الأوربيون، وعلى الرغم من تقدمهم الصناعي، ما يزالون يعتمدون على الزراعة، ولم يمنع تقدمهم الصناعي من العناية بالزراعة، وإيلائها الدعم والمكانة المناسبين، لا بل إننا كثيراً ما نلجأ للمقارنة بين حجم دعمهم للزراعة لتبيان طبيعة الفجوة مقارنة بالدعم المتراجع لقطاعنا الزراعي، فالإحصاءات تشير إلى أن أكثر من نصف الأراضي الأوروبية تُستغل في الزراعة، كما يفوق عدد المشتغلين فيها عدد العاملين في أي نشاط اقتصادي آخر، إذ يعمل أكثر من 15% من الأوروبيين في القطاع الزراعي، وهذا خلق واقعاً يتصف بأن الأوروبيين ينتجون معظم المواد الغذائية التي يحتاجونها محلياً، إذ لا تستورد القارة أكثر من نحو خمس المواد الغذائية، أي أن ما يميز القارة الأوروبية اليوم هو اكتفاؤها الذاتي من كافة السلع الإستراتيجية، مما جعلها بمنأى عن الحاجة لغيرها، ففي دول الاتحاد الأوروبي عموماً يحصل مزارع القطن على سعر أعلى مرتين من السعر العالمي، وحتى في فترات السعر المرتفع يأخذ منتجو القطن الأوروبيون دعماً من الحكومة.

عالجت جريدة قاسيون خلال العام المنصرم 2010، على امتداد 49 عدداً، أي منذ العدد 435 وحتى العدد 483، وبما يقارب من 130 مادة صحفية، أهم القضايا والتطورات الاقتصادية التي عاشتها سورية خلال عام 2010، بكل ما حفلت به من قرارات حكومية ساهمت في تراجع المستوى المعيشي للمواطن السوري، أو الاستمرار في نهج «التشاركية» الذي هو في المحصلة نوع من الالتفاف على الخصخصة المباشرة، وخصوصاً أن هذه «التشاركية» تتم في أهم القطاعات الاقتصادية والأكثر حساسية، من الكهرباء إلى النقل إلى البنية التحتية ..إلخ .

شهد عام /2010/  تأثّر الاقتصاد العالمي الحقيقي بالأزمة المالية تأثراً خطيراً، فقد ضعفت اقتصادات البلدان الغنية بسبب العجز الكبير في ميزانياتها، ما أرغم بعضها على تخفيض النفقات العامة، وأدّى ذلك إلى وضع البرامج الاجتماعية في موضع الخطر. في شباط 2010، بعد عامٍ من التحليل المستقبلي الذي أجراه المختبر الأوروبي للاستباق السياسي (LEAP) في ما يخصّ مستقبل الاقتصاد العالمي، «أمكنت ملاحظة أنّ مثل هذه العملية جاريةٌ حقاً: دولٌ على حافّة التوقّف عن السداد، ارتفاعٌ في البطالة غير قابلٍ للاحتمال، سقوط ملايين الأشخاص خارج شبكات الحماية الاجتماعية، انخفاضٌ في الأجور، إلغاء الخدمات العامة، تفكّك نظام الحوكمة الشاملة (فشل قمّة كوبنهاغن، المواجهة المتصاعدة بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، عودة خطر النزاع بين إيران و«إسرائيل» والولايات المتحدة الأمريكية، حرب نقدية شاملة، إلخ...)» (LEAP، 2010).

لعل نقطةَ العلام الأبرزَ على صعيد صحيفة قاسيون، في الفترة التي تلت الاجتماعَ الوطنيَّ الثامن، هي انتقالُ الصحيفة من حالةِ وضع نفسها وإمكاناتها بخدمة اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين، إلى ناطقةٍ باسم هذه اللجنة بُعيد المؤتمر الـثاني عشر للشيوعيين السوريين، وقد توّج هذا الانتقالُ جملةَ خطوات التماهي الكلي الذي تم في الأشهر القليلة الماضية.. وهو ما حمّل الصحيفةَ مسؤولياتٍ أدقَّ وأكبر على الصعد كافة، وزاد من مستوى التطلب شكلاً ومضموناً وانتشاراً وأداءً عاماً.

نشرت قاسيون في عددها الماضي بعضاً من المداخلات الفردية التي ألقيت في الاجتماع الوطني التاسع لوحدة الشيوعيين السوريين، الذي عقد في دمشق يوم الجمعة 26 تشرين الثاني 2010 بمشاركة أكثر من ثلاثمائة مندوب منتخب، وسنكمل في هذا العدد نشر أهم ما ورد في بقية المداخلات..

ما تزال قضية المهندسين المصروفين من الخدمة تتصدر أهم القضايا نقاشاً وتداولاً، وربما أكثرها إثارة للاستغراب، لما تتضمنه من تفاصيل فساد إداري تركت أثراً بالغاً في نفسية المصروفين وجميع العاملين في محافظة دمشق، والذين أكدوا في أكثر من مناسبة على دفاعهم عن زملائهم ضد القرار الذي لم يكن عادلاً..

