هناك سؤال يتبادر إلى أذهان العمال دائماً بشكل عام، لماذا يمتنع أرباب العمل وخاصة في القطاع الخاص عن تسجيل العمال الذين يعملون في منشآتهم في مظلة التأمينات الاجتماعية، هل لعدم إدراكهم لأهمية هذه المظلة للعمال ولهم أيضاً؟ أم إنهم يعتبرون المبالغ التي سيدفعونها من حصتهم تكاليف إضافية لا مبرر لها؟
اعتمد مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/11/2023 مذكرة وزارة المالية المتعلقة بواقع قطاع التأمين (العام والخاص) لناحية التشريعات الناظمة والحصة السوقية لكل شركة والمنتجات التأمينية الجديدة، وشدد على أهمية تطوير قطاع الخدمات التأمينية وتعزيز دور هذا القطاع في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وزيادة المساهمة في الدعم المجتمعي، ومواصلة تطوير واقع التأمين الصحي للعاملين في الدولة.
هناك سؤال يتبادر إلى أذهان العمال دائماً بشكل عام، لماذا يمتنع أرباب العمل وخاصة في القطاع الخاص عن تسجيل العمال الذين يعملون في منشأتهم في مظلة التأمينات الاجتماعية، هل لعدم إدراكهم لأهمية هذه المظلة للعمال ولهم أيضاً؟ أم أنهم يعتبرون المبالغ التي سيدفعونها من حصتهم تكاليف إضافية لا مبرر لها؟
تعني كلمة التعويض المعيشي اعترافاً ضمنياً أن الأجر الأساسي لا يكفي ولا يصلح للمعيشة، لذلك تم اختراع مصطلح التعويض المعيشي تعويضاً عن الارتفاع الجنوني للأسعار وارتفاع تكاليف المعيشة وقد تم اعتماده في القطاع الخاص أيضاً كأسلوب غير مباشر لرفع الأجور ولكن دون أن يصبح حقاً للعامل.
لكل فرد باعتباره عضواً بالمجتمع الحق بالشمول في الضمان الاجتماعي «المادة /22/ من الإعلان العالمي لحقوق الانسان 1948».
هناك سؤال يتبادر إلى أذهان العمال دائماً بشكل عام، لماذا أرباب العمل وخاصة في القطاع الخاص يمتنعون عن تسجيل العمال الذين يعملون في منشأتهم في مظلة التأمينات الاجتماعية رغم ادعائهم على المنابر والمحافل الرسمية وغير الرسمية بأن (العمال هم مثل أولادنا وأننا مستعدون لتزوجيهم بناتنا!) هل لعدم إدراكهم لأهمية هذه المظلة للعمال ولهم أيضاً؟ أم أنهم يعتبرون هؤلاء العمال مجرد عبيد وخدم لهم ولمصالحهم؟
أكد مدير عام مؤسسة التأمينات الاجتماعية يحيى أحمد أن حجم ديون المؤسسة على جهات القطاع العام بلغ حتى نهاية العام الماضي 192 ملياراً و153 مليوناً تم تحويل 71 ملياراً منها حتى تاريخه وذلك بناء على توصية اللجنة الاقتصادية برئاسة مجلس الوزراء لجدولة ديون الجهات العامة ذات العمل الإداري بمعدل 8 مليارات شهرياً.
عندما صدر قانون التأمينات الاجتماعية رقم /92/ لعام 1959 والذي تم تعديله بالقانون رقم /28/ لعام 2014 كان قد حُدد في الفصل الأول منه ما بتعلق بتأمين إصابة العمل، من حيث التعويضات والمعاشات المستحقة منها، والإجراءات المستحقة، والإجراءات الواجب اتباعها عند حدوث الإصابة، والتحكيم الطبي، مما يعني أن الطريق الإداري مفتوح أمام المصاب، أو ورثته للحصول على تعويض إصابة العمل، سواء أكان العامل مؤمناً عليه أم لا، حيث يستطيع العامل أو ورثته القيام بالإبلاغ عن الإصابة إدارياً، في حال امتنع صاحب العمل عن تنظيم بلاغ بالإصابة، وقبل اللجوء إلى القضاء.
من المعروف، أن الحد الأدنى للأجور والرواتب ٩٢٧٠٠ ليرة سورية لا غير في حين تحتاج الأسرة اليوم إلى ما يقارب مليوني ليرة سورية في الشهر، لتؤمن الحاجيات الأساسية فقط، من غذاء وصحة وتعليم وسكن، ولكي يتمكن أرباب العمل في القطاع الخاص من جذب وإقناع العمال لديهم يدفعون أضعاف الحد الأدنى ٩٢٧٠٠ ألف ليرة سورية، ولكن دون تثبيت هذا المبلغ على أساس الراتب المقطوع، وبالتالي، التهرب من دفع أية تعويضات أو مستحقات تقاعدية للعامل في نهاية خدمته لديهم.
إن أغلب نصوص قانون التأمينات الاجتماعية رقم /92/ لعام 1959وتعديلاته تركت الصلاحية الكاملة لرب العمل في تسجيل عمّاله في مؤسسة التأمينات الاجتماعية وفي الإبلاغ عن إصابات العمل التي تحدث في معمله وفي إبلاغ الشرطة عنها وفي مسك سجلات الخاصة بعماله وتأميناتهم مع فرض بعض العقوبات المالية البسيطة عليه في حال تخلفه عن تنفيذ التزاماته دون وجود مؤيد قانوني أو جزاء جدي يجبر صاحب العمل على تنفيذ التزاماته وفق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وتردعه.
