منذ إعلان رفع الدعم عن شرائح من الشعب السوري خلال الشهر الماضي، لم تدخر الحكومة مناسبة إلا وأعلنت فيها أن قرار رفع الدعم ناتج عن رغبة منها بسد عجز الموازنة، مشيرة بطرقٍ عدّة إلى الصعوبات التي تواجهها الدولة نتيجة شح الإيرادات. وبالمختصر، لم تعدم الحكومة سبيلاً لتبرير مد يدها إلى جيوب المواطنين، معللة ذلك بانعدام الخيارات أمامها لزيادة إيرادات الدولة، ومتجاهلة - في الوقت ذاته- الأصوات التي تتعالى لتشير إلى مواضع ربح لا تزال حاضرة في البلاد وأجدى بأن تكون مصدراً لزيادة إيرادات الدولة. فيما يلي، تستعرض قاسيون مثالاً واحداً، هو أرباح المصارف الخاصة العاملة في سورية خلال العام الفائت.

عقد مجلس الشعب في يوم السادس عشر من شهر شباط لعام 2022 جلسته الرابعة عشر من الدورة العادية الخامسة، بحضور كل من وزير الداخلية والتربية ووزير الدولة لشؤون مجلس الشعب، ناقش خلالها عدداً من مشاريع القوانين، وأصبح كل منها قانوناً.

يستمر التراجع في القطاع التعليمي، مع تسجيل المزيد من الترهل في كافة جوانب العملية التعليمية، وعلى كافة المستويات، وبكافة المراحل التعليمية، مع استمرا الاستثمار بشماعة الحرب والأزمة لتبرير هذا التراجع والترهل، والمتوّج بالتخلي تباعاً عن بعض المهام المفترضة للحكومة ووزارتها المختصة والمسؤولة عن هذا القطاع الهام.

«من وين بدنا نجيب عمال؟ بدنا نضل نشتغل لغيرنا؟ ما بكفي الضغط اللي علينا من المالية والضرايب والجمارك ومن هون ومن هون»؟ بهذه الأسئلة المتلاحقة حدثنا أحد أصحاب المعامل الخاصة بصناعة الألبسة والذي أضاف «منجيب هالشباب ما بيعرفوا يشتغلوا شي، منعلمهم ومندربهم وبس يصيروا معلمين بسافروا على تركيا ومصر وبيشتغلوا هنيك، نحنا منعلم ومندرب هن بياخدوهم ع باب المستريح، والأسوأ من هيك أنو بنافسونا بالأسواق اللي كنا نصدرلها، يعني خسرانة معنا كيف ما توجهنا».

يعد الدستور القانون الأسمَى في الدولة، فهو العقد الاجتماعي الذي يحدد الأطر العامة للعلاقة بين المجتمع والدولة، ويرسم الخطوط العامة للسياسات العامة للدولة من كافة النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي يجب ألّا تحيد عنها، خاصة وأن دستور عام 2012 جاء نتيجة لانفجار الأزمة ولمعالجة أخطاء السياسات السابقة والقطع الكامل معها، وهو ما أكد عليه في نصوص الدستور، ولكن على أرض الواقع جرى عكس ذلك.

يحتل الوضع المتأزم هذه الأيام في أوكرانيا وحولها موقع العنوان الأول حول العالم؛ وليس هذا بمستغربٍ لأنّ الجميع على علمٍ، إلى هذه الدرجة أو تلك، بأنّ مضامين المعركة الجارية وأبعادها، أكبر بكثير من أوكرانيا نفسها، بل وتصل بنتائجها حدود الفصل بين حقبتين من التاريخ العالمي...

بتاريخ 14 شباط 1982 حدث الإضراب العام الكبير في الجولان المحتل الذي عرف أيضاً باسم «انتفاضة الهوية السورية» رفضاً لقرار الاحتلال بضم الجولان، وتأكيداً على الانتماء للوطن السوري. في الصورة: جانب من الإضراب الكبير في الجولان المحتل شباط 1982.

عرفت سورية في القرن العشرين نماذج من المسرح الشعبي والوطني الذي تبلور خلال مختلف مراحل الصراع الاجتماعي والوطني في البلاد.

اكتشف قدماء السوريين منذ قديم الأزمة أن البرد يسبب الوفيات، ولسنا بصدد مناقشة الجانب العلمي من الموضوع، بل ما جاء في التراث السوري الشفهي، في الحكمة الشعبية المتوارثة أباً عن جد، وانتقلت هذه الخبرة عبر الأجيال حتى اليوم.