الجانبان الأكثر وضوحاً وبروزاً هذه الأيام، ضمن سلسلة الأزمات المتعاقبة والمتداخلة التي يعيشها الكيان الصهيوني، هما أزمته السياسية الداخلية، أو بكلمة أدق: أزمة الحكم، والتي عبّرت عن نفسها بمظاهرات غير مسبوقة تاريخياً، أهمها: مظاهرات تل أبيب التي شارك فيها أكثر من 100 ألف مستوطن. والجانب الثاني: هو ملامح اشتعال انتفاضة فلسطينية ثالثة تشمل كل الأرض الفلسطينية، وتهز أمن الكيان ومستوطنيه في كل أماكن وجودهم، وتنهي أية أوهام حول وجود أية جزرٍ آمنة في البحر الهائج من الحروب المستمرة.

من المعروف والمسلّم به، أنّ القوانين والقرارات، سواء كانت محلية أو دولية، لا يمكنها بذاتها أن تصون الحقوق، ناهيك عن أنها ليست قادرة بذاتها على إعادة الحقوق المسلوبة لأصحابها... فما يَفرض الحقوق وما يفرض سلب الحقوق هو الموازين الحقيقية للقوى المتصارعة، على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

قبل أية كلمة عن قانون العقوبات الجديد وغاياته، ينبغي التذكير أنّ الرعاية الأمريكية لتجارة المخدرات في أمريكا الجنوبية وفي أفغانستان وفي أماكن أخرى من العالم، هي أمرٌ مثبت ليس بالوقائع السياسية فحسب، بل وباعترافات المسؤولين الأمريكيين؛ ولعل أبرزها تلك الخاصة بدور المخابرات المركزية الأمريكية في تجارة المخدرات في كولومبيا، وتمويل نفسها وعملياتها القذرة من تلك التجارة. وكذلك فإنّه تحت الاحتلال الأمريكي بالذات، تحوّلت أفغانستان من إنتاج 5-10% من الأفيون العالمي، إلى إنتاج 90% منه...

خلال الأشهر الماضية كان للحديث عن مصالحة سوريّة- تركية أو تسوية للعلاقات بين البلدين، حيّزٌ كبير على المستوى الإعلامي والسياسي. وقد غطّت قاسيون في عدد من المواد والافتتاحيات جوانب مختلفة من هذا الموضوع. في هذه المادة، ننظر بشكل مكثّف في أبرز النقاط التي طرحتها قاسيون حول أبعاد أية مصالحة سوريّة- تركية، بالإضافة إلى قراءة في الآثار المحتملة المترتبة عليها، والدور الذي يمكن أن تلعبه في إطار الحل العام للملف السوري بأبعاده المختلفة، وارتباطاً بالتطبيق الكامل للقرار 2254.

بعد غياب الموضوع، على الأقل إعلامياً، لما يقارب السنة، عاد إلى الواجهة- لفترة وجيزة قبل حوالي الشهر- موضوع العقوبات عقب زيارة إلى سورية، أجرتها المقررة الأممية الخاصة المعنية بالأثر السلبي للتدابير القسرية أحادية الجانب، مثل تلك التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على سورية. ونرى هنا فرصة لإعادة تسليط الضوء على العقوبات من خلال مراجعة تصريحات المقررة الأممية بعد زيارتها، وردود الأفعال على تلك التصريحات، وما قلناه سابقاً حول موضوع العقوبات.

اعتاد العالم كله، بشرقه وغربه، منذ عقود، وبشكلٍ خاص منذ أوائل التسعينيات، على حقيقة أنه لا يوجد سوى نوعين من العملات في الحياة: العملة الصعبة والعملة «الناعمة». حيث أن «العملة الصعبة» هي عملة قوية ذات سعر صرف مستقر، وهي عملة قابلة للتحويل بسلاسة على مستوى العالم وتستخدم في التسويات الدولية، كما يتم استخدامها في عمليات الاحتفاظ بالاحتياطيات والادخار. 

أبسط فهم لأرقام التضخم المعلنة في أوروبا، أنها مطابقةٌ لارتفاع الأسعار فيها، وهذا الفهم خاطئٌ تماماً... ارتفاع الأسعار هو دائماً أعلى بكثير من أرقام التضخم المعلنة.

تحولت مسألة «المثلية الجنسية» خلال العقدين الأخيرين، وبشكلٍ متسارع في السنوات الأخيرة، من مسألة حقوقٍ شخصيةٍ للأفراد، إلى أداةٍ سياسية واجتماعية بيد النخب المالية العالمية.

واحدة من أكبر مشكلات التعاطي مع هذه المسألة أنها محكومة حتى اللحظة، بتسيّد رأيين متطرفين في التعاطي معها؛ أحدهما هو الرأي الذي ربما تصلح تسميته بـ«التكفيري» والذي ينكر على المثليين لا حقوقهم فحسب، بل وحتى حقهم في الوجود، والآخر – وهو تكفيريٌ أيضاً، وإنْ بطريقة أخرى- ويزعم الدفاع عنهم عبر وضعهم في مواجهةٍ وجودية مع شتى أنواع المعتقدات الاجتماعية والدينية والطبيعية، وربما المثال الأكثر فداحةً على ذلك هو السعي لتشريع عمليات التحول الجنسي للأطفال!

عملية إدارة الرأي العام حول المثلية ومن خلال وسائل الإعلام الكبرى والحكومات الغربية، تسعى لإبقاء النقاش/الصراع بين هذين الحدين المتطرفين؛ وهذا ليس مصادفة، بل أمراً مقصوداً. والمقصود منه هو التغطية على حقيقة الأهداف السياسية والتحكمية من وراء تسييس قضية من المفترض أنها قضية حقوق فردية، وهو ما سنناقشه في هذه المادة.

قد يتسرّع البعض في الحكم على فشل وعدم إمكانية ومحدودية ما تقوم به المجموعات العالمية الصاعدة كروسيا والصين، ومجموعات بريكس وشنغهاي، في تغيير النظام العالمي الحالي، انطلاقاً من سيادة النظام الرأسمالي في هذه الدول الصاعدة، أو انطلاقاً من اعتباراتٍ تتعلق بأشكال الحكم في تلك الدول.

لطالما كانت المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط ساحتين للمشاريع الغربية، وخاصة الأمريكية-البريطانية-الصهيونية، وربما أهمها هو «مشروع الشرق الأوسط الكبير» الذي عبّر عنه شيمون بيريز في كتابه، والذي لا ينفصل عما سنأتي على نقاشه ضمن هذه المادة (سنخصص مادة لاحقةً للمقارنة بين الطرح النظري المتضمن في مشروع بيريز وبين التطبيقات العملية التي نشهدها).