عرض العناصر حسب علامة : الفساد

يقول البعض بأن (الشعب السوري فاسد) ويتساءلون بهَمّ وكرب: (كيف ستنجح محاربة الفساد إن كنت تنزع فاسداً ليأتي فاسد آخر؟ وما من وجه أبيض إلا ويسودّ في دوامة العمل الإداري ومكاسبه؟).

كيف يخسر معمل؟! سؤال يبدو ذا إجابة بدهية، فإذا لم يتحقق الربح فهذا يعني الخسارة. ولكن علينا أن نتمهل قليلاً فمفهوم الخسارة أعقد بقليل في عالم السوق الرأسمالية سواء كانت في ألمانيا أو حتى في سورية...

أرقام خدمة طوارئ الكهرباء منتشرة ومعروفة في كل مكان. يمسك المواطن سماعة الهاتف، يطلب رقم الطوارئ. وعلى الجهة الأخرى، نومٌ وسكونْ.

رئاسة الوزراء تنفق 5 ملايين ليرة على بنزين السيارات، أما أحد معاوني المسؤولين فلديه أربع سيارات، وكذلك رئيس وزراء سابق رحل وأبقى سيارات الحكومة تحت تصرفه.. 

وهكذا ينشغل الإعلام المحلي بالتركيز على (الإسراف الحكومي)، وكشف سرقات من نوع (صفقة فساد بـ 25 مليون ليرة إضافية في تكاليف نقل القمح)، أو حتى (مدير في البريد اختلس عشر ملايين وشمّع الخيط)..

تظاهر عشرات الآلاف، اليوم السبت، في سيؤل، للمرة الرابعة في أسابيع، مطالبين باستقالة الرئيسة الكورية الجنوبية، بارك غيون، وذلك لعلاقتها بفضيحة فساد.

تداولت وسائل الإعلام وبعض صفحات الفيسبوك خبراً نسب إلى مصدر مسؤول في مجلس الشعب مفاده: أن المجلس الموقر سيناقش قريباً مشروع مرسوم يقضي برفع قيمة اللصاقة القضائية من 100 ليرة إلى 200 ليرة، وقد قيل أن المشروع انتهى عملياً من الدراسة المطلوبة وتم إقرار الرفع المطلوب.

إضافة إلى الضغوط الحكومية الممارسة على الشعب السوري من ناحية رفع الدعم و«التقصير والإهمال» في ضبط الفلتان الرقابي، بدأ النازحون والمتضررون من الحرب، يعانون حتى من الحصول على المساعدات الغذائية التي تقدمها المنظمات الدولية.

يتكرر حديث المحللين الإعلاميين بالشأن الاقتصادي، عن «سر الصمود السوري».. فبعد الاستخدام المكرر لمقولة «صمود الشعب السوري»، يصلون إلى ما يريدون قوله فعلاً، أو بالأحرى «تسويقه»، وهو دور «رجال الأعمال الوطنيين» العاملين بصمت من وراء الكواليس..

أربعة أعوام شارفت على الانتهاء منذ صدور المرسوم 66 لعام 2012 القاضي بإحداث منطقتين تنظيميتين في نطاق محافظة دمشق، الأولى: منطقة جنوب شرق المزة «مزة- كفرسوسة»، والثانية: جنوب المتحلق الجنوبي «مزة- كفرسوسة- قنوات بساتين- داريا- قدم».

بدأت القضية أو ماتسميها نقابة الصيادلة بـ«الشائعات»، حينما نشرت إحدى الصحف المحلية خبراً تحت عنوان «الحكومة تدرس زيادة أسعار الأدوية»، ونقلت الحديث على لسان مصادر غير صريحة  من معامل أدوية دونما إدراج أي رد حكومي،  وما ساعد في انتشار الخبر وخلق مشكلة في سوق الأدوية، هو عدم صدور أي توضيح رسمي من وزارة الصحة حول القضية.