الرفيق د. قدري جميل: لابد للشيوعيين أن يستعيدوا منصتهم المعرفية

استعادة المنصة المعرفية

في موضوع الاشتراكية، أقول إن الاشتراكية بالمحصلة هي أمران؛ الثروة والسلطة، كيف تُوزَّع الثروة ومن يمارس السلطة؟ لأن من يمارس السلطة يؤثر على توزيع الثروة، وصراع البشر منذ بدء التاريخ يتمحور حول هذين الأمرين، لذلك فإن الاشتراكية هي بالنهاية وباختصار، توزيع الثروة، والسلطة التي تحمي هذا التوزيع، وليس هناك شكل نهائي للاشتراكية، وإنما هذا هو جوهره، لا شكل نهائياً للتنظيم السياسي للمجتمع..

هل تظنون أن لينين كان سعيداً بموضوع الحزب الواحد؟ لقد فرضت الحياة ذلك. لقد سعى لينين كثيراً بعد ثورة أكتوبر لخلق تحالفات حتى وإن كانت مع أحزاب صغيرة، ولكن الضغط العالمي والصراع الداخلي كانا شديدين لدرجة أن حزب لينين بقي وحيداً، ولكن هناك فرادة تاريخية يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، والدراسة العميقة للتاريخ السوفييتي توضح ذلك، فالسلطة فعلياً أخذتها السوفييتات ولم يأخذها البلاشفة، والسوفييتات هي عبارة عن مجالس العمال والفلاحين والجنود، ووضعت هذه المجالس ثقتها بلينين وبالبلاشفة الذين لم يصنعوا المجالس بل تركوها لإبداع الجماهير، ولكنهم أثبتوا للجماهير أنهم الأكثر إخلاصاً بالدفاع عن قضاياهم، ولذلك وضعتهم الجماهير حينها في المقدمة.

الآن، وبما أننا نريد نفض الغبار عن التاريخ، وبما أننا نريد العودة إلى المنصة المعرفية التي انتهى عندها آخر منتصرينا، يتبين من خلال الدراسات الحديثة أن صراع الرفيق ستالين مع آخر قيادة سوفييتية- والتي قتلته كما تبين الدراسات الحديثة الآن- كان حول موضوع نهاية المرحلة الاستثنائية التي ميزت وضع الاتحاد السوفييتي خلال الحرب الأهلية وفترة الحصار وقت التصنيع وفترة الحرب، حيث رأى ستالين أن المركزية بيد الحزب كانت تضعف الحزب وتضعف دوره القيادي، وطالب بإعادة نقل مركز السلطة إلى السوفييتات، وهذا الموضوع حاول ستالين أن يقوم به عام 1937 وأفشلت جهوده!!. هل تعلمون أن دستور الاتحاد السوفييتي عام 1937 كان يفرض انتخابات حرة ومباشرة وسرية وتعددية؟

لقد مُنعت هذه المحاولة، ومنعت هذه الانتخابات، وكان ستالين في الأقلية يومها.. علماً أن التحضيرات لهذه الانتخابات قد وصلت لدرجة إصدار البطاقات الانتخابية، ولكن في آخر اجتماع للجنة المركزية اشتد هجوم الكتل الحزبية المعادية الإرهابي، ووجد داخل القيادات الحزبية على مستوى سكرتاريا المنطقيات من يخشى فقدان امتيازاته، فشن هؤلاء موجة إرهاب فظيعة لمنع الانتخابات بحجة الارهاب المعادي، ونجحوا في ذلك حينها، ولكن استطاع البلاشفة الحقيقيون المحافظة على مقاليد السلطة قبل أن تقع الحرب. وفي أوائل الخميسنيات عندما بدأ الموضوع يتجه نحو نقل مركز السلطة للسوفييتات، أفشلت المحاولة مرة أخرى.

هناك قصص مخفية في التاريخ، لينين وستالين لم يقولا إن هناك نموذجاً سياسياً واحداً هو الحزب الواحد، وإنما بالعكس، وأتحمل هذا الكلام على مسؤوليتي الشخصية، فإن قراءة التاريخ والأرشيف السوفييتي تقول إن ستالين كان شديد الانزعاج من مسألة منظومة الحزب الواحد، وكان الحل أمامه هو نقل مركز السلطة الى السوفييتات، ولذلك قدم استقالته في المؤتمر التاسع عشر، ورفض أن يكون أميناً عاماً، ورفض أن يكون في قيادة الحزب الشيوعي السوفييتي. وقد تكون هذه غلطة الشاطر، فحين اتخذ ستالين هذا الموقف انكشفت نواياه وجرت تصفيته كما تؤكد الوقائع اليوم.

أما هذه المجموعة التي استولت على السلطة في الخامس من آذار 1953 فهي التي أجرت المؤتمر العشرين، وهي من أوصلتنا إلى ما وصلنا إليه.

