تم استملاك مشروع حوض اليرموك الأعلى في محافظة درعا بعد معاناةٍ طويلة للفلاحين من وضع إشارات استصلاح على صحيفة العقارات في كل من مدينة (درعا ـ داعل ـ طفس ـ وقرية عتمان) هذه الإشارات منعت الفلاحين منذ فترة طويلة وإلى الآن من حرية التصرف بأرضهم والعمل الحر بما يخدم مصالحهم من (بيع وشراء أو إفراز العقارات نتيجة التوزيع بالانتقال الإرثي أو الشراء)

لا ندري من أين تولّد ظن البعض في مدينة البوكمال أنهم فوق القانون والنظام، وأن لا رادع يردعهم إذا راحوا يعبثون في المدينة مرتكزين إلى شريعتهم، شريعة الغاب، مبتهجين بأنهم خارج إطار الدولة وقوانينها ولا يوجد أحد يستطيع القول لأيّ منهم «يا مايل تعدل» كما يقول المثل الشعبي، فإذا ما تجرأ أحد وقال لهم شيئاً من هذا القبيل قامت الدنيا ولم تقعد، وكالوا للقائل شتى أنواع التهم، وحاكوا له أصنافاً من المؤامرات والمكائد، ليصل الأمر بهم إلى التهديد بالقتل أو الخطف أو دفن الواقف في طريقهم وهو على قيد الحياة..

لم يصل بعد صوت الاستغاثة الذي أطلقه أكثر من مرة أهالي حي البيادر إلى المسؤولين الذين أخذوا على عاتقهم حماية المواطن وضمان استقراره وأمنه وسلامته؟ فإلى من يتوجه المغبون إذا لم يسمع حُماته شكواه؟ فقد تقدم أهالي الحي بشكوى للمرة الثالثة إلى محافظ مدينة   جاء فيها:

يعاني العديد من سكان الحارة الشرقية في بلدة حفير الفوقا التابعة لناحية صيدنايا في ريف دمشق، من عدم وصول مياه الشفة إلى منازلهم، وخاصة تلك المبنية شمال طريق حفير الفوقا- حلا.. ورغم قيام العديد من المتضررين برفع الشكاوى وتكرار تقديم الطلبات منذ عدة سنوات إلى مديرية المياه لإيجاد حل إلا أن الواقع القائم لم يتغير، بل ما فتئ يزداد سوءاً دون أن تبادر (مياه صيدنايا) للقيام بأية خطوة حاسمة لحل المشكلة وإيصال المياه للمحرومين منها..

كثيراً ما تم الحديث في الصحف والمواقع الالكترونية عن الفساد في الوزارات والإدارات العامة، أو عن فساد الكثير من المسؤولين المرتشين أو المختلسين أو المعتدين على أموال الخزينة...

وكثيراً ما تم التركيز على جريمة حدثت هنا أوهناك في أصقاع الوطن, أو عن تفشي مرض ما أو جائحة موسمية، أو ظاهرة اجتماعية طارئة تهدد شريحة معينة من السكان... وهذا أمر جيد.. لكن كثيراً ما يتم التغافل بقصد أو دون قصد عن آفة خطيرة تفتك بالمجتمع السوري وبنيته الاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية أيضاً، وهي التي تسمى بالمصطلح العامي (دين الفائدة) ويسميها القانون والقرآن الكريم (الربا).. فلماذا؟

قدمت سيدة الأعمال السورية مروة الأيتوني العضو في غرفة صناعة دمشق لإحدى المواقع السورية تصريحاً في غاية الخطورة، قد يؤسس لأرضية خاصة لبعض رجال الأعمال الذين ما زالوا يفكرون بالانتقام من الذين أصدروا قرار التأميم والتأكيد بأن نتائج تلك المرحلة لا بد من إزالتها بالمطلق..

