على مدى السنوات الأخيرة لم تفلح كل أدعيتنا في جعل الحكومة تستجيب لرغبتنا في خفض الأسعار الملتهبة، وكذلك لم تستطع لجم جشع التجار الذين عاثوا فساداً في أسواقنا، وانتشلوا ما في جيوبنا من قروش، ولم تنجنا كل التدخلات الحكومية لتوازن السوق، ولنصرتنا في جعل الراتب المخجل يقوت الأيام الأولى من الشهر.
وضع الفلاح في سورية ليس بخير ويسير من سيء إلى أسوأ! إذاً فالوطن ليس بخير أيضاً! فمن الذي أوصل الفلاح إلى هذه الحال؟ إنهم القائمون على أمور الفلاحين في الحكومة سيئة الصيت والسمعة، ليس لدى الفلاحين فقط، بل ولدى العمال وكل الكادحين بسواعدهم وأدمغتهم على مساحة سورية، الحكومة المتخبطة بقراراتها وممارساتها، والفساد الذي يعشش فيها، والنهب الذي يقوم به أزلامها وحلفاؤها من التجار الذين أصبح لهم الدور الأساس في صناعة القرار الاقتصادي، ويريدون الهيمنة على القرار السياسي، وأخذ الوطن من الداخل وإعطاءه لقمة سائغة للعدو.
تقوم بعض الإدارات العامة في الدولة من عام لآخر، ببعض الإجراءات التعسفية بحق العديد من المواطنين غير الفاسدين، حيث تعمد لنقلهم من مكان عملهم واختصاصهم إلى مواقع عمل أخرى «بحجة مقتضيات المصلحة العامة»، وهي مقولة مفتوحة لا تحددها أية معايير قانونية أو مسلكية.
تتوالى قضايا الفساد بالتكشف تباعاً، والمختلف في الملفات التي راحت تفتح حديثاً أنها بدأت تتلمس شيئاً ما من الفساد الكبير، حيث بلغت أرقام النهب التي تتحدث عنها التقارير والوثائق مستويات قياسية . ولعل فتح ملف فساد «العقد الماليزي» الذي يرصد بعضاً من الفساد في مطار دمشق الدولي بكل تشعباته التي توصل إلى أماكن أخرى أكثر اتساعاً ومسؤولية، يصب في هذه الخانة..
أقامت لجنة محافظة حماة لوحدة الشيوعيين السوريين ندوة زراعية يوم الأربعاء 8/4/2009 في مدينة السقيلبية، خصصتها لمناقشة التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 29- 552008 الخاص بإحداث صندوق دعم الإنتاج الزراعي، وقرار رفع أسعار الأسمدة الصادر يوم30/3/2009. حضر الندوة عدد كبير من الفلاحين والمهندسين الزراعيين، وبعض المهتمين بالشأن الزراعي.
ذا وصلت مساءً إلى دير الزور، وأنت قادم من حلب أي من غرب المدينة، ووصلت إلى دوار معسكر الطلائع، ستجد أنك انتقلت فجأة من نصف الكرة الأرضية المظلم إلى النصف المنير، أو أشرقت عليك شمس الصباح! وما تلبث أن تصل إلى دوار الكرة الأرضية، سابقاً، حتى تغرق في الظلام ثانية، إلى أن تصل إلى دوار الجندي المجهول، أيضاً سابقاً، فالكرة الأرضية ابتلعها الحوت، وتمثال الجندي المجهول قد مات مرةً ثانية كما مات تمثال الشهيد غسان عبود ودفن، وبقي اسمه على الدوار فقط، فمسح الرموز الوطنية من الذاكرة بات سهلاً جداً! وقد جددت هذه الدوارات ووضعت فيها بحرات ثم هدمت ثم بنيت، وفي كل مرة تكلف الملايين، ونخشى أن تهدم مجدداً. ولم يبق من البحرات السابقة إلاّ واحدة وبعض أهالي المدينة يسمونها (بحرة عفرا) لأن أحد المسؤولين سابقا في المدينة وضعها أمام بيته، بل وأصبح موقف الباص بالاسم نفسه!
السابع عشر من نيسان، ذكرى الجلاء، أكبر أعيادنا الوطنية، حققه الآباء والأجداد بالإرادة الوطنية والمقاومة الشعبية الشاملة ضد الاحتلال، وصنعته دماء آلاف الشهداء، والوحدة الوطنية تحت شعار «هبوا إلى السلاح»، «الدين لله والوطن للجميع».. وهكذا جاء الجلاء ثمرةً لخيار المقاومة والوحدة الوطنية والإرادة السياسية في المواجهة!
صدر عام 1979 المرسوم رقم /51/ القاضي بقبول الوسطاء والسماسرة في جميع أنواع العقود الخارجية، وفي 7/2/1980 صدر بلاغ تفسيري عن رئاسة مجلس الوزراء موضحاً أحكام المرسوم، وكان منتظراً من المرسوم والبلاغ أن يقضيا أو يحدا من نشاطات السماسرة، وينظما مفاهيم التعامل بالوكالة مع المنتج أو المصدر أو البائع.
نورد فيما يلي بعض المعلومات الخاصة بكلية الصيدلة في جامعة دمشق، كما وصلتنا من أحد طلاب الكلية.. علماً أن المعلومات الواردة أدناه، في شقها العام، تنطبق على باقي الجامعات والكليات في جميع أنحاء البلاد.. وكل ذلك نضعه برسم وزارة التعليم العالي لكي تعالج ما يمكن معالجته، إذا كانت تريد حقاً السير قدماً بالعملية التعليمية..
يعد الاهتمام الرسمي الفعال والمثمر بالعملية التعليمية والتربوية في أي بلد، أحد أبرز مؤشرات جدية حكومة هذا البلد تجاه حاضر ومستقبل أبنائها، ولاسيما أن العقل البشري يقدم لنا كل يوم ما هو جديد، والسبيل الوحيد لمواكبة هذا الجديد والتفاعل معه هو الارتقاء بمستوى التعليم. ولكن واقع الحال في سورية يقول: إن العملية التعليمية -التربوية في عموم البلاد تتراجع عاماً بعد عام، بشكل يتناقض واتجاه تطور العلم والعقل البشري والحضارة البشرية، وبعكس مصلحة البلاد حاضراً ومستقبلاً.
