(ارتفعت الأسعار بنسبة 7% فقط بينما زادت الأجور أكثر من ذلك بكثير وليس كما أثاره البعض بأن الأسعار ارتفعت إلى 40%..).

منذ أكثر من عامين صدر عن وزارة العدل قرارات «بالصيغة القضائية» وهذه الصيغة هي رسوم تفرض على كل ورقة في معاملة قضائية بمبلغ مائة ليرة سورية، وتكون محصلتها للقضاة توزع بالتساوي وبما يوازي 30 ـ 40 ألف ل.س شهرياً لكل قاض بالإضافة إلى الرواتب والتعويضات الأخرى طبعاً «اللصيقة» هي ضريبة غير منظورة يتحملها المواطن لم يكن أحد ضد هذه الضريبة لأنها جاءت لتحسين الوضع المعيشي للقضاة ومن أجل قطع دابر الرشوة و الوساطة والمحسوبية ولكن السؤال الذي يطرح نفسه: ماذا عن العمال والموظفين الذين يعملون في المحاكم وقصور العدل على مستوى سورية، وهم الذين يؤتمنون على العدل من تحصيل هذه الضريبة، وأعباء العمل بشكل عام تقع عليهم، لم يحصلوا على شيء نهائياً من هذه الضريبة أو من غيرها فيما عدا «الصندوق» حيث ينال كل عامل شهرياً 300 ل.س فقط، مع حرمانهم من طبيعة العمل و الاختصاص والعمل الإضافي والحوافز بل وفوق ذلك حرمانهم من كل ماتقدمه نقابات عمال الدولة والبلديات لعمالها رغم أنهم ينتسبون إلى هذه النقابة.

ثلاثة عقود من الزمن لم تستطع خلالها الحكومة السورية تأمين وسيلة نقل مريحة لمواطنيها داخل العاصمة، قدر المواطن السوري أن يستيقظ من نومه باكراً للدخول في معركة الحصول على وسيلة نقل تقله إلى عمله أو مدرسته أو إلى وهمه، في وقت يستطيع فيه العالم الآخر أن يخترع عبر التكنولوجيا بدائل مشابهة للإنسان ذاته. في فرنسا مثلاً يجري التخطيط لإبقاء 20% من عمالتها في منازلهم، يديرون العمل من خلال الإنترنت والشبكات والأقمار الصناعية من أجل الحصول على بيئة نظيفة وتقليل تكاليف النقل والطاقة.

أقر مجلس الشعب في جلسته التي عقدها بتاريخ 28/12/2006 مشروع القانون المتضمن تعديل المادة 24 من قانون الانتخابات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 26 لعام 1973 وأصبح قانوناً..
ويتضمن القانون تحديد سقف الإنفاق المالي على الدعاية الانتخابية للمرشح بمبلغ قدره ثلاثة ملايين ليرة سورية، لا تدخل فيها نفقات وأجور ممثلي المرشحين على صناديق الاقتراع، وللمرشح بعد استلام وصله النهائي إذاعة نشرات بإعلان ترشيحه وبيان خطته وأهدافه وكل ما يتعلق ببرنامج أعماله، ويحظر القانون على المرشحين في نطاق دوائرهم الانتخابية تقديم خدمات أو مساعدات عينية أو نقدية للأفراد والجمعيات والنوادي الرياضية وللشخصيات الاعتبارية غير الرسمية الأخرى كما يحظر على أولئك قبولها..
وانطلاقاً من حرص ‏«قاسيون» على وضع قرائها بصورة التعديل وجدواه، فقد دعت إلى ندوة خاصة لمناقشة الموضوع من كافة جوانبه، حضرها كل من النائب د. محمد حبش، النائب د. باصيل دحدوح، النائب السابق والنقابي المعروف إبراهيم اللوزة، والنائب الأستاذ زهير غنوم. أدار الحوار الرفيق م.علاء عرفات..

كثرت التحليلات والقراءات لحصيلة عام من الدخول العسكري الروسي إلى سورية أو ما يعرف اصطلاحاً بـ«عمليات المساعدة الفنية الجوية الروسية المقدمة للجمهورية العربية السورية» التي بدأت في 30 أيلول 2015.

