اجتماع المجلس العام لاتحاد عمال دمشق: نحو إعادة الاعتبار للتنظيم النقابي

عقد المجلس العام لاتحاد عمال دمشق جلسته الشهرية بعد تأخير غير مقصود بسبب حلول شهر رمضان والأعياد، وبعد فترة من الهدوء النسبي الذي ساد عمل معظم المكاتب النقابية، وقد جاء اجتماع المجلس مخصصاً لإعادة الاعتبار للتنظيم النقابي بعد مرحلة من الترهل انعكس بقوة على اللجان النقابية وعملها في كافة المواقع الإنتاجية.

 

جمال القادري رئيس اتحاد عمال دمشق:

بعد استعراضه لأهم المحطات الرئيسية للواقع السياسي أقلمياً ودولياً، أكد على ضرورة مراجعة كل القضايا والمهام التي نفذت والتي لم تنفذ بعد، وإيجاد حل للصعوبات التي عارضت تنفيذها، وطالب القيادات النقابية بعدم اختزال المطالب النقابية، وذلك لن يكون إلا بتكثيف لقاءاتهم مع الكوادر الإدارية في دوائر الدولة. وأشار إلى نوعية العلاقة التي تسود بين القيادات النقابية والقواعد في المركز الإنتاجية، مؤكداً على متابعة المكاتب واللجان النقابية التي يصل عددها إلى  /750/ لجنة، بإجراء تقييم عام لكل ما تم تحقيقه من حقوق مصانة للطبقة العاملة، عن طريق تقييم موضوعي بمستوى المرحلة خاصة، وبعيداً عن التنكيل. خاصةً وأن الانتخابات التكميلية على الأبواب.
 وفي موضوع فندق البلازا الذي تأخرت فيه أعمال الترميم عن المدة المتفق عليها، قال القادري إن هناك تباطؤاً كبيراً من المتعهد، وقد تم توجيه إنذار قضائي له من أجل الإسراع بإنهاء أعمال الترميم.
 
شفيق طبرة (عضو المجلس):

تحدث عن ثلاث قضايا مهمة، لخصها بقرار تسريح بعض العمال من رئاسة مجلس الوزراء حسب المادة /137/ والذين تم تحويل بعضهم إلى القضاء وإصدار حكم قضائي مبرم بحقهم. وتساءل طبرة: هل نحن بحاجة إلى حكم قضائي جديد أم ماذا؟ ثم تحدث عن الضرائب العالية على فواتير الكهرباء والمياه والهاتف، والتي تأتي في أحايين كثيرة بأعلى من نسبة الصرفيات والكميات المستهلكة، وطالب طبرة من قيادة الاتحاد إيجاد حل لهذه المسألة مع وزير المالية وذلك لوضع حد للتسميات العديدة التي تأتي بها الفوائد الضريبية.
 وتحدث طبرة عما يجري في الواقع العملي من انهيار للقطاع العام على يد بعض المتربصين به، وطالب الاتحاد القيام بعقد تشاركي مع شركة «بردى» إنتاجياً حتى لا يتم تصفيتها، معتمداً على ما قاله رئيس الجمهورية حين استقباله للقيادات النقابية، عندما طلب منهم الحفاظ على القطاع العام وتطويره وعدم التنازل عنه بأي شكل من الأشكال.

صالح منصور (رئيس نقابة عمال الغزل والنسيج):

أكد على معالجة مشكلة الـ/421/ عاملاً الذين أحيلوا إلى المعاش ومستحقاتهم تبلغ حوالي /20/ مليون ليرة سورية، إلا أن الأموال التي صرفت لهم لم تتجاوز حتى الآن الـ/11/ مليون ليرة، وهذا سببه الزيادة في الإيرادات والنقص في الواردات، ثم أشار منصور إلى تعويض الاختصاص للفنيين خريجي المعاهد، بعد مرور أربعة أشهر عليه، موضحاً أن عمليات تطوير قطاع الغزل والنسيج بحاجة إلى سيولة لتحديثه، والمخازن ممتلئة لأن قرار بيع البضاعة دون الرجوع للإدارات لم يحقق الهدف المطلوب منه.
 
