استملاك دون مصلحة عامة

وإذا كان الإستملاك لا بد منه فيجب أن يكون بمقتضى المصلحة العامة كما يرد في نص مشروع الإستملاك، كما يجب الالتزام بالشروط الفنية للمشروع التي تحقق هذه المصلحة، وهي:

1ـ حسب الدراسة الفنية للمشروع يجب أن يروي مساحة /7500/ هكتار.

2ـ المشروع منذ بدايته وحتى الحدود القصوى لم يتجاوز مساحة /3500/ هكتار.

3ـ تم تنفيذ أقنية ري مكشوفة على كامل مساحة الدراسة /7500/ هكتار فبقيت الأقنية حوالي /4000/ هكتار دون أن تصلها المياه إطلاقاً مما أدى إلى خرابها وتهدمها وخراب الطرقات الموازية للأقنية، لأنها لم تصلها المياه قط، إضافة إلى سوء التنفيذ الذي كان سبباً رئيسياً، وقد أشرنا على صفحات «قاسيون» منذ أكثر من ثلاث سنوات إلى هذا الموضوع.

4ـ حاورنا مسؤول الإستملاك عن سبب إستملاك الأقنية غير الصالحة للاستعمال والطرقات التي لم تعد صالحة أيضاً أجاب بأن قانون الإستملاك يجيز استملاك الجزء المستعمل الذي يمكن إرواؤه حسب غزارة المياه المتوفرة، إضافة إلى الجزء غير المستعمل. ثم سألناه، هل الإستملاك فيه مصلحة ونفع عام؟ قال أنا مقتنع أن لا فائدة منه لا للدولة ولا للمواطن، ولكن قد يتوفر مصدر مياه في المستقبل. ثم سألناه هل لديكم دراسة وبحث الآن عن تأمين مصدر جديد يغطي النقص؟ قال لا يوجد ذلك حسب علمي.

5ـ أرسل السيد مدير الموارد المائية بدرعا كتباً إلى كل من مجالس مدن (درعا ـ داعل ـ طفس ـ قرية عتمان) كتاب رقم 150/ص تاريخ 19/11/2009 وكتاب رقم 1613/ص تاريخ 14/6/2009 بناءً على كتاب الهيئة العامة للموارد المائية رقم 13/فا/هـ تاريخ 7/1/2009 واستناداً لبلاغ مجلس الوزراء رقم 48/ب/2652 تاريخ 15/1/1984 لإحصاء العقارات الو اقعة ضمن حدود النطاق العمراني من أجل إجراء المقتضى اللازم، وفهمنا أن المقصود هو حل مشكلة العقارات الواقعة داخل المخطط التنظيمي التي فيها أقنية ولا تصل المياه من المشروع إليها، لرفع إشارة الاستصلاح عنها واستثنائها من الإستملاك، وتولي مجالس المدن المسؤولية عنها حسب ما تقتضيه المصلحة العامة ومصلحة المواطن حسب المخطط التنظيمي.

هذه خطوة جيدة جداً للمصلحة العامة وللمواطن، ولكن لماذا لا أحد يتجرأ ويأخذ قراراً باستثناء العقارات التي لم تصل المياه إليها بإطلاق يد أصحابها الفلاحين؟ ولا يوجد في الأفق القريب إمكانية تأمين موارد مائية لها. لذلك فإن مصلحة الفلاحين تقتضي:

أـ الإستملاك فقط على أجزاء العقارات التي تمر فيها الأقنية المخدمة بالمياه والتي يمكن استمرار تزويدها بالمياه حسب الطاقة المتوفرة.

ب- استثناء العقارات التي لم تصلها المياه لا سابقاً ولا يمكن أن تصلها لاحقاً من قرار الاستملاك.

ج- رفع إشارة الاستصلاح عن كامل العقارات أو السماح للفلاحين بالتصرف بعقاراتهم كما لو لم تكن الإشارة موجودة.

درعا ـ فهمي العاسمي