وآخر المحاولات التي قام بها المهندسون المصروفون لمواجهة الظلم الذي لحق بهم هو رفعهم كتاباً إلى رئيس مجلس الشعب جاء فيه:

يبدو أن جميع الوساطات والتدخلات لم تفد أو تساعد نقابة عمال الحمل والعتالة في الخروج من ورطتهم مع المؤسسة العامة للأعلاف بالسويداء، وعلى الرغم من طرح القضية في أكثر من مناسبة من رئيس نقابة عمال الحمل والعتالة ناصر مفعلاني، إلا أن أحداً لم يتحرك ساكناً، حتى أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها بإلغاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لنقابة عمال العتالة والخدمات بدمشق ممثلة برئيسها ناصر مفعلاني لقاء مبلغ يقدر بـ/1773260/ ل.س تأميناً لتأدية المبالغ المطلوبة منها لمؤسسة الأعلاف بالسويداء بدل عن غرامات تأخير في تنظيف المستودعات وحسم على السير الناقل وغرامة استيفاء طابع عقد ولوازم الخياطة وإصلاح الأرضيات.

نفذ عمال مرفأ طرطوس يوم 3/1/2011، وقفة احتجاجية في سابقة لم تحصل في المرفأ من قبل، احتجاجاً على جملة من الممارسات الظالمة التي تحرم العمال حقوقهم، حيث أعلنوا بصوت عال وقوي في اعتصامهم أمام مبنى محافظة طرطوس، أنهم لن يتنازلوا عن حقوقهم وأنهم مستمرون بالمطالبة إلى أن تتحقق مطالبهم، وترفع المظالم عنهم، وأنهم بهذه الوقفة الاحتجاجية يعبرون عن الحالة المزرية التي وصلت إليها الطبقة العاملة السورية بسبب الهجوم الواسع الذي يُشن على حقوقها ومكاسبها التي حققتها طيلة العقود الماضية.

من مداخلة الرفيق د. قدري جميل في الاجتماع الوطني التاسع للجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين، الذي عقد بدمشق في السادس والعشرين من تشرين الثاني 2010..

الرفاق الأعزاء، فيما يخص نقاش التقرير العام، أقول إن النقاش الذي جرى أكد وحدة الإرادة في المنظمات وبين الرفاق وحول خط اللجنة الوطنية، والملاحظات التي تم طرحها سواءً التي اتفقنا معها أم التي لم نتفق معها هي ملاحظات تفصيلية وليست أساسية، أما النقاط الأساسية والجوهرية والمبدئية فهناك اتفاق كاف عليها، ولكن لابد من بعض التوضيحات للوصول إلى إجماع حقيقي..

كثيرة هي الندوات الثقافية والفكرية والسياسية التي تقام هنا وهناك على امتداد الجغرافية العربية، وكثيرة هي اللقاءات مع أهل الفكر والثقافة والسياسة... عبر وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية الذين يتصدون لتحليل الواقع العربي المتردي، وتشريح مفرداته السياسية والاجتماعية والاقتصادية والفكرية والإعلامية والتربوية والأدبية... وكثيرة هي المؤتمرات الثقافية العربية «الجليلة» التي ترصد القضايا والمشكلات العربية، وآلام المواطن العربي وآماله وطموحاته وأحلامه بأن يحيا حياة حرة كريمة، وترسم آفاقه المستقبلية... وهذه المؤتمرات ـ مذ كنت أحبو ـ تقول عبر حنجرة بدوية مجلجلة: إن المنطقة العربية تمر بمرحلة خطرة من تاريخها، وإن القوى العظمى، التي تحولت إلى قوة وحيدة القرن حسب الداروينية، تريد تغيير نسيج المنطقة الثقافي (..؟)، فترفع تلك المؤتمرات عقيرتها، وتعلن في القبائل العربية وفي بطونها وأفخاذها وفي أسمائها الستة... تعلن رفضها القاطع للهيمنة الأمريكية ولجميع المخططات الامبريالية التي تسعى إلى النيل من الثقافة العربية، كما تعلن رفضها الحاسم للاحتلالات العسكرية والثقافية والإعلامية الصهيونية/الأمريكية التي تستهدف منطقتنا العربية، وأنها، أي المؤتمرات، تعمل بكل جدية ومسؤولية، وإلى يوم الانبعاث، على بناء خطة محكمة لمواجهتها... وإلى ذلك جميعاً... فقد أشارت هذه المؤتمرات، وما تزال تشير، إلى أهمية الثقافة والإبداع والفنون في التقارب بين الشعوب وتضييق الفجوات الناجمة عن السياسات والأيديولوجيات التي تدفعها إلى مسارات التباعد والتفريق (..؟).