علي مرعي (رئيس نقابة عمال النفط):

أكد على متابعة المكتب للوضع التنظيمي باعتباره إحدى المهام الأساسية للمكتب، ثم تطرق لمسألة التعديات، مؤكداً أنها تجري بشكل يومي متواصل، وأن عمليات السرقة قد تطورت عن الأشهر السابقة، وهذا يؤدي إلى خسارة الدولة الملايين. وأكد مرعي أن التعديات إذا لم تلق الحل المطلوب فإن الخسائر ستصل إلى المليارات، ثم تحدث مرعي عن موضوع عمال غاز عدرا (الذي تناولته قاسيون في عددها السابق)، موضحاً أن الـ/32/ عاملاً الذين فصلوا هم من خيرة العمال، وأن فصلهم يشكل خطورة كبيرة على الإنتاج، ولابد من أعادتهم وإيجاد الصيغة المناسبة لذلك. أما في موضوع عمال شركة شل فقد قال مرعي إن الموضوع الآن يتابع مع الإدارات ووزارة الشؤون الاجتماعية.


غسان السوطري (رئيس نقابة عمال الصناعات الكيميائية):

 أشار إلى الصعوبات التي تواجه العمل النقابي، وإلى الانتقاص من عدد المنتسبين من العمال بشكل حاد للقطاع الصناعي. وأكد أن الخصخصة أصبحت على الأبواب، ولابد من الحفاظ على كل من في العملية الإنتاجية، وإذا لم يكن باستطاعة الحكومة حماية هؤلاء فيجب عقد اجتماعات خاصة من أجل ذلك.
واستشهد السوطري بقول للنائب الاقتصادي عبد الله الدردري حين قال في أحد الاجتماعات: «كونوا بين عمالكم ودعوا الاقتصاد لنا»، وعقب السوطري بالقول: «كيف سنترك لكم الاقتصاد و/17/ شركة تعرض الآن للاستثمار والإغلاق، أنه لأمر في غاية الخطورة خاصة وأن الاتحاد العام ليس له أي علم بما يحصل، وكأن الفريق الاقتصادي يقصد من ذلك إخراجنا وعدم إشراكنا نهائياً بكل هذه البلبلة». وأوضح السوطري أن جميع الاجتماعات والندوات والمؤتمرات التي عقدت من أجل إصلاح القطاع العام الصناعي كانت دون جدوى.


محمود رحوم (رئيس نقابة عمال الصناعات الغذائية):

تحدث عن قضية عمال المطاحن الذين لم يقبضوا رواتب طبيعة العمل بعد مرور سنوات على القانون الذي صدر بخصوصه، إذ يجب أن يكافأ هؤلاء العمال حسب القانون الصادر لعام 1974، ثم تساءل رحوم عن الكيفية التي يتم فيها توزيع الرواتب الإضافية في مواقع خطرة مهنياً، كالعاملين على القطاعة أو العجانة، وهم المعرضون لخطر الإصابة في أية لحظة، إضافة إلى أنه لا يصرف لهم أي بدل تأمينات على حياتهم في حال إصابتهم بأي مكروه. ثم أكد رحوم على ضرورة إنهاء قضية المساكن القديمة التي مضى عليها أكثر من 4 سنوات أي منذ عام 2006.

