جاء في الكتاب رقم 23-ص.ل بتاريخ 18/8/2011 الموجه من اللجنة النقابية للعاملين في فرع المؤسسة العامة الاستهلاكية باللاذقية بخصوص الباخرة سي- بي – كونفيدنس ما يلي: قام فرع المؤسسة بالمباشرة بسحب المادة بتاريخ 17/7/2011 من الباخرة ووزعت المادة على فروع المؤسسة الاستهلاكية بالمحافظات وعند تفريغ حمولة السيارات وردت شكاوى على المادة تشير إلى وجود العفن والحشرات الحية، ويؤكد هذا الأمر كتاب رئيس دائرة المشتريات السيد (م. م) إلى شعبة الاستلام رقم بلا تاريخ 2/8/2011 يوضح صعوبة اكتشاف العيب أثناء التحميل.

 وصلت إلى قاسيون الشكوى التالية من عمال حقل رميلان، موجهة كما بين مرسلوها «لأصحاب العلاقة وكل من تهمه مصلحة الوطن والمواطن»، وموقعة باسم «أبو علاء المسنود».. وإننا إذ ننشرها كما وردت، فلكي يجري التحقق من كل ما ورد فيها، وإعطاء كل ذي حق حقه..

 وصلت إلى قاسيون الشكوى التالية من عمال حقل رميلان، موجهة كما بين مرسلوها «لأصحاب العلاقة وكل من تهمه مصلحة الوطن والمواطن»، وموقعة باسم «أبو علاء المسنود».. وإننا إذ ننشرها كما وردت، فلكي يجري التحقق من كل ما ورد فيها، وإعطاء كل ذي حق حقه..

عقدت كل من الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية وكلية الاقتصاد في جامعة دمشق السبت 25 أيلول ورشة عمل اقتصادية حملت عنوان «أزمة الفكر الاقتصادي الرأسمالي الراهنة، وتداعياتها على السياسات الاقتصادية».. شارك فيها عدد من الباحثين الاقتصاديين العرب من سورية ومصر والجزائر ولبنان، حيث جرت مناقشة مجموعة من النقاط الأساسية في الطريق إلى فهم مشكلات الفكر الرأسمالي ومكامن فشله في حل القضايا الاقتصادية، بغض النظر عن الأزمات الدورية التي يمر بها، والتي تمثل الأزمة الحالية أعظمها في التاريخ، وصولاً بالنقاش إلى حاجة البشرية لإيجاد بدائل عن النظام الرأسمالي، ولاسيما في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ هذا النظام..

 نفى وزير النفط والثروة المعدنية سفيان العلاو وجود نية حكومية لرفع أسعار مادة المازوت خلال الموسم الحالي، ولكنه لم ينف وجود هذه النية بعد انقضائه، فقد أشار في تصريح متلفز إلى أن دراسات تجري حالياً لبحث الآليات والسبل التي سيتم من خلالها رفع سعر المازوت مستقبلاً، وسيكون ذلك مبرراً حسب قوله بـ«ضرورة الوصول إلى سعر التكلفة والأسعار العالمية وفي الوقت نفسه تعويض المواطنين بفارق السعر»، وطبعاً لم ينس الوزير الإشارة إلى الحجة القاطعة حين قال: «لا يمكن أن نسمح لثروتنا وأموالنا أن تهرّب إلى الخارج»!.

عقدت كل من الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية وكلية الاقتصاد في جامعة دمشق السبت 25 أيلول ورشة عمل اقتصادية حملت عنوان «أزمة الفكر الاقتصادي الرأسمالي الراهنة، وتداعياتها على السياسات الاقتصادية».. شارك فيها عدد من الباحثين الاقتصاديين العرب من سورية ومصر والجزائر ولبنان، حيث جرت مناقشة مجموعة من النقاط الأساسية في الطريق إلى فهم مشكلات الفكر الرأسمالي ومكامن فشله في حل القضايا الاقتصادية، بغض النظر عن الأزمات الدورية التي يمر بها، والتي تمثل الأزمة الحالية أعظمها في التاريخ، وصولاً بالنقاش إلى حاجة البشرية لإيجاد بدائل عن النظام الرأسمالي، ولاسيما في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ هذا النظام..

تفاجأ السوريون بغياب المسؤولين الاقتصاديين والخدميين عن المشاركة في الأولمبياد الخاص الجاري في سورية.. فلا ظهروا في مسابقات ألعاب القوى، رغم مهارتهم بـ«الهرولة» و«النطوطة» و«الوثب بعيداً»، ولا بألعاب القوة كالضرب والرفس رغم قسوتهم وثقل أذرعهم وامتدادها، ولا بالألعاب الجماعية وخاصة ألعاب الكرات رغم قدرتهم على المناورة والتكتكة والتسلل المخفي..

وردت إلى «قاسيون» رسالة من أحد المتقاعدين جاء فيها توضيح للمعاناة الحقيقية والمشاكل الكبيرة التي يواجهها المتقاعدون في سورية، الذين من المفترض أن يكونوا موضع التكريم والتقدير مادياً ومعنوياً، حيث أدوا مهمتهم في عمرهم الإنتاجي، وقدموا للوطن تعبهم وعرقهم، وما بخلوا بالغالي والنفيس في سبيل رفعته وتطوره.

بعد أن بكت السماء حزناً على الجفاف الذي أصاب بيئتنا ومازال مستمراً حتى الآن، استبشرنا خيراً خصوصاً بعد أن حولت  دموع السماء المنسكبة على وطننا الأخضر الباقي فيه إلى لون أبيض بفضل الثلوج الكثيفة التي هطلت في منتصف كانون الأول الماضي على أغلب المناطق السورية.

أصدر رئيس الحكومة محمد ناجي عطري بلاغاً جديداً إلى الجهات والمؤسسات الحكومية يتضمن الشروط والمواصفات المطلوب توافرها في المرشح من وحدة الترشيح المركزي، وبناءً عليه يلغى العمل بالبلاغ رقم 3572/15 تاريخ 27 أيار 2009 الذي صدر بهذا الخصوص.

حيث أكد البلاغ على أن تتضمن إخطارات الترشيح العدد المطلوب محدداً فيه السن الأعلى للمرشح باعتبار أن الحد الأدنى محدد بالقانون، والتنويه لنوعية الجنس بما يتلاءم مع طبيعة الوظيفة، وشرط تأدية الخدمة الإلزامية من عدمها بالنسبة للمرشحين الذكور، وطبيعة التعيين (دائم أم مؤقت) والفئة المطلوبة، بالإضافة إلى المؤهل العلمي (نوع شهادة الاختصاص)، ومعدل التخرج لحملة الشهادات الجامعية والمعاهد المتوسطة، أو مجموع الدرجات لحملة الشهادات الثانوية والإعدادية، شريطة ألا يقل معدل التخرج أو مجموع الدرجات عن 60 % من المعدل أو المجموع العام.