لكن لننتبه عندما نتكلم عن هذه التجربة الاشتراكية.. فنحن ماركسيون لينينيون. فالإغريق في فلسفتهم الديالكتيكية قالوا لا يمكن عبور النهر نفسه مرتين.. وبالتالي فإن العودة إلى الاشتراكية القديمة هو كلام فارغ ومستحيل، ولكن أن نرميها دون الاستفادة من خبراتها فهذا أيضاً كلام فارغ وضار. فالسؤال هو: كيف نستوعب تجربتها ونسير إلى الأمام محققين جوهر الاشتراكية الذي يتمثل بالعدالة الاجتماعية وسلطة الشعب التي تحمي توزيع الثروة؟. أمامنا الكثير من العمل، وهذا الكلام قد يكون صادماً حتى للبعض في أوساطنا، فما أدراكم بالأوساط التي هي من الخارج؟ ولكن أصبح اليوم لابد من هذا الكلام، والصدمة أصبحت ضرورية. 

الاشتراكية القادمة

إن الاشتراكية القادمة لها ملامحها، ولابد من العمل على تفاصيلها، ووثيقتنا «الموضوعات البرنامجية» تتضمن ملامح الاشتراكية بكل تأكيد، ألم نقل إن الكهرباء ستكون مجانيةً للشرائح الدنيا؟ نعم. ألم نتحدث عن حل مشكلة السكن على أساس منع بيع وشراء الأراضي التي تدعمها الدولة لكي يصبح سعر الأرض صفر في سعر السكن، ومنع تبادل هذه الأراضي سلعياً؟ نعم. ألم نقل إنه يجب الحفاظ على التعليم المجاني؟ وإنه يجب الحفاظ على الطبابة المجانية؟ ألم نقل إن الدخل يجب أن يكون على قدر ضرورات مستوى المعيشة، وإن موارد تمويله يجب أن تكون من جيوب اللصوص؟ ألم نقل إننا بحاجة إلى نمو اقتصادي لم تعد الرأسمالية تستطيع تأمينه؟

إذا لم تعد الرأسمالية قادرةً على تأمين النمو فمن سيؤمنه؟ أليست الاشتراكية؟ لقد قلنا وأكدنا أنه إذا كان النمو شرط ضروري للعدالة سابقاً، فإن العدالة اليوم هي الشرط الضروري للنمو، أي إن الاشتراكية هي التي تؤمن نمو القوى المنتجة اللاحق، وهذا تعبير تام عن مفهوم ماركس للتناقض بين القوى المنتجة وعلاقات الإنتاج، أي إن علاقات الإنتاج الرأسمالية القائمة تمنع نمو القوى المنتجة، وأصبح نمو القوى المنتجة غير ممكن إلاّ بتغيير علاقات الإنتاج.

هذا الكلام نعرفه جميعاً بوجهه النظري، ولكن المشكلة التي نعانيها في هذا البلد منذ سنوات، والتي توضحت أكثر مع اندلاع الأزمة العالمية هي أن السير إلى الأمام يجب أن يحقق نمواً اقتصادياً، لكن عملياً، في ظل علاقات الإنتاج الرأسمالية القائمة لم يعد من الممكن تحقيق نمو، وفي سورية تحديداً لن يكون هناك نمو ضمن هذه العلاقات.. ومخطىء من يقول غير ذلك، فحتى الأرقام المعلنة إذا تناولناها بطريقة صحيحة سنجد فيها أن النمو سلبي، وفي الوقت نفسه فإن الفئات الناهبة تريد الحفاظ على حصتها السابقة من الدخل، وها هي اليوم تهاجم أصحاب الدخل المحدود لاستلاب لقمتهم وكهربائهم ومائهم وتعليمهم وصحتهم، بحجج ما أنزل الله بها من سلطان، وعند الوصول إلى نهاية هذه المهزلة سيظهر جلياً أن الحل هو الاشتراكية، وأن لا حل غير الاشتراكية.

يجب أن نقول الحقيقة اليوم بكل وضوح وصراحة.. ليس هناك داع للمواربة، ويجب ألاّ نفكر بأن الناس لن تصدق بأن الاشتراكية هي الحل لأن الاتحاد السوفييتي انهار، والأمر المهم اليوم هو زج أكبر عدد ممكن من القوى والجماهير في هذه العملية، وإفهامها بأن مصلحتها في هذا الاتجاه، وأنا متأكد ومقتنع قناعة عميقة أن هذا البرنامج الذي نطرحه اليوم والذي عنوانه «الاشتراكية هي الحل» إذا ما وصل ليد إنسان لديه موقف مسبق من الشيوعية والشيوعيين ومن الاشتراكية والاشتراكيين، وقيل لهذا الإنسان إن هذا البرنامج يطالب بالمياه والكهرباء والسكن والتعليم والصحة مجاناً، فإنه سيوافق دون تردد. هل هناك أحد من أصحاب المصلحة لن يوافق على هذا البرنامج؟ أجزم أنه أياً كان «طربوشه» السياسي فإنه سيوافق، وأعتقد أننا أصبحنا من النضوج والقوة لدرجة أن نسمي الأمور بمسمياتها.

