كل تشكيلة اقتصادية لها مفاهيمها الاجتماعية و(أدبياتها) وهذه المفاهيم تحدد حسب اعتبارات المنفعة التي يتحصل عليها أفراد المجتمع في هذه التشكيلة، أي أن الفرد تختلف حقوقه في المجتمع والأسرة بحسب النظام الاقتصادي السائد، وما دام استثمار الإنسان للإنسان موجوداً فسوف تبقى الحقوق شيئاً مبهماً أمام الفرد، حتى يتلقى الكثير من الصفعات، ويعلم من آلمه، وما هي حقوقه ويناضل مع من يعمل لأجلها.
من منا لم يبتعد عن ازدحام البسطات المنتشرة بكثرة على الأرصفة، ويضطر أن يمشي في وسط الشارع حتى لا يعلق في متاهاتها؟ كُثُر أيضاً من ينتقدون هذه الظاهرة، ومن يدعون لملاحقتها رغم تعاطف البعض معهم، والجدير ذكره أن هذه الأعمال تتم ملاحقتها بين الفينة والأخرى تحت شعارات التلوث البصري والفوضى على الأرصفة وما إلى هنالك من مبررات لمكافحة هذا النوع من الأعمال.
يتداول الناشطون السوريون على وسائل التواصل الاجتماعي- مع كل تصريح حكومي حول معيشة المواطن السوري، والوعود التي تطلق حول تحسين الوضع المعاشي له والذي أصبح السواد الأعظم منهم تحت حافة الفقر- كلمة (أي شو عم تمننونا) ويأتي هذا التعبير من فطرية المواطن بأن له حق، ولا يحق لأحد انتزاعه منه أو تمنينه فيه، فإيماننا كمواطنين بأن المال العام هو ملك للجميع، ومن يديره ما هو إلاّ موظف من المفترض أنه مؤتمن على هذا المال، فمؤسسات الدولة هي ملك عام، ومعامل الدولة ملك عام، وللمواطن حق الانتفاع من هذا المال، والقوانين الدستورية والتي كفل فيها الدستور للمواطن بأن يعيش حياة كريمة.
جاء على صفحة الاتحاد العام لنقابات العمال «صوت عمالي» تحت عنوان ما يطلبه العمال، وهذا الطلب جاء قبل تشكل الوزرة الجديدة، حيث تم إرسال رسائل بصيغة تمنيات إلى الوزارة الجديدة، أن تلبي المطالب المطروحة من قبل صوت عمالي، ولكل وزير في وزارته، وهذا يعني أن الوزارات السابقة لم تلبِّ تلك المطالب التي هي مشروعة، وينص عليها قانون العمل الناظم لعلاقة عمال قطاع الدولة بالدولة، ولكن مع هذا كان التسويف هو دائماً سيد الموقف، مع أن أركان الحكومات السابقة التي تحضر اجتماعات المجلس كانت تعد باستمرار وتؤكد على طول الخط بأنها مع العمال بمطالبهم، بل وأكثر من ذلك فهم عمال مثلهم مثل الواقفين على خطوط الإنتاج ولهذا لا يحتاجون لتوصية من قبل الهيئات النقابية المختلفة بالطلب المتكرر منهم لتحقيق تلك المطالب، باعتبار الوزراء عمال ويأكلون مثل العمال، هكذا الدردري كان قد صرح في إحدى الجلسات بأنه يأكل فلافل مثله مثل العمال.
أظهر استطلاع للرأي يوم 14 آب أن واحداً من كل ثلاثة أرباب عمل في المملكة المتحدة يتوقع تسريح موظفين بين تموز و أيلول. ويظهر البحث الذي أجراه معهد تشارترد للأفراد والتنمية، وشركة التوظيف أديك، قفزة بنسبة 50% في عدد أرباب العمل الذين يتوقعون إلغاء الوظائف، مقارنة بثلاثة أشهر مضت، بحسب ما أوردته هيئة الإذاعة البريطانية. وفي القطاع الخاص تخطط 38% من الشركات لتسريح العمال، مقارنة بـ 16% في القطاع العام. وارتفعت في الشركات التي لديها خططاً للتوظيف، لكن الأرقام انخفضت عن السنوات الماضية.ويظهر استطلاع للرأي أن 1778 شركة في حزيران، قالت إنها تعتزم إلغاء أكثر من 139 ألف وظيفة في إنجلترا وويلز واسكتلندا
الحصار الاقتصادي والعقوبات المفروضة على سورية منذ بدء الأزمة، ليست هي الأولى وقد لا تكون الأخيرة، فقد كان لها نصيب مهم في تضييق الخناق على شعبنا من حيث توفر المواد الأساسية التي يحتاجها في غذائه اليومي.
