مصطلحات كالانتهازية وما شابهها معروفة في اللغة العربية وهي تشير لمن يتخذ من الظروف غير المؤاتية للغير فرصة له لتحقيق أهداف لا يمكنه تحقيقها في الظروف الاعتيادية

خلافاً لما كانت المناهج القديمة تقدمه من أن الحياد والموضوعية أساسيان في مبادئ عمل الإعلامي والوسائل الإعلامية، يتعلم الدارسون في أساسيات الإعلام في المناهج الحديثة أن الإعلام يمثل دوماً مصالح الجهة المالكة أو الممولة، وأنه لا حياد ولا موضوعية في الإعلام، ويتبقى فقط المهنية مع قشور من الموضوعية. لكن هذه الأساسيات تبقى حبيسة الكتب الأكاديمية، وضمن عملية اللاحياد واللاموضوعية يظهر التظاهر بالحياد والموضوعية على أشده، لإثبات مالا يمكن إثباته بطبيعة الحال.

تزايدت في العقد الماضي في العديد من دول العالم الدعوات إلى السياسات التي تنطوي على عدد من مستويات خصخصة التعليم، بما في ذلك الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وأصبحت الدعوات إلى الرسوم المنخفضة لتسهيل تمرير المدارس الخاصة، بارزة على نحو متزايد في المناقشات والسياسات التعليمية العالمية.

بعد انتشار موضة ما يسمى فرط النشاط الذي اعتبر مرضاً وبائياً يستلزم معالجة آلاف الأطفال من آثاره المدمرة لنتائج تحصيلهم الدراسي، 

في نقاشات مع عدد من الأصدقاء تبين لي أن هناك لبساً كبيراً في موضوع التعديل الوراثي، من حيث مفهومه وبالتالي القدرة على تحديد موقف منه، عندما يصبح الموضوع مطروحاً على نطاق البحث، وخاصة عندما تسعفنا إحدى الزميلات الشابات باستفتاء للرأي حول من هو مع أو ضد التعديل الوراثي.

أدرك المسؤولون في مونسانتو أن نجاح شركتهم يعتمد على منتج واحد هو مبيد الأعشاب RoundUp، وأنه بمجرد انتهاء صلاحية براءة الاختراع سيواجهون مشكلة حقيقية في المحافظة على مبيعات الشركة، ومن هنا ظهرت فكرة إنتاج الكائنات المعدلة وراثياً، حيث أصبحت الشركة تنتج محاصيل زراعية معدّلة جينياً لتقاوم منتجها الرئيسي Roundup. وهذا يعني أنه أصبح بإمكان المزارعين رش محاصيلهم الزراعية بالمبيدات خلال الموسم الزراعي بدل رش الأراضي الزراعية خارج الموسم حتى لا تتأثر محاصيلهم.

تعتبر قضية الأمن الغذائي جزءاً محورياً من السياسات الزراعية، وخاصة في الدول ذات التوجهات السيادية عالية المستوى المتحررة من التحكم الذي تفرضه الدول الاستعمارية من خلال فرض نمط إنتاج زراعي يتناسب مع متطلبات السوق العالمية متجاهلاً الضرورات الوطنية في هذا المجال.

تؤكد إحصائيات اليونسكو لعام 1999، أن نسبة الإنفاق على البحث العلمي في مصر كانت 0.4 ٪، وفي الأردن 0.33٪، وفي المغرب 0.2٪، وفي كل من سورية ولبنان وتونس والسعودية 0.1٪ من إجمالي الناتج الوطني. أما إحصائيات سنة 2004، للمنظمة العالمية نفسها تشير إلى أن الدول العربية مجتمعة،  قد خصصت للبحث العلمي ما يعادل 1.7 مليار دولار فقط، أي ما نسبته 0.3٪ من الناتج الوطني الإجمالي. 

في نوع من الوعي الذاتي تزايدت أعداد الباحثين في المجال العلمي في السنوات الماضية، متناسبة مع الاحتياجات الوطنية المتزايدة على الدوام رغم أن مؤسسات البحث العلمي، التي في معظمها متوسطة وصغيرة الحجم وذات طاقات علمية وتقنية وتمويلية محدودة تكاد لا تصل العتبة الحرجة اللازمة للانطلاقة الفعلية للبحث والتطوير، إن الأعداد المطلوبة للإنطلاق،  والتي لم تصل بعد إلى النقطة الحرجة تتعرض لضغوط كبيرة في سبيل تخفيضها، ويمكن تفسير ذلك بطريقة واحدة فقط، ألا وهي الوقوف في وجه التقدم البحثي، الذي يعد المقدمة الضرورية للتنمية والنمو الضروريين في هذه المرحلة وفي كل المراحل.

مع عدم وجود سياسات وطنية معتمدة لعمل المراكز البحثية، وخاصة فيما يتعلق بالتوجهات تجاه عمل وتدريب الباحثين الشباب وطلاب الدراسات العليا، تتقاذف هؤلاء أمواج المزاج، وأهواء الإدارات في المراكز البحثية، ويصبح سعيهم للحصول على درجة علمية أعلى مداناً من كل الأطراف وتهمة يحاولون نفيها عن أنفسهم، أو جريمة يحاولون إخفاءها بشتى السبل.