عرض العناصر حسب علامة : الفساد

أي رقابة نريد؟!!

استأثرت فضيحة الفساد الأخيرة في الجمارك بحديث العديد من المواطنين، ويبدو أن مناقشة الأفكار والآراء التي تتعلق بالدولة، والقطاع العام، ومحاسبة الجهاز الإداري، ومكافحة الفساد، قد أصبحت ركناً أساسياً في حديث الشارع.

الإقطاعية تعود من جديد..

تقع قرية «قليدين» على سفح جبل الزاوية الغربي المطل على سهل الغاب، وتتبع لناحية الزيارة في محافظة حماة، وقد كانت والقرى المجاورة لها في زمن فائت مملوكة لأحد الملاكين الكبار، وبعد عام 1969 وزعت أراضي هذا الإقطاعي على الفلاحين بموجب قرار جمهوري ليستفيد منها مئات الفلاحين، 20 دنم أرض زراعية بعلية لكل فلاح، ولكن ما إن باشر الفلاحون المنتفعون بفلاحة الأراضي وزراعتها حتى تسلط عليهم إقطاعي من طراز جديد, راح يقضم أراضيهم حيازة بعد أخرى، مرة بالتزوير، وأخرى بالخديعة، وثالثة بالغصب والإكراه، حتى سماه البعض «الفرعون»!! فقد استولى على مايزيد عن 1000دنم من هذه الأراضي والمراعي المجاورة لها، ولم يتوقف عن القضم والضم، ووصلت مطامعه إلى المقبرة، فاستولى على جزء منها، مما أدى لاصطدامه مع الأهالي.

مطبات: الركود.. أيها المنقذ

على مدى السنوات الأخيرة لم تفلح كل أدعيتنا في جعل الحكومة تستجيب لرغبتنا في خفض الأسعار الملتهبة، وكذلك لم تستطع لجم جشع التجار الذين عاثوا فساداً في أسواقنا، وانتشلوا ما في جيوبنا من قروش، ولم تنجنا كل التدخلات الحكومية لتوازن السوق، ولنصرتنا في جعل الراتب المخجل يقوت الأيام الأولى من الشهر.

في مجلس رابطة الثورة الفلاحية بالرقة: عندما يكون الفلاح بخير .. يكون الوطن بخير

وضع الفلاح في سورية ليس بخير ويسير من سيء إلى أسوأ! إذاً فالوطن ليس بخير أيضاً! فمن الذي أوصل الفلاح إلى هذه الحال؟ إنهم القائمون على أمور الفلاحين في الحكومة سيئة الصيت والسمعة، ليس لدى الفلاحين فقط، بل ولدى العمال وكل الكادحين بسواعدهم وأدمغتهم على مساحة سورية، الحكومة المتخبطة بقراراتها وممارساتها، والفساد الذي يعشش فيها، والنهب الذي يقوم به أزلامها وحلفاؤها من التجار الذين أصبح لهم الدور الأساس في صناعة القرار الاقتصادي، ويريدون الهيمنة على القرار السياسي، وأخذ الوطن من الداخل وإعطاءه لقمة سائغة للعدو.

مقتضيات المصلحة العامة «تطبق بالمقلوب»!

تقوم بعض الإدارات العامة في الدولة من عام لآخر، ببعض الإجراءات التعسفية بحق العديد من المواطنين غير الفاسدين، حيث تعمد لنقلهم من مكان عملهم واختصاصهم إلى مواقع عمل أخرى «بحجة مقتضيات المصلحة العامة»، وهي مقولة مفتوحة لا تحددها أية معايير قانونية أو مسلكية.

فساد المديرية العامة للطيران المدني هدر ونهب للمال العام وتدمير للمنشآت الحيوية

تتوالى قضايا الفساد بالتكشف تباعاً، والمختلف في الملفات التي راحت تفتح حديثاً أنها بدأت تتلمس شيئاً ما من الفساد الكبير، حيث بلغت أرقام النهب التي تتحدث عنها التقارير والوثائق مستويات قياسية . ولعل فتح ملف فساد «العقد الماليزي» الذي يرصد بعضاً من الفساد في مطار دمشق الدولي بكل تشعباته التي توصل إلى أماكن أخرى أكثر اتساعاً ومسؤولية، يصب في هذه الخانة..

في ندوة السقيلبية الزراعية: رفع أسعار الأسمدة يُمهِّد لعودة الإقطاع!!

أقامت لجنة محافظة حماة لوحدة الشيوعيين السوريين ندوة زراعية يوم الأربعاء 8/4/2009 في مدينة السقيلبية، خصصتها لمناقشة التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 29- 552008 الخاص بإحداث صندوق دعم الإنتاج الزراعي، وقرار رفع أسعار الأسمدة الصادر يوم30/3/2009. حضر الندوة عدد كبير من الفلاحين والمهندسين الزراعيين، وبعض المهتمين بالشأن الزراعي.

يا ظلام الدير ... خيِّم، إننا نهوى الظلاما !

ذا وصلت مساءً إلى دير الزور، وأنت قادم من حلب أي من غرب المدينة، ووصلت إلى دوار معسكر الطلائع، ستجد أنك انتقلت فجأة من نصف الكرة الأرضية المظلم إلى النصف المنير، أو أشرقت عليك شمس الصباح! وما تلبث أن تصل إلى دوار الكرة الأرضية، سابقاً، حتى تغرق في الظلام ثانية، إلى أن تصل إلى دوار الجندي المجهول، أيضاً سابقاً، فالكرة الأرضية ابتلعها الحوت، وتمثال الجندي المجهول قد مات مرةً ثانية كما مات تمثال الشهيد غسان عبود ودفن، وبقي اسمه على الدوار فقط، فمسح الرموز الوطنية من الذاكرة بات سهلاً جداً! وقد جددت هذه الدوارات ووضعت فيها بحرات ثم هدمت ثم بنيت، وفي كل مرة تكلف الملايين، ونخشى أن تهدم مجدداً. ولم يبق من البحرات السابقة إلاّ واحدة وبعض أهالي المدينة يسمونها (بحرة عفرا) لأن أحد المسؤولين سابقا في المدينة وضعها أمام بيته، بل وأصبح موقف الباص بالاسم نفسه!

بيان من الشيوعيين السوريين في ذكرى الجلاء.. يا أبناء الشعب السوري العظيم!

السابع عشر من نيسان، ذكرى الجلاء، أكبر أعيادنا الوطنية، حققه الآباء والأجداد بالإرادة الوطنية والمقاومة الشعبية الشاملة ضد الاحتلال، وصنعته دماء آلاف الشهداء، والوحدة الوطنية تحت شعار «هبوا إلى السلاح»، «الدين لله والوطن للجميع».. وهكذا جاء الجلاء ثمرةً لخيار المقاومة والوحدة الوطنية والإرادة السياسية في المواجهة!

تشجيعاً للفساد.. قرارات وقوانين تشرعن السمسرة!!

صدر عام 1979 المرسوم رقم /51/ القاضي بقبول الوسطاء والسماسرة في جميع أنواع العقود الخارجية، وفي 7/2/1980 صدر بلاغ تفسيري عن رئاسة مجلس الوزراء موضحاً أحكام المرسوم، وكان منتظراً من المرسوم والبلاغ أن يقضيا أو يحدا من نشاطات السماسرة، وينظما مفاهيم التعامل بالوكالة مع المنتج أو المصدر أو البائع.