قانون الأحزاب.. وقانون الانتخابات

فيما يخص تقييم الجبهة الوطنية التقدمية، إن الجبهة قضية قديمة، وقد تحدثنا في هذا الموضوع عدة مرات خلال مجالسنا المختلفة، وليس من الضروري تكرار ما سبق وتكلمنا به سابقاً مالم يكن هناك مستجدات على صعيده، لأن تقرير المؤتمر اليوم هو تقرير عن الفترة الممتدة بين الاجتماعين الوطنيين الثامن والتاسع، فما هو العامل الجديد المستجد على صعيد الجبهة الوطنية التقدمية الذي يدفع للحديث في هذا الموضوع؟ لاشيء، ولا فائدة من تكرار الأحاديث القديمة هنا، ولذلك فإن التقرير يلحظ المستجدات ويجب النظر إلى مجمل التقارير كمجموعة وثائق تعكس خطنا المستمر والمتطور وغير المنقطع، هذا من الناحية المنهجية. في كل الأحوال فإن لدينا موقفاً محدداً من الجبهة الوطنية التقدمية سبق وأعلناه، وقد قلنا إن الجبهة الحالية ليست سقف الوحدة الوطنية، وقلنا إن الشكل الذي تعمل به أحزاب الجبهة كجزء من الأحزاب السياسية في سورية يعبر عن خلل كبير، ويعكس شلل الحركة السياسية في البلاد، وقلنا إن هناك انقطاعاً بين الأحزاب السياسية بما فيها أحزاب الجبهة، وبين حركة الشارع، وسبق وتحدثنا عن أمراض العمل الجبهوي الثلاثة: (العمل من فوق، والركض وراء الامتيازات، والاستقواء بخارج التنظيم لحل أمور الداخل)، أي ليس هناك شيء جديد يتطلب إدخاله في النص الجديد.. ولكن ما الجديد في هذا السياق؟.

الجديد بالموضوعات، أننا لاحظنا قضية مترابطة، فنحن لم نقل إن سورية بحاجة لقانون انتخابات فقط، وإنما قلنا إن قانون الأحزاب إذا ما صدر دون قانون انتخابات فعال يحرّك الحركة السياسية فلن يقدم شيئاً، لأنه سيجري ضمن إحداثيات الماضي، وسينتج أحزاباً كالأحزاب الماضية. لذلك فقد اقترحنا قانون انتخابات جديداً، بتفاعله مع قانون أحزاب يؤكد الانتماء الوطني، والعضوية فيه لا تكون على أساس ديني أو طائفي أو عشائري أو عائلي أو قومي، وحينما أكدنا ذلك في الموضوعات فإننا أكدنا على قانون أحزاب وطني وحرصنا على أن يكون قانون الأحزاب هذا قادراً على تحريك المجتمع للعب دوره المطلوب منه في مواجهة المهمات المنتصبة أمامه، ولذلك قلنا إننا نريد قانون انتخابات نسبياً، أي يجب الوصول إلى قانون الأحزاب وقانون الانتخاب في وحدتهما وعلاقتهما المتبادلة مع بعضهما البعض.

الثقافة الوطنية

في موضوعي العلمانية والتراث، أعتقد أن هذا بحاجة لنقاش أعمق، فما جاء في الموضوعات حول الثقافة الوطنية وضرورة عدم إيجاد تناقض مصطنع بين الأصالة والمعاصرة هو المفتاح للسير قدماً في حلحلة مجموعة هذه المفاهيم والمصطلحات المختلفة، بحيث يكون لنا وجهنا الطبقي الوطني الواضح المستقل المتقدم معرفياً على كل ما هو منتج، لا أن نردد كالببغاوات ما يقوله الغير من اليمين أو من الشمال، لذلك طلبنا أن نتريث إلى حين نستطيع معرفياً إنتاج ما يسمح لنا بالتقدم في هذا المجال، وأعتقد أن الرفاق بدؤوا يتقدمون في هذا الموضوع. وأقول صراحةً إن ما طرحه رفاقنا في اجتماع القوى اليسارية في بيروت كان مثار اهتمام كبير، أي إننا في طرح المواضيع المتعلقة بمواضيع الدين والدولة والتراث يجب أن نكون متميزين تماماً عن القوى الليبرالية، وأنا أستغرب أننا نتكلم كثيراً في موضوع العلمانية بينما لدينا مشكلة أكبر حلها هو الذي «يخرج الزير من البير» وأعتقد أن القادة الشيوعيين السابقين كانوا يهتمون بها وعلى رأسهم الرفيق خالد بكداش، ألا وهي كيف نتعامل مع التراث؟ وكيف تتحقق الاستفادة من التراث الإسلامي العربي ذي الطابع الاجتماعي المنحاز للفقراء لتحريك كل منظومة الرموز والإشارات الموجودة في العقل الباطن ولاوعي الشعوب العربية؟ هذا ما يجب البحث فيه!. 

