مع بدء الحركة الاحتجاجية في سورية في آذار 2011 اجتمعت هيئة تحرير جريدة قاسيون الناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية في دمشق، وهناك اتخذ القرار بفتح ملف بعنوان «سورية على مفترق طرق» كان الهم الأساسي في حينها أن يتحمل الحزب مسؤوليته السياسية، ويقدم لجمهوره حصيلة خبرته السياسية، ورأيه في القضايا المختلفة، استناداً إلى منصة علمية رصينة، وفي ذلك الوقت انكبت كوادر الحزب الشابة على كتابة عشرات المقالات لنقاش القضايا الأساسية المطروحة، لكن صوت السلاح دفع ملايين السوريين للانكفاء مجدداً، والابتعاد المؤقت عن العمل السياسي، ومع تعقد الأزمة ضاقت فسحة الأمل، وجرّفت البلاد من أهلها، وظل الباقون فيها جالسين ينخرهم اليأس... أما اليوم، وقد سطعت الشمس مجدداً، ودفّأت العظام الباردة، فإننا نواصل من منبر «قاسيون» وحزب الإرادة الشعبية من خلفها، وعبر الأقلام الشابة بشكل أساسي، طرح مجموعة من المسائل أمام السوريين، علّها تركّز الضوء على المخرج الوحيد من أزمة وطنية وسياسية عميقة، جثمت فوق صدورنا لسنوات... سعياً وراء انتصارات أكبر قادمة... لأن أجمل الانتصارات هي تلك التي لم تأتِ بعد...

ما زال تحقيق التوازن بين دعم الإنتاج المحلي وحماية الصناعة الوطنية (العام والخاص)، في ظل سياسات الانفتاح والتحرير الاقتصادي، يمثل تحدياً كبيراً على المستوى الوطني.

إحلال بدائل المستوردات، وبغض النظر عن التشوهات التي لحقت بهذه العبارة من خلال سياسات السلطة الساقطة التي أظهرت تبنيها شكلاً وأجهضتها تنفيذاً، هي استراتيجية اقتصادية ذات بعد وطني تهدف إلى تقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة من خلال تعزيز الإنتاج المحلي للسلع التي يتم استيرادها، وبما يعزز الاستقلال الاقتصادي بالنتيجة.

يتزايد الحديث، في لجة بعثرة الأولويات الوطنية بعد انهيار السلطة الساقطة، عن الاقتصاد الحر والمفتوح وكأنه عنوان مستجد سيُخرج الزير من البير!

على مدى العشرين يوماً الماضية، بات واضحاً أن قرار إنهاء الدعم عن المواد الأساسية ليس مجرد إجراء اقتصادي، بل زلزال اجتماعي وسياسي يعيد تشكيل حياة المواطن بكل تفاصيلها.

عندما تكون الحكومة في وضع تصريف وتسيير الأعمال، أو حكومة مؤقتة بعد تعليق الدستور، فإن صلاحياتها تكون محدودة بشكل عام.

بعد سقوط السلطة البائدة، ومن بين أنقاض الجوع والحرمان والإذلال التي خلفتها هذه السلطة خلال العقود الماضية، انتفض السوريون واستنشقوا الهواء النقي لأول مرة منذ سنين طويلة.

يوجد شعور عام لدى السوريين، سواء كانوا بالخارج أو بالداخل السوري، أنهم ولأول مرة أمام فرصة تاريخية لتعود البلاد لهم، وأن تصبح سورية لشبابها وشاباتها، لعمالها وطلابها، لكبارها وصغارها، لأن شبح تجريدهم من سوريتهم ومن انتمائهم لهذه البلد ذهب مرة واحدة وإلى الأبد.

مع انتهاء العام 2024، بكل ما حمله من ارتفاعاتٍ كبيرة في الأسعار، وعلى مشارف العام 2025، ارتفع وسطي تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكوّنة من خمسة أفراد، وفقاً لـ«مؤشر قاسيون لتكاليف المعيشة»، ليتخطى عتبة الـ14.5 مليون ليرة سورية (أما الحد الأدنى لتكاليف المعيشة للأسرة السورية فوصل إلى 9,098,483 ليرة سورية). ويجري هذا الارتفاع في التكاليف في وقتٍ لا يزال يرزح فيه السوريون تحت وطأة حدٍّ أدنى للأجر في البلاد لا يتجاوز 278,910 ليرة سورية.

ينتصب أمام الحركة الشعبية السورية في طورها الثاني، وبعد أن أتمت في طورها الأول إسقاط السلطة الهاربة، عددٌ من المهام الكبرى، وعلى رأسها استعادة وحدة البلاد، ووحدة الشعب السوري، وحفظ كرامة البلد وسيادتها على أرضها، بالتوازي مع ضبط الأمن والسلم الأهلي، والعمل على بناء جيش وطني يتم حصر السلاح به وحده.