 
محمد غسان منصور (رئيس نقابة عمال البناء والأخشاب):

أكد  أن المشكلة الحاضرة في كل اللقاءات والاجتماعات هي مشكلة نقص السيولة في معظم الشركات العاملة، والتي تؤدي إلى حدوث مشاكل بين العمال والشركات القابعة بين الديون المتراكمة عليها، خاصة وأن الرواتب أصبحت تصرف كل شهرين مرة، مما ينعكس على الحالة الاقتصادية والاجتماعية لعمالنا. وطالب منصور بإيجاد دخل إضافي لهؤلاء العمال مع إمكانية الرجوع أحياناً للقضاء، فديون النقابات العمالية كنقابة الأخشاب والبناء تبلغ حوالي الـ/14/ مليون ل.س على محافظتي دمشق وريفها فقط، والحال نفسها مع الشركة العامة للطرقات والجسور، فمثلاً: للنقابة على فرع دمشق للشركة ما يقارب /9/ ملايين ل.س. وهنا لا بد من التأكيد أن هذه الأموال إن تم استردادها فهي قابلة للزيادة أضعافاً مضاعفة لو تم استثمارها بالشكل الأمثل لمصلحة صندوق النقابة.

 
رياض سنطير (عضو المجلس):

أكد أنه من دون الحفاظ على القطاع العام لا يمكن الاستمرار بالنهج الوطني، وخط المقاومة والصمود، فأحد أهم الأسباب التي أوصلت شركات القطاع العام إلى وضعها الحالي هو عدم ضخ الاستثمارات لها، وأكد على أن أحد أهم أسباب القطيعة بين النقابات والعمال أن النقابات لم تعد تستطيع الدفاع عن حقوق العمال، مشيراً إلى ضرورة إيجاد آلية للدفاع عن العمال بالقطاع الخاص، واقترح أن يتم تشميل جميع العمال بالقطاعين الخاص والعام بالمظلة التأمينية حتى يتم أقناعهم بالانتساب للنقابات، كما لابد من تعديل قانون التنظيم النقابي حتى يصبح من الممكن محاسبة اللجان النقابية في مواقع الإنتاج.


جمال المؤذن (رئيس نقابة عمال السياحة):

لقد أصدر السيد رئيس الجمهورية «مكرمة» بصرف منحة بمناسبة قدوم العيد لعمال القطاع العام، ولكن عمال القطاع الخاص يتجاوز عددهم ضعفي عدد عمال القطاع العام، وما رأيناه على أرض الواقع أن قيادتنا النقابية بالتعاون مع غرف الصناعة ووزارة الشؤون قد توجهت بطلب التمني من أرباب العمل في القطاع الخاص بإعطاء وصرف منحة لعمالهم، وهنا أؤكد على قضية مهمة: فشتان ما بين القرار والتمني، لأن الطلب بالتمني لن يحقق شيئاً. يبدو أن القيادات النقابية ستحمِّل اللجان النقابية زيادة عن طاقاتها، وهي التي تعمل بأدنى قواعد العمل، والتي من الضروري إعطاء الجزء اليسير من مواردها حتى نستطيع العمل ضمن هذه الأجواء.
وقال  المؤذن إن مؤسسة التأمينات الاجتماعية تعمل مثل هرقل في بعض الأماكن، بينما تشبه الأرنب الذي لا حول ولا قوة له أمام الثعلب في أماكن أخرى، مستشهداً بإحدى دوريات المؤسسة التي ضبطت عاملين بأحد المسابح الموسمية التي كلفت صاحبها ما يقدر بنحو /100.000/ ليرة سورية. وأكد المؤذن أن مؤسسة التأمينات أصبحت شعبة بوليسية بعد أن تم ضبطها وتحويلها للرقابة المركزية، وقد آن الأوان لوضع اليد على مؤسسة التأمينات.


عبد العليم بكور (المسؤول الاقتصادي في الاتحاد):

