نوار المشقي
هل تذكرون «طابع الإيدز»؟
تداولت وسائل الإعلام وبعض صفحات الفيسبوك خبراً نسب إلى مصدر مسؤول في مجلس الشعب مفاده: أن المجلس الموقر سيناقش قريباً مشروع مرسوم يقضي برفع قيمة اللصاقة القضائية من 100 ليرة إلى 200 ليرة، وقد قيل أن المشروع انتهى عملياً من الدراسة المطلوبة وتم إقرار الرفع المطلوب.
يشار إلى أن اللصاقة المذكورة هي عبارة عن طابع يلصق على كل المعاملات والطلبات المقدمة للقضاء عن طريق المواطنين، ويعاد توزيع ريعها على القضاة أنفسهم، بالإضافة إلى محامي الدولة، وقد أقرت تلك اللصاقة بعام 2006، وذلك على سبيل الدعم الإضافي لأجر القضاة في حينه، على شكل تعويض شهري من ريعية تلك اللصاقات.
تعليق لأحد السوريين على فايس بوك يقول: «كل يوم بيطلعولنا بمصيبة جديدة، الدولة إذا بدها تدعم راتب القاضي تدعم من خزينتها مو من جيبتنا»..
كما أعرب بعض المحامين، عبر صفحاتهم على فيسبوك، عن استغرابهم من هذا الرفع، مشيرين إلى أن النسبة 100% كزيادة على قيمة اللصاقة كبيرة وستصبح عبئاً على المواطنين المتقاضين، وذلك باعتبار أن جميع الأوراق والثبوتيات التي تقدم للقضاء مطلوب وضع اللصاقة القضائية عليها.
يبدو أنّ ظاهرة من قبيل «طابع الإيدز»، الذي دفع السوريين في حينه إلى حملات تهكم بانتظار إصدار طوابع «جنون البقر» و«انفلونزا الخنازير» و«انفلونزا الطيور» وإلخ، يبدو أنها لم تكن ظاهرة فريدة.. فبغض النظر عن شكل أو اسم الطابع، فهو بالجوهر أحد أدوات التحصيل الضريبي الذي يساوي بين الناس جميعهم، أصحاب المليارات وأصحاب القروش، ليكون في النهاية أحد وسائل إعادة توزيع الثروة لمصلحة الربح وعلى حساب أصحاب الأجور الذين يشكلون أكثر من 90 بالمئة من السوريين..
