شركة بردى وعمالها بين سيف الاستثمار والإصلاح!!
منذ أن صنفت شركة بردى لصناعة البرادات ضمن شركات القطاع العام الخاسرة من وزارة الصناعة، والشركة تعاني الأمرَّين تارة بتأخير رواتب عمالها وأخرى بقيام بعض المصارف العامة بالحجز على أموالها، ونتيجة لاستمرار هذه المعاناة التي لم تحرك أو تدفع بالجهات الوصائية لإيجاد حلول لها، ارتأت إدارة الشركة وبتعليمات من وزارة الصناعة بعرضها للاستثمار عن طريق الإعلان عن مناقصة، والمفاجأة أنه وللمرة الثانية من تقديمها للاستثمار خلال فترة شهرين أو أكثر لم يتقدم للعرض أحد، علما أن الشركة كانت تقدم عروضاً مغرية تضمن من حيث المبدأ العمال والمخزون وجميع الموجودات، ومع ذلك لم يتقدم باستثمارها لا جزئياً ولا كلياً حتى الذين يصنفون ضمن خانة مؤسسي هذه الشركة ويمتلكون الآن شركات خاصة في الصناعة نفسها و المجال نفسه لم يتحركوا على الرغم من الإمكانيات المادية التي تخولهم بالاستثمار.
ولهذه الأسباب تدخلت نقابة الصناعات المعدنية بدمشق وعقدت عدة لقاءات وجولات مع بعض العاملين وأعضاء مجلس الإدارة تم من خلالها الاتفاق على الخطوط العريضة لإنقاذ الشركة ممَّا هي عليه، خاصة وأن الشركة بدأت منذ أشهر بتصنيع وتحديث أنواع البرادات التي تقوم بصناعتها مثل ( برادات 8 قدم ، وصناعة الجمادات، وتركيب الغسالات) بالاعتماد على الأيدي العاملة والخبرات الوطنية في الشركة، وفي هذا السياق صرح رئيس نقابة الصناعات المعدنية والكهربائية في دمشق أيهم جرادة لقاسيون بالقول: «ما بهمنا في ما نقوم به أن تقف الشركة وتصمد هذه الفترة حتى نستطيع الحفاظ على العمال والمنتج معاً، مؤكداً أن النقابة ستبذل كل جهودها من أجل ما خطط، في إقناع العمال بأن الشركة في النهاية هي استمرارها قوة لهم ولأبنائهم في العيش الكريم في هذه الظروف الصعبة» وأضاف جرادة خلال حديثه أن «أهم ما يجب أن نعمل عليه هو إيجاد طرق ومنافذ عديدة للتسويق الذي سيضمن على أقل تقدير رواتب العمال واستيراد ما يلزم في الصناعة، خاصة وأنه تم بيع نصف الإنتاج بعد تسهيل عمليات البيع بطريقة الأقساط» وختم جرادة حديثه بالقول: « أن مكتب النقابة في الأيام القليلة القادمة سيعقد اجتماعاً آخر مع مجلس الإدارة سيحدد ويقرر فيه جميع الإجراءات التي سيتم اتخاذها للفترة اللاحقة بالتعاون مع المدير العام للمؤسسات الهندسية ناصر الشيخ يوسف ».
ومن الجدير ذكره أن المصرف الصناعي كان قد قام باقتطاع ما يقارب 7 ملايين ليرة سورية من أموال الشركة المخصصة من وزارة المالية من اجل إعطاء العمال الرواتب والأجور المتراكمة منذ أشهر،بالإضافة للأموال التي من حقهم نيلها من مؤسسة التأمينات الاجتماعية وضريبة دخل، حيث اعتبر المصرف أن هذه المبالغ هي جزء من الديون التي لابد من تسديدها والمتراكمة على الشركة من أموال المصرف منذ عام 2000 والمقدرة بنحو 140 مليوناً ليرة سورية، كما قام المصرف الصناعي بحجز حوالتين قادمتين من شركة كابلات في حلب الأولى بمبلغ مليون و400 ألف وأخرى بمبلغ 450 ألف ليرة، للقيام بتجميد حساب الشركة بشكل نهائي بعد أن تم إبلاغ مصرف التسليف الشعبي بأن الشركة لا تملك أي رصيد في حساب المصرف الأمر الذي أعاد أمر التحويل للشركة وأدى إلى ترتب أقساط جديدة عليها فوائد تأخير بحدود 12% بحجة عدم وصول جميع المبالغ إلى مستحقيها منذ عام 2000 ما أدى إلى إرباك شديد مع عدة جهات وتسبب بمشكلات جديدة كانت في غنى عنها وترتب عليها غرامات وفوائد وأضرار مختلفة في العملية الإنتاجية.
كما أن المصرف التجاري وبالتوازي مع الصناعي قد قام بتوجيه كتاب إنذار إلى الشركة يطلب فيه تسديد مبلغ كبير جداً أكبر من طاقة الشركة يقدر قيمته نحو مليار ليرة سورية ضمن فترة حدد أقصاها بثلاثة أيام فقط، أن السؤال الذي يطرح نفسه بقوة: أليست الشركة أحق لهذه السيولة في تأمين المواد الأولية الضرورية للإقلاع ثانية من جديد بعملية الإنتاج؟ ولماذا لا يتم محاسبة، ومعاملة الشركة من وزارة الصناعة والمصرفين كأية جهة عامة؟ أم أن سياسة الخيار والفقوس ستبقى هي الدارجة؟ وهل ستنجح النقابة في خطتها؟ أم هناك من يضع العصي في العجلات كما في كل مرة؟.
