وفي إطار النقاش العام، تحدث الرفيق حمزة منذر قائلاً:

مداخلة د. منذر خدام

وفي مشاركة الضيوف في النقاش العام. تحدث د. منذر خدام قائلاً:

انعقد في دمشق صبيحة يوم 19/12/2003، الاجتماع الوطني الثالث لوحدة الشيوعيين السوريين، وقد حضر الاجتماع الرفاق أعضاء لجان التنسيق والمبادرة من المحافظات السورية، الذين يمثلون مختلف الفصائل الشيوعية، إضافة لبعض الضيوف من شخصيات وطنية ومفكرين وسياسيين.

انعقد الاجتماع الوطني الثالث لوحدة الشيوعيين السوريين يوم 19/12/2003، بحضور جميع (لجان التنسيق والمبادرة) لوحدة الشيوعيين من كل الطيف الشيوعي في محافظات دمشق، حمص، حلب، درعا، السويداء، حماة، دير الزور، اللاذقية، طرطوس، ريف دمشق، الحسكة، إدلب، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات الوطنية والمفكرين والسياسيين.

في فسحة صغيرة من إحدى بيوتات دمشق العريقة ، التأم شمل مندوبي المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري، ضاقت عليهم مكاناً فأوسعوها أملاً وتصميماً على إعادة بناء حزبهم ، تقاطر إليها مندبو منظمات الحزب من شتى أنحاء البلاد معلنين أنهم قد شبّوا عن الطوق، وأنهم أكبر من قياداتهم وليسوا مجرد أرقام يتاجر بها من تجاوزهم الزمن ليحققوا أحلامهم الذاتية.

قدم الرفيق كمال مراد سكرتير تحرير صحيفة «قاسيون» تقريراً حول تطورها، هذا نصه:

أيها الرفاق الأعزاء: اليوم وبسبب أن مؤتمرنا استثنائي فإن تقريرنا مؤلف من فقرتين:

وصل إلى صحيفة «قاسيون» الرد التالي من المدير العام في الشركة العامة للمشاريع المائية المهندس كامل مخلوف، على ما ورد بعددها رقم 542 تاريخ 3/3/2012، تحت عنوان «احتجاج عمال شركة ريما بدمشق من أجل أجورهم» يوضح فيه بعض النقاط التي جاءت بالمقالة:
حول عدم دفع رواتب العاملين بفرع دمشق عن ثلاثة أشهر، وذلك عن شهور (كانون الأول، كانون الثاني، شباط) نبين لكم ما يلي:

يتوجه المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري المنعقد في 18/12/2003  بالتحيات النضالية إلى المقاومة اللبنانية مقاتلين وقيادة ويحيي الشعب اللبناني الذي يفرز خيرة أبنائه لمقاومة المحتل واستعادة ما تبقى من أراضيه المحتلة وإعادة أسراه الأبطال من سجون الاحتلال الصهيوني.

وصل إلى صحيفة «قاسيون» الرد التالي من المدير العام لمؤسسة التأمينات الاجتماعية د. خلف العبد الله ، بشأن ما ورد بعددها رقم 542 تاريخ 3/3/2012 تحت عنوان «عمال بلا حقوق..حتى البسيطة منها» يوضح فيه بعض النقاط التي جاءت بالمقالة:
إن قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لعام 1959 ألزم أصحاب الأعمال بالاشتراك عن عمالهم لدى المؤسسة، ووفق المهل المحددة به، وبالآلية التي تضمنتها القرارات الوزارية المنفذة لأحكام القانون، وقد تضمن القانون العقوبات الخاصة بحق المتخلفين عن الاشتراك.