عرض العناصر حسب علامة : نقابات العمال

تعتبر اللجنة النقابية الخلية الأولى للتنظيم النقابي، وهي اللبنة الأولى في الهرم التنظيمي للحركة النقابية.

المدن الصناعية التي شيدت خلال العقدين السابقين كانت نقلة نوعية من حيث تجميع الصناعات بمختلف أنواعها وأحجامها، حيث لعبت هذه المدن دوراً مهماً في توطين العديد من الصناعات، وتشغيل عدد كبير من العمال الموصوفين صناعياً، باعتبار التكنولوجيا الصناعية المتقدمه تحتاج إلى عمال مكتسبين للمهارات والخبرات، مثل الصناعات الهندسية والكيميائية ومواد البناء على مختلف أصنافها.

المازوات: ( ورقة وقلم وممحاة!!)

والوجبة الرئيسية:  (بيتزا المحاضرات الأربع)!!

■ مهداة : إلى روح الفقيد سهيل قوطرش

تحدث جورج مافركوس الأمين العام لاتحاد النقابات العالمي أمام المؤتمر العام الـ 17  في جنوب أفريقيا، محدداً المهمات الأساسية القادمة من أجل حقوق ومصالح الطبقة العاملة العالمية في مواجهة قوى رأس المال العالمي. ومما جاء في مداخلته:

عقد المجلس العام لاتحاد عمال دمشق جلسته الشهرية بعد تأخير غير مقصود بسبب حلول شهر رمضان والأعياد، وبعد فترة من الهدوء النسبي الذي ساد عمل معظم المكاتب النقابية، وقد جاء اجتماع المجلس مخصصاً لإعادة الاعتبار للتنظيم النقابي بعد مرحلة من الترهل انعكس بقوة على اللجان النقابية وعملها في كافة المواقع الإنتاجية.

 

نشطت بعض النقابات مؤخراً في الدعوة لعقد محاضرات حول دور اللجان النقابية ومهامها في مختلف المواقع، وهذا مفيد من الناحية العامة خاصةً إذا ما كان الحضور هم من ذوي العلاقة المباشرة بالمواقع الانتاجية وغيرها، وإذا ما ترافقت تلك المحاضرات بنقاش مفتوح مع اللجان الحاضرة كونها تعيش التجربة الحية لصلتها مع العمال ومواقع العمل، ولكن اللافت للنظر بهذه الدعوات أن حضور اللجان النقابية للقطاع الخاص كان قليلاً وهذا يعكس ضعف تمثيل القطاع الخاص في الحركة النقابية ولهذا الموضوع أسبابة التي ستأتي بسياق النص.

لم تعانِ النقابات في مراحل سابقة من مشكلة في عدد العمال المنتسبين إليها، لأن قطاع الدولة كان سائداً ومهيمناً في الاقتصاد الوطني، حيث كان التنسيب إلى النقابات يجري تلقائياً، ولا يحتاج إلى بذل أي جهد مع العامل لإقناعه بالانتساب إلى النقابة.

في اللقاء الذي ضم قيادة الاتحاد العام لنقابات العمال وأعضاء من الحكومة، خرج علينا رئيس الحكومة بتوصيف لحكومته بأنها حكومة العمال والفلاحين والفقراء.

حق الإضراب يكتسب مشروعيته من حاجة العمال للدفاع عن مصالحهم وحقوقهم، وهذه المشروعية مصانة قانوناً بموجب الدستور، وقوانين العمل الدولية.

يأتي تقرير نقابات العمال في الشؤون الاقتصادية ملامساً للحقائق الأساسية، و «ملامساً» تفيد بالقرب من الموضوعية، ولكن القرب فقط في هذه اللحظة غير كاف حيث لا تزال نقابات العمال ببنيتها الحالية تبتعد عن الهجوم وترضى بسقوف منخفضة لنشاطها، ونتكلم هنا بما يخص دور النقابات في عملية البحث والتشخيص للواقع الاقتصادي السوري، لأن الابتعاد عن الدقة واللجوء للتعميم يبقي اقتراحات النقابات في إطار الاقتراحات العامة التي تأخذ طابع التمني، مهما عكست في عمومياتها المسائل الجوهرية.