قد لا يحبذ البعض في الحكومة أو خارجها توجيه اللائمة فيما وصلت إليه حال المنتجات الوطنية من سوء إلى اتفاقيات تحرير التجارة الدولية والإقليمية والثنائية، ولكن هذه الاتفاقيات تتحمل جزءاً كبيراً من المسؤولية شئنا أم أبينا، ولا سيما أن الانخراط فيها لم يترافق مع «تفصيل» آليات تساعد على درء مخاطر الإغراق عن السوق المحلية، ومن ذلك بناء قوائم بالسلع التفضيلية ووضع بعض الحواجز أمام استيراد السلع الأجنبية التي لها مشابهات تنتج محلياً.

يبدو أن الطبقة العاملة السورية ستظل تحت رحمة القوانين والقرارات الروتينية القاتلة، هذه القرارات التي أصبحت أحد أهم أسباب ضياع جهد ووقت الشركات والمؤسسات العامة التي هي بأمس الحاجة إليهما، بل وهي الأحق بهما. ولعل من أسباب هذا الروتين تأخر الحكومة في تطبيق نظام الحكومة الإلكترونية الذي زاد من تأصل الفساد وامتداد جذوره إلى جميع الإدارات، ومن الأمثلة على ذلك تأشيرات أضابير العاملين في أية مؤسسة أو شركة أو وزارة حكومية، التي هي من مهمة الجهاز المركزي للرقابة المالية بدمشق، فهذه التأشيرات تعد كأحد البنود الرئيسية لإثبات وجود ووضع العامل على رأس عمله في الجهات الحكومية، وعندما نؤكد على وجود هذه البنود، فلأن الجميع على يقين أن هذه التأشيرة تعد ضرورة لابد منها للعامل خلال عمله في حال تعرضه لأية إصابة أثناء العمل أو حدوث أي مرض مهني، كما أن لها ضرورة عند نقله من مكان عمله إلى جهة حكومية أخرى، والأهم من كل هذا أن أي عامل يحال على المعاش أو بعد تقاعده بحاجة إليها للحصول على الراتب التقاعدي، لأنها من المكونات الأساسية لأوراقه الثبوتية في أية معاملة حكومية تخص ما تم ذكره.

ورد إلى «قاسيون» الكتاب الذي يحمل الرقم م.ش.آ/8/80 تاريخ 14/6/2010 من المدير العام للشركة السورية لنقل النفط م.نمير حبيب مخلوف الرد التالي: «السيد رئيس تحرير جريدة قاسيون المحترم: إشارة إلى ما نشرته صحيفتكم في عددها رقم /453/ الصادر بتاريخ 14/5/2010 تحت عنوان «في الشركة السورية للنفط: تعميم جائر يقلص حقوق العمال» وبغية إزالة الالتباس الحاصل، وتوضيحاً للواقع القانوني للموضوع المثار، نود أن نبين التالي:

منذ أن صنفت شركة بردى لصناعة البرادات ضمن شركات القطاع العام الخاسرة من وزارة الصناعة، والشركة تعاني الأمرَّين تارة بتأخير رواتب عمالها وأخرى بقيام بعض المصارف العامة بالحجز على أموالها، ونتيجة لاستمرار هذه المعاناة التي لم تحرك أو تدفع بالجهات الوصائية لإيجاد حلول لها، ارتأت إدارة الشركة وبتعليمات من وزارة الصناعة بعرضها للاستثمار عن طريق الإعلان عن مناقصة، والمفاجأة أنه وللمرة الثانية من تقديمها للاستثمار خلال فترة شهرين أو أكثر لم يتقدم للعرض أحد، علما أن الشركة كانت تقدم عروضاً مغرية تضمن من حيث المبدأ العمال والمخزون وجميع الموجودات، ومع ذلك لم يتقدم باستثمارها لا جزئياً ولا كلياً حتى الذين يصنفون ضمن خانة مؤسسي هذه الشركة ويمتلكون الآن شركات خاصة في  الصناعة نفسها و المجال  نفسه لم يتحركوا على الرغم من الإمكانيات المادية التي تخولهم بالاستثمار.