صوّت مجلس النواب الأمريكي يوم الثلاثاء الماضي، 16 نيسان، على مشروع قانون بعنوان «قانون كبح الاتجار غير المشروع بالكبتاغون لعام 2023» أو ما يسميه البعض «قانون الكبتاغون 2»، والذي تم طرحه في مجلس النواب في تموز 2023، وتم إقراره يوم الثلاثاء الماضي بموافقة أغلبية 410 من أعضاء مجلس النواب مقابل 13 صوتوا ضده.
كانت دراسة في العام 2021 قد أكدت في نتائج الاستطلاع الذي أجرته منظمة الشفافية الدولية لتحديد أطر مقياس الفساد العالمي والذي شمل 40 ألف أوروبي أن 62 في المائة منهم يعتقدون أن الفساد الحكومي يمثل مشكلة كبيرة في بلادهم. وخاصة أثناء تفاقم جائحة كوفيد-19.
انتهى شهر «الخير» الذي ارتفعت خلاله معدلات الاستغلال لأبعد الحدود، وقد كان اللافت خلال هذا الشهر هو حال الاستقرار النسبي لسعر الصرف، الرسمي والموازي، وبدا واضحاً حجم التحكم الكبير في سوق صرف العملات، لاستقطاب الكم الأكبر من الحوالات الدولارية القادمة من الخارج بمناسبة شهر رمضان والعيد، تنافساً بين الرسمي والموازي!
تم تقديم أول تقرير أممي للسعادة في عام 2012، وفي العام نفسه تم تحديد يوم 20 آذار اليوم الدولي للسعادة، ومنذ ذلك الحين يتزامن صدور تقرير السعادة العالمي مع هذا اليوم.
صدر القانون رقم (3) نهاية الشهر الماضي والخاص بإحداث وحوكمة وإدارة الشركات المساهمة العمومية والشركات المشتركة، والذي تم الإيضاح بأن الهدف منه هو الإسهام في تنمية القطاع العام الاقتصادي، من خلال تنظيم إحداث الشركات المساهمة العمومية والشركات المساهمة العمومية القابضة والشركات المشتركة، التي تدخل فيها الدولة ممثلة بالخزينة العامة أو المؤسسات والشركات العامة في ملكية أو إدارة تلك الشركات، مع الأخذ في الحسبان معايير الحوكمة، وذلك ضماناً لتحقيق الكفاءة الإدارية والاقتصادية، حسبما جاء في نص القانون.
نقلت صحيفة الثورة بتاريخ 15/3/2024 عن وزير الكهرباء قوله: إن الوزارة ستعمل في القريب العاجل على إعداد مشروع صك تشريعي يتضمن عقوبات قانونية مشددة ورادعة بحق من يقوم بالتعدي على مكونات البنى التحتية في قطاعي الاتصالات والكهرباء، وكل من يتعامل في بيع أو شراء أو تصنيع المواد المسروقة!
يتكرر بين الحين والآخر الحديث الرسمي عن الفساد ومكافحته، ليبقى عبارة عن حديث فارغ وأجوف، وبلا أية إجراءات ملموسة تحد من هذه الظاهرة الخطِرة، التي تفشت واتسعت وتعمقت عملياً بدلاً من تقلصها!
أصدرت منظمة الشفافية الدولية بتاريخ 30/1/2024 مؤشر مدركات الفساد (CPI) لعام 2023، والذي أظهر أن معظم دول العالم لم تحقق تقدماً يذكر في معالجة الفساد!
يفترض أن توفّر الموازنات العامة لأية دولة نظرة شاملة عن حالتها الاقتصادية، وأن تسلط الضوء على توجهات النمو والاستثمار. رغم ذلك، تفقد الموازنات المعلنة في سورية هذا الدور الأساسي. وبدلاً من أن تقدّم تصوراً واضحاً للأداء الاقتصادي المنتظر، تتحول الموازنات إلى مجرد «بروتوكول» سنوي لا يعكس أداء الاقتصاد السوري على أي نحو، كما لا يحاكي - لا من قريب ولا من بعيد - أرقام الإنفاق الحقيقية للدولة.
تزايدت خلال الأشهر القريبة الماضية الانتقادات الموجهة للحكومة، ولجنتها الاقتصادية ووزاراتها، كظاهرة مستجدة من قبل بعض الاقتصاديين والمحللين والإعلاميين، بل وحتى من قبل بعض الوزراء السابقين، أو بعض المسؤولين السابقين في مراكز القرار الحكومي، وقد تناولت هذه الانتقادات بعض القرارات الحكومية، أو بعض أوجه نتائج السياسات الرسمية المتبعة!
فهل من جديد حقيقي على مستوى التغيير المطلوب يمكن التعويل عليه وفقاً لهذا الشكل المستجد المتبع من الانتقادات المتكاثرة كظاهرة، أم أنها زوبعة في فنجان، لا تلبث أن تخبو ليبقى الحال على ما هو عليه من سوء وتردٍّ على المستويات كافة؟!
