الوضع الوبائي لمرض الحمّى القلاعية في الثروة الحيوانية

وبحسب ما نقلته الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) في 10 كانون الأول2025، ناقشت مديرية الصحة والإنتاج الحيواني في وزارة الزراعة، الوضع الوبائي للثروة الحيوانية في سورية، مع التركيز على مرض الحمى القلاعية. وخلال الاجتماع الذي عقد اليوم في مبنى المديرية بدمشق، أكد مدير الصحة والإنتاج الحيواني عبد الحي اليوسف، على التعاون مع الجهات المعنية لتنفيذ حملات تحصين وقائية ضد مرض الحمى القلاعية؛ بهدف حماية الثروة الحيوانية وضمان منتجات غذائية صحية وآمنة.

توقف التوزيع المجاني وظهور الجائحة

إلا أن هذه المتابعة جاءت بعد فترة من توقف أو تراجع توزيع اللقاحات بشكل مجاني كما كان معمولاً به في السنوات السابقة، الأمر الذي أدى إلى اتساع رقعة الإصابات وظهور الجائحة بشكل ملموس في عدد من المناطق. ويُستدل على خطورة الوضع بعقد الاجتماع المذكور، الذي جاء نتيجة تزايد الشكاوى من المربين وتسجيل إصابات واضحة في القطعان.
ويأتي ذلك في سياق أوسع مرتبط بـإجراءات إنهاء أو تقليص الدعم الحكومي عن القطاع الزراعي، بما فيه قطاع الثروة الحيوانية، ما انعكس بشكل مباشر على قدرة وزارة الزراعة على تأمين اللقاحات المجانية أو المدعومة لجميع المربين.

اللجوء إلى السوق وتحميل المربين أعباء إضافية

نتيجة هذا الواقع، اضطر المربون إلى اللجوء إلى السوق الحرة لتأمين لقاحات الحمى القلاعية على نفقتهم الخاصة، حيث تجاوز سعر الجرعة الواحدة 60 ألف ليرة سورية لكل رأس، وهو رقم مرتفع مقارنة بقدرة معظم المربين، ولا سيما صغار المربين الذين يشكلون الشريحة الأكبر من العاملين في هذا القطاع.
هذا العبء المالي الإضافي وضع الكثير من المربين أمام خيارين أحلاهما مرّ: إما تحمّل كلفة التلقيح المرتفعة، أو المخاطرة بعدم تلقيح القطعان وما يترتب على ذلك من خسائر صحية وإنتاجية جسيمة.

مخاطر التأخر في المعالجة

إن الإهمال في التعامل مع الجائحة أو التأخر في معالجتها قد يؤدي إلى نتائج كارثية، أبرزها نفوق أعداد من الحيوانات، وتراجع إنتاج الحليب، وضعف النمو، وارتفاع نسب الإجهاض، ما يعني خسائر مباشرة للمربين وخروج بعضهم من العملية الإنتاجية.
ولا تقتصر الآثار السلبية على المربين فحسب، بل تمتد لتشمل الأسواق المحلية والمستهلكين، حيث يؤدي تراجع أعداد القطعان وانخفاض الإنتاج إلى ارتفاع أسعار اللحوم ومشتقات الحليب، لتنتقل الكلفة في نهاية المطاف إلى جيوب المواطنين.

التحصين المبكر ضرورة

إن ما يجري يؤكد أن التحصين المبكر والدعم المنظم لقطاع الثروة الحيوانية ليس خياراً ثانوياً، بل ضرورة اقتصادية واجتماعية. فاستمرار الجائحة دون تدخل فعال وسريع قد يهدد الأمن الغذائي، ويؤدي إلى خسائر مضاعفة تفوق بكثير كلفة تأمين اللقاحات والدعم الوقائي في الوقت المناسب.