مزيد من الجباية من جيوب المفقرين

وبحسب وكالة سانا: «أقر المجلس خلال الجلسة عدداً من مشاريع القوانين تتعلق برسوم المغادرة عن طريق أحد المطارات المدنية السورية أو أيٍّ من المنافذ البرية أو البحرية وغرامة فقدان أو تلف جواز السفر وقيمة جواز سفر ووثيقة سفر اللاجئين الفلسطينيين وغرامة فقدان أي منها وأصبح كل منها قانوناً».
وكذلك: «أحال المجلس مشروع القانون المتضمن تعديل المادتين /29/ و/32/ من القانون رقم /2/ لعام /2014/ وتعديلاته إلى لجنة مشتركة مؤلفة من لجنة الأمن الوطني ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لإعادة دراسته وإعداد التقرير اللازم حوله».

التعديلات المقرة والمرتقبة

ينص المرسوم التشريعي رقم 24 تاريخ 6/9/2016، والخاص بتحديد رسوم المغادرة عبر المطارات والمنافذ البرية والبحرية، على ما يلي:
تستوفى ضريبة مطار يحدد مقدارها بمبلغ (5000) ل.س خمسة آلاف ليرة سورية عن كل شخص يغادر القطر عن طريق أحد المطارات المدنية السورية.
ويستوفى رسم مغادرة يحدد مقداره كما يلي: مبلغ /2000/ ل.س ألفا ليرة سورية عن كل شخص يغادر القطر عن طريق أحد المنافذ البرية أو البحرية، ومبلغ عشرة آلاف ليرة سورية عن كل سيارة سورية خاصة تغادر عن طريق أحد المنافذ البرية أو البحرية.
وتجدر الإشارة إلى أنه سبق أن تم الحديث عن تعديلات على مضمون القانون أعلاه خلال السنين الماضية، على شكل زيادة في المبالغ المستوفاة كرسوم، وعلى ما يبدو أن الوقت قد حان لقوننة تلك الزيادات، والتي تم إقرارها خلال الجلسة أعلاه، مع عدم وضوح تفاصيلها الرقمية، على اعتبار أن نص القانون المُقر لم يتم نشره بعد.
لكن من المفروغ منه أن هناك زيادة على الرسوم سيتم فرضها على المغادرين (سوريين أو غير سوريين).
أما ما يتعلق بتعديل المادتين /29/ و/32/ من القانون رقم /2/ لعام /2014/ وتعديلاته، فتجدر الإشارة إلى أن نص المادتين المشار إليهما يتعلق ببطاقات الإقامة بشتى أنواعها، ورسومها والغرامات عليها لمن تجاوز مدة الإقامة.
وكذلك لم يتم الإفصاح عن مضمون التعديلات المزمعة، لكن وكما جرت عليه العادة فمن المتوقع أن تكون عبارة عن زيادة في هذه الرسوم والغرامات، لكن من جيوب أصحاب بطاقات الإقامة داخل البلاد.

سياسات الجباية المستمرة

من غير المستغرب أن يتم اللجوء إلى تعديل بعض الرسوم والغرامات المنصوص عليها قانوناً، بين الحين والآخر، بما يتوافق مع متغيرات قيمة الليرة، بسبب وبنتيجة الواقع الاقتصادي العام، وبالتوازي مع جملة السياسات الحكومية المتبعة، وهو ما درجت عليه الحكومة، وخاصة خلال السنين القريبة الماضية، وربما هو أمر منطقي وعملي ولا بد منه، لكن شريطة تعميمه على كافة الشرائح الاجتماعية، ودون استثناءات منها.
فجلّ عمل الحكومة عموماً، وخلال السنتين الماضيتين تحديداً، كان يتمثل بالبحث عن مزيد من الإيرادات، وغالباً تلك الضئيلة والصغيرة منها، على حساب الغالبية المفقرة من أصحاب الأجور، بعيداً عن الكبيرة «الدسمة» من حسابات أصحاب الأرباح.
وكذلك ليس من المستغرب أن يقوم مجلس الشعب بإقرار مشاريع القوانين المحالة إليه من قبل الحكومة وفقاً لهذا السياق، باعتبار ما يمثله عملياً من مصالح، على الأغلب هي بالضد من مصالح الغالبية المفقرة، ومحابية لمصالح الحيتان من أصحاب الأرباح، تماماً كحال السياسات الحكومية وبما يتوافق معها على طول الخط.
فالتعديلات، المقوننة أو المزمعة، أعلاه تعتبر جزءاً من كلٍّ في ذلك، فمن المعروف أن المغادرين والواصلين، عبر المطارات أو أيٍّ من المنافذ البرية أو البحرية، بغالبيتهم من السوريين، فلا سياحة وسياح، ولا استثمار ومستثمرين، ولا من يحزنون، أي إن الإيرادات المتوقعة بموجب التعديلات ستكون من جيوب السوريين، ومن جيوب المقيمين، على قلتهم طبعاً، الذين لا يقلّون بؤساً «وتعتيراً» عن بقية السوريين المفقرين.