بدائل المستوردات وتعزيز الاستقلال الاقتصادي

ولتحقيق هذا الهدف، هناك عدة خطوات وإجراءات، مطلوبة ولا بد منها، لضمان نجاح هذه الاستراتيجية الوطنية، ومنها:
- دعم الصناعة المحلية من خلال تقديم الحوافز المالية عبر منح قروض ميسرة للشركات الراغبة في إنتاج بدائل محلية للمنتجات المستوردة، بالإضافة إلى تخفيض الضرائب على المصانع التي تنتج سلعاً بديلة للمستوردات.
- بعض التسهيلات اللوجستية، مثل توفير الأراضي الصناعية بأسعار معقولة، وتحسين البنية التحتية (طرق- طاقة- مياه- اتصالات...) لدعم عملية الإنتاج.
- تشجيع الابتكار ونقل التكنولوجيا من خلال تشجيع الشركات المحلية على استخدام التقنيات المتقدمة وعقد اتفاقيات مع الدول المتقدمة لإنجاز ذلك، بالتوازي مع أهمية الاستثمار في البحث والتطوير عبر تخصيص ميزانيات لتطوير منتجات جديدة ذات جودة تنافسية مع المستوردات، ودعم الجامعات ومراكز الأبحاث لتطوير حلول محلية للصناعات الوطنية.
- حماية الصناعة المحلية من خلال الرسوم الجمركية على المستوردات، أي عبر رفع الرسوم الجمركية على السلع المستوردة التي لها بدائل محلية، مع التشدد في معايير الاستيراد عبر فرض بعض القيود على السلع المستوردة التي لا تفي بمعايير الجودة.
- مكافحة الإغراق والتصدي للممارسات التجارية غير العادلة، مثل بيع السلع المستوردة بأسعار أقل من التكلفة للإضرار بالسلع والمنتجات الوطنية.
- تحسين جودة المنتجات المحلية وضرورة تدريب العمال لتحسين مهاراتهم الإنتاجية، بالتوازي مع ضمان الجودة والمواصفة من خلال دور الهيئات المتخصصة لتقييم واعتماد الجودة والمواصفة للمنتجات المحلية، مع الالتزام بتطبيق معايير الجودة الدولية لجعل المنتجات المحلية تنافسية.
- تطوير سياسات تجارية متكاملة تبدأ بالتركيز على القطاعات ذات الاستيراد العالي، مثل الغذائيات والأدوية والمنتجات الكهربائية والتقنية وغيرها، ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم تسهيلات خاصة للشركات الناشئة التي تركز على إنتاج بدائل محلية، مع أهمية تنويع الصناعات الوطنية.
- تشجيع ثقافة استهلاك المنتجات المحلية من خلال إطلاق حملات إعلامية وتوعوية لتشجيع المواطنين على شراء المنتجات الوطنية، وعقد اتفاقات مع الشركات المحلية المتخصصة بالتسويق للترويج للصناعات الوطنية في الأسواق المحلية.
- تعزيز الشراكات الدولية بما يخص اتفاقيات نقل المعرفة والتقانة مع الدول المتقدمة، بما يضمن تحسين الإنتاج وزيادته وتنويعه وتخفيض تكاليفه.
- تحسين البيئة التشريعية المشجعة للإنتاج المحلي، وسن القوانين لتحفيز الصناعات الوطنية والتقليل من عوائق الاستثمار فيها، بما في ذلك قوانين حماية الملكية الفكرية لضمان حماية حقوق الملكية الفكرية للمنتجين المحليين.
ختاماً، فإنه بتطبيق هذه الخطوات والإجراءات الهامة على المستوى الوطني يمكن إحلال بدائل المستوردات بشكل تدريجي، مع الحفاظ على جودة المنتجات وتكلفتها التنافسية.
مع الأخذ بعين الاعتبار أن المضي بهذه الاستراتيجية الوطنية سيؤدي إلى خلق فرص عمل إضافية وزيادة معدلات الاستهلاك، بالإضافة إلى دورها على مستوى تخفيض العجز التجاري، وهو ما يعزز بالنتيجة الاستقلال الاقتصادي ويضمن استدامته.