دعم الإنتاج وحماية الصناعة الوطنية مهمة وطنية ملحة

فلكل منهما دور مهم لا ينفصل عن الآخر في تعزيز التنمية الاقتصادية وضمان استدامتها، وهو ما يعتبر مهمة وطنية ملحة في ظرفنا الراهن والمستقبلي، خاصة على ضوء التوجهات الاستباقية من قبل حكومة تصريف الأعمال الحالية بالحديث عن تبني سياسات الاقتصاد الحر والخصخصة.
فقد ساهمت سياسات السلطة الساقطة بخلخلة وتشويه هذا التوازن لإضعاف الإنتاج والصناعة المحلية وتقويضها، بغاية الإجهاز عليها نهائياً بما يضمن مصالح القلة من كبار الناهبين والفاسدين، وبالضد من مصلحة المنتجين والصناعيين والمصلحة الوطنية.
فدعم الإنتاج هو تقديم التسهيلات والحوافز للمُنتجين المحليين (العام والخاص) لزيادة الكفاءة والإنتاجية، ويتركز الدعم على النقاط المختصرة الآتية:
الدعم المالي من خلال تقديم القروض الميسرة للشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تخفيض الضرائب على الإنتاج المحلي.
تحسين البنية التحتية، أي توفير حوامل الطاقة (الكهرباء والمشتقات النفطية)، بالإضافة إلى المياه وشبكات الطرق، وتعزيز خدمات النقل والاتصالات للمصانع والمدن الصناعية بأسعار تنافسية.
التدريب والتطوير من خلال حسن الاستثمار في تدريب العاملين لتحسين مهاراتهم، وتشجيع البحث والتطوير للابتكار في المنتجات المحلية.
تشجيع الصادرات عبر تقديم حوافز جدية للتصدير، ومن خلال توقيع اتفاقيات تجارية تفتح أسواقاً جديدة أمام المنتجات المحلية.
أما حماية الإنتاج فتعني حماية الصناعات المحلية من المنافسة غير العادلة مع المنتجات المستوردة أو المهربة، وتتركز الحماية بالنقاط المختصرة الآتية:
ضمان تأمين مستلزمات الإنتاج المحلي كافة بانسيابية ومن دون عوائق، وتذليل الصعوبات كافة والتي تعترض ذلك، بما يحقق تخفيض تكاليف الإنتاج.
فرض الرسوم الجمركية على الواردات التي تنافس المنتجات المحلية بشكل غير عادل.
التأكيد على القيود غير الجمركية، مثل بعض الاشتراطات الخاصة بمعايير الجودة والمواصفة والمصدر على المنتجات المستوردة، بالإضافة إلى فرض حصص مسقوفة لاستيراد بعض السلع الضرورية.
مكافحة الإغراق وحماية السوق المحلية من المنتجات التي تُباع بأقل من تكلفتها الحقيقية.
تشجيع المنتجات الوطنية من خلال حملات وطنية لدعم شراء المنتجات المحلية، وفرض بعض القواعد على الشركات الأجنبية للتعاون مع الشركات المحلية.
ولتحقيق التوازن بين الدعم والحماية من المفترض البدء بما يلي اختصاراً:
توسيع قاعدة الإنتاج لزيادة وتعزيز التنوع في المنتجات والسلع، ولتقليل الاعتماد على المستوردات، والتركيز بهذا المجال على تشجيع الابتكار والتكنولوجيا الحديثة لتحسين الإنتاجية وتطويرها (نوعاً ومواصفة وكماً وسعراً).
تبني سياسات تضمن تقديم الدعم للمنتجين المحليين ليكونوا قادرين على المنافسة في الأسواق المفتوحة، وحماية الصناعات الناشئة لفترة محددة كي تتمكن من النمو والتطور.
دراسة وتقييم السوق المحلي والدولي وذلك لتحديد الصناعات التي تحتاج إلى الحماية، والتي يمكنها المنافسة في الأسواق العالمية، بالتوازي مع مراقبة تأثير الانفتاح الاقتصادي على الصناعات المحلية بشكل دوري لمعالجة أي طارئ قد يضر بالصناعة المحلية.
التنسيق مع الشركاء التجاريين، والاستفادة من الاتفاقيات التجارية لتعزيز الصادرات وحماية المنتجات الوطنية.
وبكل اختصار يمكن القول إن دعم الإنتاج يعزز كفاءة الاقتصاد الوطني وقدرته التنافسية، بالمقابل فإن حماية الإنتاج توفر بيئة مستقرة ومستدامة للصناعات الوطنية، وتحقيق التوازن بينهما ضرورة وطنية ملحة تتطلب وجود سياسات اقتصادية مرنة تأخذ في الحسبان متطلبات واحتياجات السوق المحلية، بالتوازي مع تخفيف عوامل الضغوط التنافسية الدولية.