العمال.. والحكومة الالكترونية.. سباق ضد الزمن
يبدو أن الطبقة العاملة السورية ستظل تحت رحمة القوانين والقرارات الروتينية القاتلة، هذه القرارات التي أصبحت أحد أهم أسباب ضياع جهد ووقت الشركات والمؤسسات العامة التي هي بأمس الحاجة إليهما، بل وهي الأحق بهما. ولعل من أسباب هذا الروتين تأخر الحكومة في تطبيق نظام الحكومة الإلكترونية الذي زاد من تأصل الفساد وامتداد جذوره إلى جميع الإدارات، ومن الأمثلة على ذلك تأشيرات أضابير العاملين في أية مؤسسة أو شركة أو وزارة حكومية، التي هي من مهمة الجهاز المركزي للرقابة المالية بدمشق، فهذه التأشيرات تعد كأحد البنود الرئيسية لإثبات وجود ووضع العامل على رأس عمله في الجهات الحكومية، وعندما نؤكد على وجود هذه البنود، فلأن الجميع على يقين أن هذه التأشيرة تعد ضرورة لابد منها للعامل خلال عمله في حال تعرضه لأية إصابة أثناء العمل أو حدوث أي مرض مهني، كما أن لها ضرورة عند نقله من مكان عمله إلى جهة حكومية أخرى، والأهم من كل هذا أن أي عامل يحال على المعاش أو بعد تقاعده بحاجة إليها للحصول على الراتب التقاعدي، لأنها من المكونات الأساسية لأوراقه الثبوتية في أية معاملة حكومية تخص ما تم ذكره.
ولكن للأسف الشديد حتى تاريخه، فإن هناك المئات من أضابير العاملين في مديرية حقول الحسكة «الرميلان»، لم تتم لها التأشيرة المذكورة مع أنه قد مضى على وجودهم على رأس عملهم عشرات السنين، حتى قارب العديد منهم سن التقاعد. والجهاز المركزي للرقابة المالية بدمشق لم يعط تفويضاً للجهاز المركزي المالي في فرع الحسكة للتأشير بدلاً عنه، أو إرسال ممثلين عنه إلى المديرية المذكورة، أو السماح لمديرية الحقول لتسليم أضابير العاملين لديها إلى الجهاز المذكور بدمشق للتأشير تسهيلاً لعملهم. ونتيجة للمعاناة التي يلاقونها في كل مرة لم يبق لهؤلاء العاملين سوى الصحافة لنصل بصوتهم إلى الجهات العليا في العاصمة من أجل وضع حد لمعاناتهم، فطرقوا أبواب عدد من المنابر الإعلامية ومن بينها قاسيون لإيصال هذا الصوت.
إننا نرى ضرورة إيجاد حل بالسرعة القصوى للموضوع، وإجراء التأشيرة المذكورة، لأن العاملين في الحقول ونتيجة لظروف عملهم الصعبة والمعقدة، وتعاملهم مع معدات الحفر والإنتاج والمواد الكيميائية وغيرها، معرضون في أية لحظة لإصابات العمل ولأمراض مهنية مختلفة، ناهيك عن بلوغ المئات منهم السن القانونية للتقاعد سنوياً.
فهل يعقل أن يقوم كل واحد من هؤلاء العمال بمفرده شخصياً، وهم من فئات وظيفية مختلفة، بمراجعة الجهاز المركزي للرقابة المالية بدمشق بعد هذه الخدمة الطويلة في الدولة لإجراء التأشيرة المذكورة، وهي من صلب وأساسيات وظيفة العاملين في الجهاز المركزي للرقابة المالية؟
