رد وتعقيب من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.. مؤسسة التأمينات جادة في محاسبة المقصرين والمتواطئين أو الفاسدين!

وبذلك فإن دور المؤسسة هو التثبيت من التزام أصحاب الأعمال بالاشتراك وفق الأصول القانونية المتبعة لدى المؤسسة، وأن تقدير مدى قيام المؤسسة بهذه الالتزامات مرهونة بعوامل ذاتية وموضوعية، والظروف التي تحيط بعمل المؤسسة، وخاصة من حيث الكادر والآليات اللازمة، والتي باتت معروفة لجميع المهتمين بأحوال العمل والعمال.
أما مسألة تهرب أصحاب الأعمال من الاشتراك عن عمالهم بفروع المؤسسة، فهي من المسائل الشائعة عند أصحاب العمل، وقد سبق لإدارة المؤسسة وفي العديد من المناسبات التصريح بوجود هذه الظاهرة، والتي تعاني منها معظم البلدان، وهي غير مقتصرة على قطرنا فقط، كما أن إدارة المؤسسة قد اشارت إليها في العديد من المناسبات، وعملت على تلافيها ضمن الإمكانات المتوفرة لدى المؤسسة بالإضافة إلى بذل الجهود الموازية لردم الهوة بين صاحب العمل والمؤسسة بما ينعكس على الإخوة العمال، وذلك بالعمل على نشر الوعي التأميني لدى كل من اصحاب العمل والعمال، ونخص بالذكر وعلى سبيل المثال الموقع الالكتروني الذي أنشأته المؤسسة لتسهيل تلقي شكاوي العمال، وإحداث مجلة فصلية تعني بشؤون العمل والعمال وحقوقهم، والإجراءات الواجب اتخاذها في حال عدم قيام صاحب العمل بالتزاماته القانونية.
أما فيما يتعلق بتهرب صاحب العمل (معمل فلورا للخياطة) الكائنة في منطقة عربين من تسجيل عماله فقد تبين لنا أن اسم الشركة هو ملبوسات (فوريل روج إخوان) وليس كما أورده كاتب المقال، وإن فرع تأمينات ريف دمشق قد قام بزيارة المنشأة المذكورة بتاريخ 31/7/2008 وقد تضمنت استمارة الاستعلام المنظمة لصاحب العمل بوجود خمسة عشر عاملاً لدى المنشأة وبتواريخ مختلفة وبدءا من 1/1/2008، الأمر الذي ينفي الادعاء بعدم وجود عمال لدى المنشأة.
أما لجهة الادعاء بوجود متواطئين مع صاحب العمل المذكور، فيمكن لكاتب المقال تقديم الأدلة أو الوثائق لإدارة المؤسسة ليرى مدى جديتها في محاسبة المقصرين والمتواطئين أو الفاسدين، والتي يمكن لكاتب المقال مراجعة المؤسسة ليدرك مدى التثبيت من إجراءات المؤسسة في هذه المخالفات، والتي وصلت إلى حد الصرف من الخدمة لبعض العاملين في المؤسسة، وإعفاء البعض الآخر، وفرض عقوبات مسلكية لغيرهم.
بالرغم مما سبق، وانطلاقاً من تجاوبنا المعروف مع كافة المقالات المكتوبة في الصحف الهادفة إلى إسباغ الحماية اللازمة للعمال وأسرهم، فإننا أوعزنا إلى مدير شؤون التأمينية في الإدارة المركزية المدير المختص بإجراء التنسيق اللازم مع مدير العمل في ريف دمشق، ونقابة الغزل والنسيج، ورئيس دائرة التفتيش في الفرع ــ موضوع المقال ــ لزيارة المنشأة المذكورة، والإطلاع عن كثب على واقع العمال في تلك المنشأة المذكورة، ونرحب بكاتب المقال مرافقة اللجنة المذكورة بالتنسيق مع المدير المذكور لمواكبة عملها، والظروف التي تحيط بأداء العمل، وإننا على استعداد لتلقي كافة الملاحظات البناءة خدمة للطبقة العاملة.
 
تعقيب المحرر

نشكر د. خلف العبد الله على تفضله بالرد وتجاوبه على مجمل القضايا التي نتناولها، ونبين ما يلي:
لقد جرى التطرق كثيراً لدور المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في الحفاظ على حقوق العمال في القطاع الخاص التي تتعرض لانتهاك مستمر من أرباب العمل، وهذا باعتراف النقابات والمؤسسة نفسها في أكثر من مناسبة، وقد جاء تفسير ذلك في الرد بشكل واضح، وبهذا فنحن لم نأت بجديد، وكذلك المؤسسة حول انتهاكات أرباب العمل لحقوق العمال التي ازداد فعلها وتأثيرها في الأزمة الوطنية التي نعيش فصولها وأحداثها المؤلمة على شعبنا، وعلى الطبقة العاملة، وخاصةً عمال القطاع الخاص الذين تعرضوا لأوسع حملة تسريح بفعل مواد قانون العمل الجديد دون أن يجدوا الحماية اللازمة لحقهم في العمل الذي كفله الدستور القديم والجديد لهم مما ساهم أكثر في تعقيد الأزمة اجتماعيا من حيث ازدياد نسب العاطلين عن العمل، وبالتالي ازدياد مؤشرات الفقر التي تتجاوز الآن الـ/40%/ من عدد السكان، وفي هذا المجال أنتم الأدرى عن المخاطر السياسية والاجتماعية التي ستنتج عن هذا المؤشر الإحصائي.
وبالعودة إلى ماجاء في كتاب الرد أن المؤسسة تعمل على تلافي عدم تسجيل العمال في التأمينات ضمن الإمكانيات المتوفرة، وبمحاولة إقناع أرباب العمل بتسجيل عمالهم، ولكن الكل يعلم بما فيها مؤسسة التأمينات أن أرباب العمل قاعدة الانطلاق لديهم هي تخفيض النفقات ما أمكن، ويكون ذلك دائماً الاختصار ما أمكن من حقوق العمال، لأنهم الحلقة الأضعف في سوق العمل، بالإضافة لعدم توفر سبل الحماية الحقيقية نقابياً وقانونياً لحقوقهم مهما جرى الحديث عن إجراءات يمكن أن تقوم بها الجهات المعنية بهذا الأمر، لأن الوقائع والنتائج الملموسة على الأرض تؤكد ما ذهبنا إليه في التعقيب، وهذا ما تؤكده أيضا المقالة التي أشرتم إليها في ردكم الذي نحترمه، ونؤكد على أهميته من أجل العمل معاً في الدفاع عن حقوق ومصالح الطبقة العاملة المنتجة للخيرات، والمحرومة منها من الكثير من أرباب العمل الذين يرون في حقوق العامل، وخاصةً أجره عبئاً عليهم، وأنه يأتي من باب التكاليف غير المرغوب فيها مستخدمين في ذلك ما أكسبتهم خبرتهم الطويلة من فنون الاستغلال والاحتيال والمراوغة في سبيل أن يبقى الربح المحقق في جزءه الكبير من فائض القيمة الذي ينتجه العامل خلال عملة على خطوط الإنتاج.
في النهاية لايسعنا إلاّ أن نشكركم على الرد التوضيحي الذي تقدمتم به.