذ المشاريع المتعاقد عليها عن طريق متعهد خاص كطرف ثالث، ويتم التأخير في التنفيذ لسنوات دون معالجة، مع العلم أن هذه الشركة تأخذ مخصصاتها من الدولة عن هذه المشاريع مثل،»الأسفلت_ الأسمنت_ المازوت»!
واقترح بعض الأعضاء إحالة المشاريع المتعثرة إلى التفتيش، وعدم منح مشاريع قادمة لمن يخلّ بالعقود، ومخاطبة السيد المحافظ حول متابعة عدم تنفيذ هذه المشاريع.

الصرف الصحي!

تعتبر هذه المشكلة من أكثر المشكلات التي تتم مناقشتها، سواء في المجالس أو في المجتمع، لما لها تأثير سيء على البيئة وصحة الإنسان!
واستند المتداخلون في هذا المجال لحجم المشكلة وإلى بعض التعميمات والتعليمات التي تصدر بهذا الشأن، وأهمها تقرير وزارتين (بعدم مد أنابيب الصرف صحي وإيصالها إلى خط الشبكة العامة إن لم تكن هذه الشبكة موصولة إلى محطة معالجة)!
فهناك محطات معالجة لم تنتهِ منذ زمن طويل (محطة بيت الشيخ يونس_ وتجمع السكن العمالي....) الأولى في المنخفضات الجبلية، والثانية على شاطئ البحر، وباعتبار القرى المحيطة بمدينة طرطوس شهدت نمواً عمرانياً كبيراً جداً، وباعتبار المنطقة التي شهدت هذا التوسع ليست على سوية واحدة، بل تتنوع بين المنخفضات والمرتفعات، لذلك تجد الكثير من التجمعات السكانية محرومة من خدمات الصرف الصحي، إما لأسباب جغرافية لاختلاف منسوب الأرض، أو للأسباب السابقة المذكورة، وهذه فرصة للمتعهدين، أو حتى للوحدات الإدارية غير النشيطة، للتهرب من تكاليف إتمام مشروعها السكني، وتصبح المشكلة بين المواطنين والوحدات الإدارية!
وفي حال إلزام المتعهد بفتح حفر فنية، شكى أحد الأعضاء من خلل في مواصفات هذه الحفر الفنية، وأعطى مثالاً لأحد التجمعات وكيف تتغلغل المياه المتسربة حتى إلى أساسات الأبنية السكنية، ناهيك عن الروائح وانتشار الذباب والبعوض!

سوق الهال واستغلال المزارعين!

وصف أحد الأعضاء العلاقة التي تربط تجار سوق الهال بمنتجات المزارعين، بالسرقة الموصوفة، وحدد عدة نقاط في عملية التعامل تؤكد وجهة نظره، حيث لا يلتزم التجار بالعمولة ٥٪، وعملية حسم ٣٪ من قيمة الوزن العام تعتبر سرقة للمزارع، وسعر عبوة الفلين /١٠/ آلاف ليرة لا يستفيد منها المزارع، ويعود ويشتريها مستعملة بـ/٨/ آلاف ليرة، وتساءل عن دور الرقابة، وهل الحجة الدائمة بأنهم بانتظار تقديم شكوى، فهناك عدة أصناف من المزروعات المحمية لا تغطي تكلفة إنتاجها بسبب الأسعار الجنونية لمستلزمات الإنتاج، وأكبر مثال على ذلك البندورة! ومن المعروف بأنه عندما يتحرك سوق الإنتاج الزراعي تتحرك المحافظة بالكامل، وطالب بتعويض قيمة ٧٠٪ من ثمن الفلين فوراً، أو اتباع أسلوب الصناديق المرتجعة!

تبادل خبرات!

وخلال حضور الوفدين الزائرين، في جلستين متتاليتين، تم تبادل التجارب والخبرات في كيفية حل المشكلات المتعثرة بخبرات من قبل أعضاء المجلس، وكيفية تقسيم المسائل الشائكة إلى مسائل تم حلها بطرق خاصة، ومسائل في طريقها إلى الحل، ومسائل لم تحل بعد بالرغم من الجهود المبذولة، وأرشفة ذلك كي يجد الأعضاء الذين سيأتون في دورات قادمة أمامهم المهام واضحة ويكملون الطريق!
وطالبت عضوة من وفد دمشق بأن يكون رئيس اللجنة في مجلس المحافظة عضواً من المجلس وليس عضو مكتب تنفيذي، بحيث يتم التنسيق معه وليس رئيساً للجنة!

مشكلات كثيرة على بساط البحث!

بالإضافة إلى كل ما سبق فقد طرحت الكثير من المشكلات التي يعاني منها المجلس والمواطنون، على مستوى المحافظة، وأهمها:
مطالبة المصرف العقاري باعتماد الكفالة التأمينية بدل رهن العقار.
المطالبة بمحاسبة الجهات التي ترخص منشآت فوق خط النفط.
معالجة المشاريع المتعثرة وفق الأنظمة والقوانين.
المطالبة بتدفئة المدارس وخاصة في المناطق الباردة، وتوزيع مازوت التدفئة، فحتى الآن لم تتم عملية التوزيع، وأن يكون المازوت الزراعي للأرض وليس للشخص، أي أينما كان موقع العقار يعطى حصته.
مشكلات الإضاءة في المدارس لانعدام الكهرباء صباحاً وفق التوقيت الشتوي.
الانقطاعات عن وصول الإعانات لذوي الجرحى والشهداء من الجمعيات المساعدة.
شروط الاستجواب من قبل المجلس لأحد المعنيين، والحق في استرداد حقه.
مشكلة النقل في المحافظة، ومشكلة حضور أعضاء المجلس لمدة أسبوع وخاصة من المناطق الريفية، على أن توضع طريقة لمعالجة التنقل لهم لحضور جلسات دورة المجلس، حيث كل شهرين يتم الانعقاد لمدة أربعة أيام.
المطالبة بعقد اجتماعات مجالس الوحدات الإدارية قبل انعقاد مجلس المحافظة، ودعوته إلى حضور تلك الاجتماعات للاطلاع على المشكلات المطروحة، وكيفية معالجتها.
مناقشة بند الأعمال الطارئة، بأنه بند يوضع على جدول الأعمال لمناقشة وحل مشكلة طارئة وليس ثابتاً، يجب معالجته وتحديده.
فهل ستجد جملة المشكلات المطروحة أعلاه طريقها إلى الحل بشكل ناجز، أم سيتم ترحيلها إلى دورة قادمة للمجلس؟!