في مواجهة التفتيت

فيما يخص القضية الكردية في الموضوعات، أعتقد والتاريخ سيؤكد ذلك، أننا نقدم خدمة كبيرة لكل شعوب المنطقة بما طرحناه، فوحده شعار وحدة شعوب الشرق العظيم الذي يجب أن يذهب في المستقبل نحو اتحاد ما بين شعوب ودول هذه المنطقة، هو الحل الجذري للمشكلة، لأنه لا يوجد حل آخر سوى الحل المطروح ما وراء سايكس بيكو، وليس ما بعد سايكس بيكو، إنه الحل التفتيتي الذي سيفتت المفتت..

يجب النظر إلى الموضوعات من الزاوية المنهجية، على أنها تقدم الجديد في الرؤيا، وهذا حتم علينا في التقرير أن نوضح الضروري في السياسة الجارية، ولذلك تكلمنا في التقرير عن الإحصاء والحقوق الثقافية حين قلنا: «هذا يتطلب جملة من الأمور أصبحت معروفة ونكررها دائماً ولا ضرر من ذلك، ألا وهي رفع الأحكام العرفية وإصدار قانون الأحزاب، ونؤكد على ضرورة حل مشكلة الإحصاء الاستثنائي في الجزيرة، وخاصةً اليوم لإلغاء بؤرة توتر برمجها وصنعها نظام سابق في أوائل الستينيات، فلماذا تحميل النظام الحالي وزر نتائج بؤرة توتر لم يصنعها هو بل صنعها أعداؤه؟ إن حل هذه المشكلة وتأمين الحقوق المدنية الطبيعية لكل المواطنين السوريين أسوةً بحقوقهم الثقافية في ظل الدستور الحالي هو ضمانة أكيدة لتوطيد الوحدة الوطنية». بماذا يختلف هذا الكلام عن المطالب المحترمة- أنا مقتنع بها- والتي جاءت من وراء هذه المنبر من قبل عدد من الرفاق؟ لماذا نكرر المكرر؟!. 

عن القضية الزراعية

القضية الزراعية هي من أعقد القضايا، وقد اتخذنا في مجلس اللجنة الوطنية بعد نقاش معمق قراراً بالتمهل في صياغة موقفنا، لأن موقفنا يجب أن يكون معادياً للاستغلال وفي آن واحد مؤسساً على أساس تأهيل كل الظروف لنمو القوى المنتجة في الزراعة، فنمط الملكية الزراعية ونمط الإنتاج الزراعي الصغير يعرقل نمو القوى المنتجة، هذا ماركسياً. وفي الوقت نفسه فإن الرأسمال الكبير يستفيد من هذا الوضع لفرض ضمان خطته. والسؤال الذي يتطلب الإجابة اليوم وليس لدينا جواب واضح عليه، ويجب على رفاقنا في الريف أن يساعدونا في صياغة الجواب عليه هو: كيف تتحقق الاشتراكية في الريف السوري؟ فالاشتراكية تعني عدالة مع نمو، والعدالة دون نمو لا تتحقق، والنمو يتطلب إنتاجاً واسعاً، لذلك فإن هذه هي إحدى المعضلات النظرية الكبرى التي تواجهنا، والتي تتطلب الحل. 

الدور الوظيفي

أخيراً، أحيي وأضم صوتي إلى صوت الرفاق الذي سبقوني تأييداً لمداخلة الرفيق حمد الله ابراهيم (عامودا)، ولكنني لا أوافق على نشرها فقط في قاسيون لمرة واحدة، لأنها مداخلة تنثر بذوراً لأكثر من ثلاثين مقالة في قاسيون، فقيمة ما قدمه كانت كبيرة، فقد تحدث عمّا يمسّ الناس، والذهاب للناس وسماعهم ونقل ما يقولونه هو الذي يعطينا الذخيرة للسير إلى الأمام.. إن مهمة الحزب أن يكون مجسات لمعاناة الناس وعندما يفقد الحزب القدرة على الأحساس بمعاناة الناس فهذا يعني أن اتصاله بالجماهير قد انقطع، وبالتالي فإنه يفقد دوره الوظيفي، ففقدان الدور الوظيفي هو بالأساس فقدان الاتصال.