حكومة تسيير الأعمال والهوية الاقتصادية والخصخصة

مع الأخذ بعين الاعتبار أن الإطار القانوني والسياسي الذي يحدد صلاحيات حكومة تصريف الأعمال يختلف من بلد لآخر، لكن القواعد العامة لهذه الصلاحيات تشمل الإدارة اليومية، حيث تُعتبر حكومة تسيير الأعمال مسؤولة عن إدارة الشؤون الجارية فقط، مثل توفير الخدمات الأساسية، وضمان استمرارية المؤسسات العامة، وإدارة الأمور الطارئة.
أما القرارات الجوهرية أو الهيكلية فعادةً ما يُمنع عليها اتخاذ قرارات استراتيجية أو جوهرية بشأنها، مثل تغيير هوية الاقتصاد أو الخصخصة، لأنها تحتاج إلى شرعية كاملة من برلمان منتخب، أو سلطة تشريعية ذات اختصاص.
فالحكومة المؤقتة أو حكومة تصريف الأعمال لا تستمد شرعيتها من عملية انتخابية مباشرة أو برلمان، لذلك فاتخاذ قرارات كبيرة مثل الخصخصة يُعتبر تجاوزاً لصلاحياتها المنقوصة بسبب غياب أي تفويض شعبي يجيز لها ذلك.
فقرار الخصخصة يُعتبر من القرارات الجوهرية ذات التأثير طويل الأجل على الاقتصاد، ولذلك فهو بحاجة إلى تفويض سياسي وتشريعي كامل، وفي ظل غياب هذا التفويض، يُعتبر اتخاذ قرار الخصخصة من قِبل حكومة تصريف الأعمال خارج صلاحياتها.
كذلك هو الحال مع تحديد الهوية الاقتصادية التي تُعد من مسؤولية الحكومات المنتخبة والمجالس التشريعية، وأي محاولة لتغيير الهوية الاقتصادية تعتبر غير مشروعة في ظل حكومة مؤقتة، لأنها تتطلب توافقاً شعبياً وبرلمانياً.
فحتى لو كان الدستور مُعلقاً، فإن الوضع يعتمد على الإطار القانوني الساري الذي يحدد سلطات الحكومة المؤقتة، ومع ذلك، فإن اتخاذ قرارات جوهرية كهذه يُعتبر تعدياً على الإرادة الشعبية، وخصوصاً مع غياب الإطار الدستوري الواضح.
خلاصة القول: إن حكومة تصريف الأعمال أو الحكومة المؤقتة الحالية لا تملك صلاحية الحديث عن الخصخصة أو تحديد الهوية الاقتصادية بشكل منفرد، فهذه الصلاحيات تتطلب شرعية كاملة ودستورية، ويجب تركها لحكومة منتخبة تتمتع بتفويض شعبي وقانوني.
لذلك فإن الضرورة الوطنية تفرض السرعة بالوصول إلى الشرعية الدستورية والقانونية، من خلال البدء بعملية الانتقال السياسي عبر الحوار السوري السوري وفقاً لخارطة الطريق المنصوص عنها في القرار 2254 وتنفيذاً لخطواتها، كي يتمكن السوريون من تقرير مصيرهم، وبما يضمن استعادة وحدة وسيادة البلاد.