تعرضت الكثير من المنشآت السياحية- مثلها مثل المنشآت الخدمية الأخرى- لما يشبه الشلل في أعمالها، نتيجة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة في بداية الجائحة ولكنها كانت وحيدة الجانب، أي، وكأنها قالت للعاملين وأصحاب الأجور: اذهبوا أنتم وربكم وقاتلوا من أجل معيشتكم، التي هي بالأساس- أي بدون إجراءات- في حالة بؤس وضنك شديدين، فكيف مع الإجراءات، خاصة وأن العاملين في هذه الأماكن ليس لديهم ما يحميهم من الجوع والعوز سوى عملهم الذي خسروه، ولكم أن تتخيلوا عدد المنشآت التي أغلقت أبوابها بسبب الجائحة، وبسبب قلة ما في الجيب للكثيرين من روادها، التي ترافقت مع ارتفاع كبير في أسعار المأكولات والمشروبات، مما قلص عدد المرتادين لهذه الأماكن.
استغلت أجهزة الدولة علاقتها بالحركة النقابية فمررت قانون الاستثمار في تسعينات القرن الماضي وقانوني العمل القانون رقم 17 والقانون رقم 50، وفيهما حرم العمال العديد من الحقوق والمكاسب، وقانون التشاركية في بداية هذا القرن، وغيرها من القوانين والقرارات أو الإجراءات التي تساهم في هضم حقوق العمال ومصالحهم، ومحاصرة الإنتاج الوطني من صناعة وزراعة، مما ساهم بإضعاف مصداقية الحركة النقابية لدى الطبقة العاملة، وخاصة لدى عمال القطاع الخاص، وتم الإجهاز على معظم قطاع الدولة الصناعي من خلال التوجه نحو مشاريع الخصخصة التي بدأت فيها الحكومة في التسعينات من القرن الماضي.
ملاحظة المحرر:
تحمل مادة الكاتب هاميلتون نولان المنشورة في موقع inthesetimes.com، والتي نقدم هنا ترجمة لجزء منها، شحنة غضب عالية اتجاه الانفصال بين أحوال عشرات الملايين من أبناء الطبقة العاملة الأمريكية وبين حال أباطرة البورصات؛ ففي الوقت الذي تستمر أوضاع العمال فيه بالتدهور، تعيش البورصات «انتعاشاً» أعاد لها تقريباً كل ما خسرته منتصف شهر آذار الماضي.
وإذا كان نولان يرى بوضوح مدى الانفصال عن الواقع، وعن الإنتاج الحقيقي، الذي تعيشه البورصات، وهو أمر لا يمكن إنكاره، إلا أنّ ما يغيب عن تحليله هو أنّ هذا الانفصال مؤقت، مؤقت وجداً... فالفقاعة لا بد لها أن تنفجر في نهاية المطاف. وفي هذا السياق فقد حذر المحلل الاقتصادي المعروف غاري شيلينغ، في مقابلة أجراها مؤخراً مع CNBC، من أنّ الانتعاش الذي يتباهى به مضاربو وول ستريت ليس أكثر من انتعاش مؤقت جداً، متوقعاً أن تعود الأسواق خلال العام القادم للانخفاض بحدود 40% من قيمتها، مذكّراً بأنّ أزمة 1929 سلكت طريقاً مشابهاً؛ حيث شهدت البورصة انتعاشاً سريعاً بعد الضربة الأولى، لكنه كان انتعاشاً عابراً، سرعان ما تبخر، وبقي الكساد مستمراً عملياً حتى الحرب العالمية الثانية.
يعتبر العمل من أهم الأشياء الأساسية في حياة الإنسان، حيث أن معظم وقته يقضيه الإنسان في عمله، وخلال العمل، وفي محيطه، تنشأ العلاقات الاجتماعية المختلفة، ويبرز دوره باعتباره عنصر مؤثر في تنمية وتطوير المجتمع بعمله هذا.
