رغم سلسلة الاعتراضات والرفض الشعبي التي قوبل بها قرار الحكومة السورية برفع الدعم عن شرائح من الشعب السوري، أصرّ بعض وجوهها على محاولة «تبرير» القرار بطرقٍ عدّة، كان آخرها «تمنين» السوريين بكتلة الدعم المعلن في الموازنة العامة للدولة لعام 2022، والتي تبلغ ما يقارب 6 ترليون ليرة سورية، وبطريقةٍ توحي بشيئين: أولهما أن هذا الرقم المعلن سيتم إنفاقه فعلياً على الدعم، وثانيهما أن الدعم الحكومي قد ازداد بالنظر إلى القفزات المعلن عنها في أرقام الدعم لهذا العام عن العام الفائت، حيث يزيد رقم الدعم لعام 2022 بمقدار 63% عن نظيره في عام 2021 حينما خصصت الحكومة 3.5 ترليون ليرة سورية للدعم الاجتماعي.

أعلنت منظمة العمل الدولية، اليوم الاثنين 22/1/2022، أن كثيراً من العاملين تركوا وظائفهم السابقة وغيّروا أولوياتهم جرّاء جائحة كورونا.

من مفارقات السياسة الاقتصادية في سورية هو وضع سقوف للأجور والرواتب في مقابل تحرير الأسعار ورفع الدعم وبعكس ما ينص عليه الدستور الذي ربط في المادة الأربعين منه الحد الأدنى للأجور والرواتب بمستوى الأسعار وبما يضمن تأمين المتطلبات المعيشية وتغيرها.

نواصل هنا ما بدأناه في افتتاحيتي قاسيون للعددين 1053، و1055، واللتان حملتا العنوان الأساسي نفسه، وعنوانين فرعيين هما على التوالي: (1: بين عقليتين، 2: القوى الحاكمة في النظام والمعارضة)...

ليست المرة الأولى التي تشهد فيها البشرية اليوم الفظائع والنتائج الكارثية للحروب الرأسمالية والأوبئة والمجاعة والتوحش. ففي بداية القرن العشرين، عاشت البشرية ظروفاً مشابهة، ظروف الحرب والجوع والأوبئة، وجاءت ثورة أكتوبر للنضال ضد هذه الظروف في النهاية. وقد تنبأ فريدريك أنجلس بهذه الظروف قبل حدوثها بثلاثين عاماً، كما تنبأ بالثورة العمالية قبل حدوثها بثلاثين عاماً.

وقّعت اتفاقية سد الفرات عام 1957، وبدأ العمل عام 1966. وشهدت نهاية الستينيات بدء العمل في العديد من أقسامه. افتتح في بداية السبعينيات. واستطاعت محطة توليد الكهرباء في السد توليد كمية كبيرة من الطاقة الكهربائية للبلاد. لماذا كان السد آخر المشاريع الإستراتيجية الكبيرة؟ وكم من المشاريع التي تحتاجها سورية لتأمين طاقة كهربائية كافية للبلاد؟ 

ظهرت المادية في الفلسفة اليونانية، ولكنها لم تظهر في اليونان الحالية. بل ظهرت في مدينة ملاطية على حدود الممالك الأرمنية والفارسية والسورية في القرنين السابع والسادس قبل الميلاد.

أفادت وسائل إعلام جزائرية، بأن قمة الاتحاد الإفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، رفضت رسمياً منح «إسرائيل» صفة عضو مراقب بالاتحاد، التي سبق أن منحها لها رئيس مفوضية الاتحاد، موسى فكي.