تحمل أيام كأس العالم قدراً عالياً من الإثارة على المستوى العالمي. ليس لأنه حدث يجري كلّ أربع سنوات مرة واحدة، بل ولأنه يشكل بطريقة ما فرصة استثنائية لإطلاق فيض المشاعر المكبوتة في الصدور؛ فهو من ناحية إلهاء مؤقتٌ عن الواقع المأساوي الذي تعيشه الغالبية العظمى من شعوب العالم، ومن ناحية أخرى هو أيضاً فرصة لرؤية «الكبار» يخسرون... فإذا كانت معادلة السياسة والاقتصاد والعسكر صعبة التغير، ويحتاج تغيرها عقوداً من الزمن، فإنّ معادلات الرياضة مختلفة، وقابلة للتغير والتقلب بصورة أسرع.
السوريون يريدون حلاً فورياً وعاجلاً. يريدون نهايةً للكارثة ولدرب الآلام التي يقطعونها، ولم يعد مهماً بالنسبة لهم حتى التفكير بسبب وصول الأمور إلى ما وصلت إليه؛ كل ما يفكرون به هو كيفية الخلاص.
تأسس اتحاد النقابات العالمي خريف عام 1945. وحضر المؤتمر العالمي الأول مندوبون يمثّلون 67 مليون عامل في 56 منظمة نقابية من 55 بلداً، يظهر في الصورة رئيس الوفد السوري إبراهيم بكري ورئيس الوفد اللبناني مصطفى العريس ورئيس الوفد الهندي دانجي وممثلو الوفد الفلسطيني مخلص عمرو وبولس فرح ورئيس تحرير صوت الشعب نقولا شاوي. خلال المؤتمر الأول لنقابات عمال العالم كما نشرتها مجلة الطريق عام 1945.
انتشرت خلال الأعوام الأخيرة أنواع محددة من الأفلام السينمائية التي أنتجتها شركة نتفلكس، وتتعلق هذه الأفلام تحديداً بسيناريوهات افتراضية معينة حول مستقبل أوروبا من وجهة نظر نتفلكس.
لا يوفّر الممسكون بزمام القرار في البلاد فرصة دون محاولة زيادة مصادر الجباية، شرط ألا تمسّ هذه الجباية جيوب كبار الناهبين المتخمين بالثروة الوطنية. فمن اعتبار «النكول عن البيع» عملية بيع واجبة لضريبة البيوع العقارية، إلى رسوم «اقتناء حيوان أليف» وفرض «الفوترة الإلكترونية»، لا تتوقف مخيلة هؤلاء عن ابتداع آليات جديدة لزيادة مقدار الجباية المحصّلة من الناس. فهل عادت هذه الجباية لتخدم مصلحة أكثرية الشعب السوري؟
تُعيد قاسيون فيما يلي نشر الفقرتين الأخيرتين من مشروع موضوعات المجلس المركزي لحزب الإرادة الشعبية حول «القضية الكردية وشعوب الشرق العظيم» والمنشورة بتاريخ 22 آذار 2016.
تثبت المصائب الجديدة التي تحل على رؤوس السوريين في كل مناطق وجودهم- وبينها احتمال عدوان تركي بري جديد هذه الأيام- أنّ كل يوم تأخير إضافي في تنفيذ الحل السياسي الشامل عبر التطبيق الكامل للقرار 2254، هو تعميق إضافي للأزمة والكارثة الإنسانية والوطنية، وأنّ تقسيم الأمر الواقع، ومعه حالة وقف إطلاق النار، هما واقعٌ هش قابل للتشظي والانفجار عند أول احتكاك، ناهيك عن أنّ أية منطقة من المناطق السورية اليوم، وفي ظل غياب الحل السياسي الشامل، وغياب السيادة الوطنية الشاملة، والقائمة على التراضي، وعلى وحدة الشعب ووحدة مصالحه، هي موضع تجاذب وتضارب المصالح الدولية والإقليمية، ما يزيد الأمور صعوبة وخطراً وتعقيداً... وهو ما يعني أن أولوية الأولويات بالمعنى الوطني الشامل، كانت ولا تزال، متمثلة بالسير سريعاً نحو الحل السياسي الشامل عبر التطبيق الكامل للقرار 2254.