بعد الأزمة الاقتصادية العالمية التي تأثرنا  بها بشكل مؤكد، لابد من ربط الأجور والرواتب بالوضع الاقتصادي الراهن في البلاد. أما بخصوص الطريقة التي سيتم فيها توزيع ما يسمى بـ«الدعم» على مستحقيه، فإن الشروط جاءت تعجيزية من الحكومة،  ويبدو أن الحصول على مادة المازوت هذه السنة سيدخل ضمن باب الكماليات، فالمبالغ التي يتم الحديث عنها ويتداولها معظم العاملين لا تكفي لسد الرمق، في ظل غلاء الأسعار وضعف القيمة الشرائية التي لابد من الحفاظ عليها من أجل تحقيق الانتعاش الاقتصادي، والتوازن بين العرض والطلب، وحل المشكلة التي عانى منها الاقتصاد السوري طويلاً ألا وهي التضخم والانكماش، في ظل السياسة الاقتصادية للحكومة التي أضافت في الأسبوع الفائت ثلاث شركات أخرى لقائمة الشركات المطروحة للاستثمار والخصخصة، لذا يجب علينا أن نعلم أين نحن الآن وأين سنكون غداً؟ وماذا يجب أن نكون؟ إن الانفتاح الذي حققته سورية على الأسواق العالمية سيطال الأيدي العاملة، وهذا يعني أن هذه الزيادة في عدد العاطلين عن العمل ستكون زيادةً في الفقر والبطالة. لذا اقترح على المجلس إقامة دورات على أعلى المستويات الأكاديمية والعلمية في الإدارة والإستراتيجية والتخطيط وإدارة الأزمات، ودورات من أجل فهم قانون العمل والتأمينات... إلخ، ومشاركة اللجان النقابية وقيادتها في كل هذه الدورات.


إنعام المصري (مسؤولة النقابة في الاتحاد):

إن الأوضاع التي وصل إليها القطاع العام أصبحت صعبة جداً، لذا يجب الاتفاق على ما تريده المنظمة النقابية من هذا القطاع الحيوي. وإن نشر وتوسيع المظلة التأمينية من شأنه إعادة التوازن له حتى يواكب العمليات الاقتصادية الجارية.
 وأكدت المصري أن المطلوب من ممثل العمال في مؤسسة التأمينات الاجتماعية الوقوف بوجه كل قرار يقف ضد مصلحة العمال، وهذا يتطلب الاستعداد لدراسة احتياجات المرحلة الحالية والقادمة، خاصة بعد أن دخلت البلاد شركات متعددة ومتنوعة الأهداف والغايات، واقترحت المصري على المجلس ومكتبه التنفيذي إقامة حلقة نقاشية حول كيفية تطوير عمل النقابات في القطاع الخاص، وتقديم ورقة عمل للاتحاد العام بهذا الخصوص. خاصة بعد إغلاق العشرات من المنشآت الصغيرة والكبيرة في هذا القطاع.


حاتم الجغصي (عضو المجلس)

 تناول موضوع التكامل الاجتماعي والطريقة التي يعامل بها المصرف المركزي على هذه الجداول، والتي تأتي في معظم الأحيان منقوصة إما ورقة أو ورقتين وأحياناً ثلاث ورقات.
 وأكد أن العمال عانوا كثيراً قبل العيد بسبب نقص السيولة، حيث لم يكن لديهم سوى /150/ مليون ليرة سورية كودائع، مما دعا الاتحاد إلى إعطاء البنك قرضاً من أجل مساعدة العمال الذين كانوا بحاجة إلى هذه الأموال، مضيفاً أن لديهم حوالي /240/ حالة إعانة من الاستقالات وحالات وفاة.
 أما بخصوص السكن العمالي الذي تسبب بمشكلة نتيجة التعاميم الأخيرة من الاتحاد، والتي مددت المدة الزمنية، فقد أكد إنه يتم انتظار تسليم كل الطلبات إلى 18/10/2009 ومن ثم يتم توزيعها على المكاتب النقابية.


شعبان شعبان (عضو المجلس):

هناك قضيتان مهمتان طرحتا في هذا الاجتماع، الأولى تتعلق بالوضع التنظيمي الذي لاقى تهميشاً متعمداً من البعض، واقترح في هذا الصدد عقد مؤتمرات نصف سنوية للجان النقابية كل حسب تجمعه، ودعوة الإدارة إليه. أما الموضوع الثاني فكان اللجان النقابية وطريقة تحفيزها، وبذلك اقترح تحويل /10%/ من اشتراكات الاتحادات المهنية لعمل هذه اللجان حتى يتم أنصافها في كل المواقف.

No Internet Connection