«آيل للسقوط» منذ 2020! (تصريحات رسمية بقضية المبنى المنهار بحلب)

وفي مستجدات الموضوع، أكد رئيس مجلس مدينة حلب، معد مدلجي، لإذاعة «المدينة إف إم» السورية المحلية، مساء اليوم الخميس بأنّ الجهات الرسمية ذات الصلة كانت تعلم بأن البناء غير آمن منذ سنتين.

حيث قال رئيس مجلس المدينة بأنّ «المبنى كانت عليه شكاوي منذ حوالي نهاية 2020». حيث أكد بأنه «كانت هناك شكوى تمت إحالتها تحت عنوان (عاجل وهام لإجراء المقتضى تحت طائلة المساءلة) وبتوقيعي. وخلال أيام كان هناك كشف على المبنى أنّ هناك مخالفة بناء. وتم تشكيل حملة هدم مركزية من قبل مجلس المدينة، كون المبنى قبو وأرضي وخمسة طوابق...» وأضاف: «ولكن هذه الحملة لم تستطع أن تهدم» بحسب تعبيره «كون البناء مؤلف من ست طبقات».

وأكد رئيس مجلس المدينة، معن مدلجي، بأنّه تم التقديرآنذاك بأن البناء آيل للسقوط وأنه تم إخلاء المبنى وتشميعه وإغلاقه (بواسطة بلوك أغلق به مدخل المبنى). ولكن بعد ذلك تم «فك البلوك» وإزالة الشمع الأحمر، والسماح للسكان بدخوله وسكنه ولكن «من غير الواضح» حتى الآن مَن سمح بذلك، بحسب تصريح رئيس مجلس المدينة، قائلاً بأنه قد يكون التاجر الذي «باع» المبنى للسكان أو «أجّرهم إياه».

وقال مدلجي بأن ما حدث تم بعلم البلدية بالتأكيد بمعنى أنه تم إحالة ملف المتورّطين آنذاك إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش. وقال بأنّ من أزال «البلوك» الذي وضع عند التشميع، مما أتاح إعادة سكن المبنى هو «إما التاجر أو المواطن». وقال بأنه تم تشكيل لجنة من مجلس المدينة ولجنة من المحافظة للتحقيق بالأمر.

وأضاف رئيس مجلس المدينة بأنّ «المنطقة كلها آيلة للسقوط» وليس فقط هذا المبنى، ذاكراً بأنّ أعداد المباني الخطرة المصنفة "بالغة الضرر" أكثر من 10 آلاف بناء بحسب شركة دراسات قدم دراسة عن المباني بعد تحرير حلب.

وأضاف مدلجي بأنه من أصل هذه المباني العشرة آلاف، هناك 3500 مبنى صنّف «آيل للسقوط»، وأنه قد تم هدم نحو 1700 مبنى منها، بحسب تصريحه.

وأقر رئيس مجلس المدينة بأنّ هؤلاء السكان لو لم يكونوا مضطرّين للسكن بمبنى رغم أنه معروف كون آيل للسقوط لما كانوا سكنوا فيه. ولكن مع ذلك حمّل مدلجي جزءاً من المسؤولية لـ«الأهالي» في الحي لأنهم «لم يبلغوا» عن أنّ المبنى تم فتحه وإعادة سكنه بعد تشميعه.

كذلك تحدّث عن الموضوع ضمن اللقاء الإذاعي نفسه، عضو المكتب التنفيذي في محافظة حلب، كميت عاصي الشيخ، الذي قال بأن اللجنة التي شكلها محافظ حلب تقوم بإنهاء عملها في الموقع خلال ساعات مساء اليوم الخميس. وأكد بأنّ المبنى لم يتم بناؤه بطرق علمية بل هو «بناء مخالف بكل تفاصيله، والعناصر هشة بكل التفاصيل... بلوك مفرّغ» مما يشير إلى «مسؤولية على القائمين على البناء ومراقبة البناء في الوحدة الإدارية».

واعتبر الشيخ بأنّ «تحديد عمر هذه المخالفة هو الأساس والفيصل... هل هو أثناء وجود العصابات الإرهابية المسلّحة، أم هل هو بعد ذلك» معتبراً بأن «الكلام عن أن البناء حديث العهد قد يكون فيه متسع وفاصل زمني فضفاض» بحسب تعبيره.

وقال الشيخ بأنّه «إلى حد الآن لم تردنا معلومات بأنه تمّ توقيف المتعهّد».

ولدى سؤاله عن تحديد المسؤوليات كرّر عضو المكتب التنفيذي في محافظة حلب، كميت عاصي الشيخ، بأنه «بمجرّد تحديد الفترة الزمنية يكون أصبح لدينا حتماً شخص مسؤول عن هذا العمل خلال هذه الفترة» بحسب تعبيره.