استعرضت «قاسيون» في افتتاحيتها الماضية، وبشكل مكثف، تصورها عن «كيف ننتصر في الحرب على الفقر؟»؛ واضعةً 6 نقاط برنامجية، لا يمكن القفز فوقها، في حال توفرت الإرادة الحقيقية لإنهاء الفقر في سورية. وهنا، نعالج جانباً جوهرياً في «الحرب على الفقر»؛ هو «الحرب على الفساد».
تكتسب الأجور والأسعار أهمية كبيرة في هذا الوقت، حيث أصبحت هذه المسألة من القضايا الأساسية التي يواجهها العاملون بأجر، فهي تعتبر الآن من أخطر القضايا الاقتصادية وإحدى المسائل الرئيسة والاستراتيجية التي تواجهها البلاد. وهي ليست مرحلة أو تدابير تتخذ في زمن معين، بل هي شرط من شروط حياة المجتمع وتقدمه واستمراره.
ليست الأجور قضية سياسية أو اقتصادية فحسب، بل ترتبط بمجمل العلاقات في المجتمع باعتبارها الدخل الأساسي للغالبية من السوريين، والتي تحدد علاقاتهم بالمجتمع على حسب مستوى دخلهم الشهري.
نعرض بعض المواد التي جاءت في قانون العمل السابق رقم 91 لعام 1959، والذي تنص بعض مواده على تحريم حق الإضراب على العمال في حال المنازعات على حقوقهم مع أرباب العمل، وقانون العمل رقم 17 لا يبتعد في نصوصه عن القانون السابق من حيث حقوق العمال في الإضراب كحلٍّ نهائي في حصول العمال على حقوقهم، والذي تمت صياغته استناداً إلى قوانين العمل المصري والعراقي واللبناني... إلخ، من القوانين ومنها قانون العمل الفرنسي، وقد أفاد المشرِّع من هذه القوانين كما جاء في الأسباب الموجبة لصدور القانون رقم 17.
في خطوة وُصفت بالاستراتيجية، أعلنت الشركة السورية التركية للخدمات اللوجستية «STL» عن توقيع عقد شراكة مع شركة «آراس كارجو» التركية، إحدى كبرى شركات الشحن في تركيا، لتوسعة نطاق خدمات الشحن إلى كامل الأراضي السورية بعد أن كانت مقتصرة على الشمال.
في ظل الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي وتهالك البنية التحتية في سورية، وقّعت وزارة الطاقة والثروة المعدنية مذكرة تفاهم مع تحالف دولي تقوده شركة UCC» Concession Investments » القطرية، لتطوير مشاريع طاقة بقيمة تصل إلى 7 مليارات دولار أمريكي، وبقدرة إنتاجية تصل إلى 5000 ميغاواط.
شو يعني تحسّن؟ يعني المفروض الأسعار تنزل... القدرة الشرائية تتحسن... السوق يرتاح... الناس تتنفس.
بس شو صاير عنا؟ الدولار بينزل... والناس بتضل عم تدفع متل كأنو الدولار بألفين زيادة!
واللي بيوجع القلب أكتر إنو الحكومة والمصرف المركزي واقفين متفرجين... كأنو هالبلد مو بلدهم... وكأنو العالم مو من مسؤوليتهم!
يبدو أن ما يجري في ريف الرقة الشمالي لا يقتصر على قصة فلاح واجه محصولاً غريباً، بل يكشف عن خلل أعمق في البنية الزراعية والرقابية السورية، حيث تزرع آلاف الدونمات بنوع من القطن لا يعرف أحد مصدره، ولا طبيعته، ولا مخاطره المستقبلية، في ظل غياب واضح لأي دور رسمي حاسم أو حتى متابعة بحثية جادة.
تقرير «نورث برس» المنشور بتاريخ 27 أيار 2025، يفتح الباب على ملف يتجاوز حدود الحقول ليطال قضايا السيادة العلمية، والأمن الزراعي، والصحة العامة.
يتسم الموقف الشعبي السوري من القضية الفلسطينية بالعمق التاريخي والارتباط العضوي، رغم التقلبات السياسية للنظام.
