تتواصل حالة التدهور السريع في قطاع الكهرباء السوري دون أية بوادر للحل تلوح في الأفق. وكما الحال مع كل شتاء، يرزح السوريون تحت وطأة زيادةٍ جديدة في عدد ساعات الحرمان من الكهرباء حيث وصلت الانقطاعات في الكثير من مناطق البلاد إلى ما يزيد عن عشرين ساعة في اليوم، تزداد معها ضرورة الإلحاح بالسؤال: لماذا تشهد سورية هذا العدد من ساعات «التقنين»؟ وهل يوجد في جعبة الممسكين بالقرار أي جواب مقنع؟
مع تعقّد الأوضاع الاقتصادية وتدهور الحالة المعيشية للشعب السوري، يترقب المواطنون بطبيعة الأحوال إشارة ما من هنا أو هناك حول أيّ تغيّر قد يطرأ على منظومة الأجور الهزيلة في البلاد، ولا سيما أن سورية باتت تقبع فعلياً في ذيل قائمة وسطي الأجور عالمياً. ويجري ذلك في وقتٍ تتآكل فيه القدرة الشرائية لهذه الأجور على نحوٍ يومي.
ليس أول قواربنا الغارقة، وإنْ استمر الحال على ما هو عليه فلن يكون الأخير؛ فالقارب الغارق هو تكثيفٌ للموت اليومي الذي يعيشه السوريون على أرضهم.
هل سيغلق ملف البناء المنهار في حي الفردوس في حلب من خلال تحميل المسؤولية للبعض (موظفين وغيرهم) وكفى الله المؤمنين شر القتال؟!
فجّرت تصريحات رسمية مساء اليوم الخميس 8 أيلول/سبتمبر 2022 فضيحةً بخصوص قضية المبنى السكني الذي انهار أمس الأربعاء في حيّ الفردوس شرقي حلب وأسفر بحسب المعلومات المنشورة حتى الآن عن استشهاد 11 ضحية من سكانه تحت الركام، بينهم نساء وشيوخ وأطفال، حيث أكد مسؤولون في حلب أنهم كانوا على علم مسبق بأنّ المبنى آيل للسقوط منذ حوالي السنتين. مما يشير إلى قضية فساد تقف وراء الحادث المأساوي.
ليس غريباً أن يتم توجيه الأنظار إلى بعض القضايا الثانوية والهامشية على حساب القضايا الأساسية، لتصبح هي مثار التركيز والاهتمام عبر الكثير من وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، مع تكثيف حملات التسويق والترويج لها لتصبح وكأنها تعبر عن «رأي عام» بالنتيجة!
رفعت وزارة الداخلية رسم جواز السفر الفوري، من مبلغ 300 ألف ليرة إلى 500 ألف ليرة دفعة واحدة، وذلك حرصاً منها «على تلبية رغبة الإخوة المواطنين الذين هم بأمس الحاجة الضرورية للحصول على خدمة جواز السفر»، بحسب ما ورد في تعميمها المؤرخ في 3/9/2022.
يحاول المسؤولون السوريون تبرير الإجراءات «غير الشعبية» التي تقوم بها الحكومات المتعاقبة، بأنها إجراءات اضطرارية في ظل العقوبات والحصار. والواقع أنّ الحكومات السورية ومن خلفها أصحاب النفوذ الحقيقي والسلطة الحقيقية في البلاد، لم يعد في جعبتهم سوى الإجراءات «غير الشعبية»، وبعبارة أدق، الإجراءات التي تصب بالضد من مصلحة عامة الناس ومصلحة البلاد ككل، وفي مصلحة المتمولين والفاسدين الكبار.
هل تعلم عزيزي المواطن، أن هناك ما تسمى «وثيقة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد»، وبأن الحكومة تتابع خطواتها المنجزة تباعاً؟!
حالها حال سابقاتها، عكست الموازنة العامة للدولة لعام 2022 الوضع المتردي للبلاد على جميع الجبهات. حيث تركت عوامل الحرب والعقوبات الاقتصادية، وقبل هذا وذاك السياسات الحكومية المتبعة على مدار عقود، اقتصاداً مصاباً بالسكتة القلبية وبنية تحتية مشلولة بمعظم قطاعاتها، ما انعكس تراجعاً وتدهوراً كبيرين في جميع مؤشرات الأداء الاقتصادي السوري.
