بيان أمانة «إعلان حلب للثوابت الوطنية»

عقدت أمانة حلب للثوابت الوطنية اجتماعاً بتاريخ 31-7-2011 واستهلته بالمباركة لجماهير شعبنا بقدوم شهر رمضان المبارك.. ثم استعرضت مجمل الأحداث والتطورات على الساحة السورية قراءة ً وتحليلاً، وخلصت إلى ما يلي:

أولاً: تثمن الأمانة اللقاء التشاوري للحوار الوطني الذي انعقد في دمشق بين (10-11-12) حزيران 2011، ولاسيما البيان الختامي الذي صدر عنه، وتؤكد أن الخروج الآمن لسورية من الأزمة الحالية لا يمكن أن يتم إلا بالحوار.

إن الأمانة تأمل من جميع أطراف المعارضة الوطنية اعتماد الحوار لغة لبناء سورية الجديدة.

ثانياً: تؤكد الأمانة على أهمية وحدة موقف جميع القوى السياسية الوطنية معارضة وموالاة وما تضمه من أحزاب وقوى سياسية مدنية بتجريم التنظيمات والجماعات المسلحة وما لجأت إليه أخيراً من أعمال تخريبية استهدفت أرواح المواطنين السوريين والسلم الأهلي.

كما تدين النشاط المشبوه لجماعة الإخوان المسلمين في الخارج من خلال تآمرهم مع أعداء الوطن، تنسيقاً واجتماعات ولقاءات بشخصيات صهيونية أمريكية معادية؛ وعملها على استدعاء الخارج إلى الداخل الوطني فضلاً عن قيادتهم لتلك التنظيمات المسلحة.

ثالثاً: تدارست الأمانة قانون الانتخابات الذي أقرته الحكومة الحالية، ورأت فيه تناقضاً جوهرياً مع قانون الأحزاب الذي لاقى استحسان القوى السياسية، فبدلاً من أن يكون قانون الانتخابات رافعاً لذلك القانون، فإنه شكل عملية إجهاض له ولمسيرة الحياة الديمقراطية والحراك السياسي الذي يتطلع إليه السوريون اليوم، فضلاً عن إعاقته للحل السياسي الوطني للأزمة الحالية ودفع البلاد نحو المجهول، ويشكل بجوهره تعارضاً مع مشروع الإصلاح الجذري الشامل الذي أكد عليه السيد رئيس الجمهورية.

إن هذا المشروع بمواده ما هو إلا إعادة إنتاج لقانون الانتخابات القديم بحلة جديدة، والذي مكن قوى الفساد والإفساد في الدولة وقوى المال السياسي في المجتمع من مصادرة أصوات الشعب، وأفرز مجلساً لا يعبر عن تطلعات السوريين... إن ذلك الواقع ساهم في إنتاج الأزمة الحالية، وكأن هنالك من يريد دفع عجلة الإصلاح إلى الوراء.

الأمانة ترى أن الخروج الآمن للبلاد يتطلب قانون انتخابات نسبي يعتبر سورية دائرة واحدة، ينتج عنه انتخاب سلطة تشريعية تضم مجلسي النواب والشورى؛ حيث تشكل البرامج الإصلاحية السياسية والاجتماعية والاقتصادية المجاز الحقيقي نحو قبة البرلمان، بعيداً عن دور المال السياسي ومفرزات العشائرية والطائفية والإثنية.

وبالتالي فإن الأمانة ترى أن الحكومة تتحمل جميع النتائج التي سيفضي إليها تطبيق ذلك القانون من تعطيل خصب الحراك السياسي الديمقراطي ومقاطعة الأحزاب والقوى الوطنية وقطاعات الشعب المختلفة للانتخابات.

يقول المثل السوري القديم: البدء الحسن نصف الطريق.

ولكن هذا القانون سيغلق ذلك الطريق.

حلب 31 تموز 2011

• أمانة »إعلان حلب للثوابت الوطنية«