ألاف العمال بلا نقابات؟

ويمكن أن نشير إلى أهم مدينة صناعية من تلك المدن التي أقيمت، مدينة عدرا الصناعية، التي تضم وفق إحصاء حتى عام 2016 ما يقارب الـ630 شركة صغيرة ومتوسطة وكبيرة، يعمل بها ألاف العمال والمهندسين، والجميع خاضع لقانون العمل 17، حيث تتراوح تلك الشركات في تطبيق القوانين على عمالها، وخاصةً تسجيل العمال في التأمينات الاجتماعية بأجرهم الحقيقي الذي يتقاضونه، والأغلبية منهم لا يخضعون للضمان الصحي، والعديد من الشركات ليس لديها نظام الأمن الصناعي والصحة والسلامة المهنية، وهذا يعني تعرض العمال العاملين في الصناعات التي تنتج عوادم خطرة للأمراض المهنية وإصابات العمل، كون الرقابة على هذه المعامل شبه معدومة ولا توجد إحصائيات فعليه لعدد الإصابات، أو دراسة للأمراض المهنية التي يتعرض لها العمال في الصناعات المختلفة.

أمام هذا الواقع العمالي، ما هو دور النقابات في تأمين شروط العمل الصحيحة المفترض أن يعمل بها العمال؟ وأيضاً حقوقهم التأمينية ومستوى أجورهم المفترض تناسبه مع الحد الأدنى لمستوى المعيشة كما هو مفترض لجميع العمال، سواء في القطاع العام أو الخاص؟

التنظيم النقابي كيف سيعمل من أجل الوصول إلى أغلبية العمال ليكونوا في إطار التنظيم النقابي على أساس الصناعات التي يعملون فيها؟.

ما هي الخطوات المطلوبة من أجل التعريف بالتنظيم النقابي ومهامه، والحقوق التي سيقدمها للعمال بالقضايا المختلفة، كي يتحول التنظيم النقابي بالنسبة للعمال المرجعية التي يستندون إليها لتحصيل حقوقهم وتطويرها، مع تطور متطلبات الحياة وتعقدها؟.

لقد قامت بعض النقابات بزيارات إلى المدينة الصناعية على فترات متقطعة، ولكن هل هذا كافٍ كي توجد تلك العلاقة المفترضة بين التنظيم النقابي والعمال في مجموع المدن الصناعية وغيرها من المواقع؟