وجدتها: (لشو التغيير)؟

وفي برنامج حزب الإرادة الشعبية ترد مواصفات التغيير بأنه «شامل وجذري وعميق»، لكن هذا لم يلق آذاناً لدى الكثيرين ممن يستهجنون التغيير ويرون فيه ما هو من غير طائل ومن غير لزوم بحجة الثبات، وأن «تغيير الوجوه لا يستدعي تغيير السياسات لأننا نعمل بطريقة مؤسساتية»، وكأنما طريقة العمل المؤسساتية تفترض الجمود والانغلاق أمام التطور والتقدم، ولا تأخذ المتغيرات الجذرية الحاصلة في هذه المرحلة الحرجة بعين الاعتبار.

عندما يكون الواقع متغيراً بشكل بطيء يمكننا أن نفهم عدم التغيير على أنه نمط إدارة محافظ لأنه لا يأخذ التغيرات البطيئة الجارية بعين الاعتبار، أما عندما تكون التغيرات سريعة وعاصفة بل وقد تكون مدمرة، فحجة الثبات والحفاظ على طريقة العمل الراهنة تكون نوعاً من الانتحار المؤسساتي، وإعاقة لدور المؤسسات المجتمعي، بما لا يخدم حتماً أي سياسة معلنة، بل ربما يخدم سياسات خفية وأجندات مخبأة. 

 وتتصدر كلاسيكيات العمل المؤسساتي أنه عند تحقيق مفاهيم العمل الاستراتيجي في داخل أي مؤسسة، فإن أهم الإيجابيات التي ستحصل عليها المؤسسة هو الشراكة المتبادلة بين أفراد المؤسسة ، وبالتالي الاشتراك في اتخاذ القرار وصلابته وقربه من الصواب بشكل كبير. ومن إيجابياته تحمل المسؤولية المتبادلة بين أفراد عمل المؤسسة، ما من شأنه المحافظة على هوية المؤسسة الاستراتيجية بعيداً عن الفردية في التعامل والتقلبات الإدارية عبر السنين.

ويعد اتخاذ القرار من الأدوات الإدارية المهمة التي تتميز بها المؤسسات عن بعضها البعض. فاتخاذ القرار المناسب وفي الوقت المناسب، من شأنه المحافظة على استمرارية المؤسسة على المدى الطويل، وذلك من خلال الشراكة الجماعية في اتخاذ القرار وطريقة اتخاذه. ولذلك، فإن اتخاذ القرار الجماعي من شأنه تقليل فترة اتخاذه -التردد في اتخاذ القرار -وبالتالي عدم ضياع الفرص والحصول على أنسب الحلول. فهل ما زلنا نعمل حقاً بطريقة مؤسساتية؟