عقد د.قدري جميل، أمين حزب الإرادة الشعبية، رئيس منصة موسكو للمفاوضات السورية- السورية في جنيف مؤتمراً صحفياً في موسكو بدعوة من نادي الشرق التابع لوكالة روسيا سيغودينيا، يوم الثلاثاء 27 أيلول 2016، تناول  الأوضاع في سورية وآفاق استئناف العملية السياسية، وسط المخاوف التي يثيرها عدم الالتزام الأمريكي بالاتفاق الأخير مع موسكو بخصوص تهدئة الأوضاع في سورية، إلى جانب إعلان وفد الرياض مقاطعته لمسار جنيف التفاوضي.

وفي إجابته عن سؤال استهلالي يتعلق باستيضاح تصريحات د.قدري جميل بأن جولة جنيف المقبلة ربما تكون هي النهائية، قال عرفات: «انعقدت جولة لمؤتمر جنيف في 2014، وانعقدت جولات أيضاً في هذا العام، كانت تنطوي على إشكالات، أولاً بتمثيل المعارضة، وبالشروط المسبقة للمفاوضات. التوافق الروسي الأمريكي حل جملة من المشاكل. ولو عدنا قليلاً إلى مؤتمر جنيف فقد كانت تجري عملية الإفشال دائماً من خلال إسقاط الهدنة التي أعلنت في شباط الماضي. نتيجة توتر الوضع العسكري، احتج وفد الرياض في شباط ولم يذهب للمفاوضات بحجة الأعمال العسكرية. وبعد إعلان الهدنة اضطر في الجولة الثانية للذهاب للمفاوضات، وفي الجولة التي تلت ذهب وعلق مشاركته في المفاوضات وجمدها، ثم انسحب بحجة أن الوضع العسكري في حلب قد توتر. حلحلة هذه المشكلة التي أصبح جوهرها فصل الإرهابيين عن غير الإرهابيين يسمح بوجود هدنة ثابتة. ويوجد قرارات دولية واضحة المعالم تحتاج للجلوس على الطاولة للمناقشة والتطبيق. والمشكلة في الأزمة السورية أن الفرقاء لم يصلوا إلى هذه النقطة بعد، وهي تنفيذ قرار مجلس الأمن 2254 والوصول لحلول وسط».

تتعدد أشكال العرقلة المختلفة التي تضعها الولايات المتحدة في وجه تبلور حل الأزمة السورية بملفاتها المختلفة، على أساس مختلف البيانات والقرارات الدولية الخاصة بذلك، حيث تبدت أسوأ تجليات ذاك السلوك الأمريكي في محاولات واشنطن التنصل من اتفاقها الأخير مع موسكو في جنيف مؤخراً حول تثبيت «نظام وقف الأعمال القتالية» وتوسيعه، وما نجم عن ذلك من زيادة منسوب التوتر الميداني في مختلف أرجاء البلاد، ولاسيما في حلب، وتردي الوضع الإنساني أكثر فأكثر.

التقت قناة الميادين مساء الأربعاء 28 أيلول 2016 بالرفيق عصام حوج، أمين حزب الإرادة الشعبية، رئيس تحرير صحيفة «قاسيون» واستطلعت رأيه بخصوص تلويح الخارجية الأمريكية بالانسحاب من الاتفاق مع موسكو حول تثبيت الهدنة في سورية، وبخصوص دلالات بعض التصريحات التي وردت في المؤتمر الصحفي الأخير للرفيق قدري جميل في موسكو.

أصدرت أسبانيا الثلاثاء الماضي مذكرة اعتقال دولية بحق ثلاثة عسكريين أمريكيين بعد إعادة فتح التحقيق في مقتل المصور التلفزيوني الأسباني خوسيه كوسو العامل بمحطة تيليسينيكو الأسبانية بقذيفة أطلقتها قوات الغزو الأمريكي للعراق على فندق فلسطين في العاصمة العراقية بغداد في الثامن من نيسان من عام  2003 قبل يوم من سقوطها.